جريدة القبس الكويتيه - تكشف أسباب الاتجاه لضم الأردن والمغرب

القبس تكشف أسباب الاتجاه لضم الأردن والمغرب

مخاوف على مصير "الخليجي" من توسيعه

* الحفاظ على الأنظمة المتشابهة من تداعيات «فراغ مصر» و«تدخل إيران»
* نواب أبلغوا الحكومة: القرار بيد مجلس الأمة
* الشراكة غير الكاملة مع الأردن والمغرب لتعزيز استقرار البلدين مادياً

محرر الشؤون المحلية
كان
للبيان الختامي، غير المعتاد، الذي صدر عن القمة الخليجية التشاورية وقع
المفاجأة في الكويت، كما في المنطقة، وخصوصاً لجهة الإعلان عن الترحيب
بانضمام المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية إلى مجلس التعاون.
وإذ لم تكن المساعي الأردنية في هذا الاتجاه جديدة، فإن دخول المغرب في الصورة كان المفاجأة الأكبر.
معروف
ان القمم التشاورية، عادة ما تعقد في الرياض، في مثل هذا الوقت من كل عام،
من دون جداول اعمال محددة، وتنتهي من دون بيانات، وتكون جلسات الحوار
مفتوحة، لكن قمة الرياض التشاورية الثلاثاء رأت عدم الالتزام بهذا العرف
«لأسباب قاهرة تستوجب تحركا متواصلا على أرفع المستويات»، وفق تعبير مصادر
خليجية متابعة.

لا إجماع
مصادر مطلعة ترى في أبعاد دعوة الاردن
والمغرب إلى الانضمام الى منظومة مجلس التعاون، وهي خطوة لم تحظ بالإجماع
في القمة، انه واحد من أبرز إفرازات حركات التغيير في العالم العربي.
وتقول
المصادر نفسها انه بعد الاحداث المتلاحقة في العالم العربي، وانهيار انظمة
كانت تشكل العمق الاستراتيجي لانظمة الخليج والمنطقة، كمصر، وكانت الخط
الاول في التصدي للقضايا المشتركة مع الخليج، بدأ التحرك من قبل دول فاعلة
باتجاه دول تقع جغرافياً خارج إقليم الخليج لبلورة «جبهة عربية مؤثرة»،
تكون قادرة على تثبيت حالة من التوازن مع ايران التي تشعبت امتداداتها في
غير اتجاه في المنطقة العربية، من البحرين والعراق الى سوريا فلبنان، ومن
غزة وصولا إلى السودان، وهو التمدد المتوقع ان يتسع بسبب إصرار طهران على
لعب دور «قوة إقليمية عظمى»، وفي ظل الفراغ السياسي الذي تركته مصر،
المنخرطة في اعادة ترتيب اوضاعها الداخلية اثر سقوط النظام السابق، وكذلك
في ظل التطورات التي تتجه نحو الأسوأ بالنسبة إلى سوريا.
عواصف المنطقة
واستناداً
الى هذه المصادر، فإن محادثات على مستويات رفيعة جرت بين الاردن والسعودية
والمغرب وبعض دول الخليج، محورها كيفية حماية البلدان التي تسود فيها
انظمة وراثية متشابهة، استباقاً للمتغيرات التي تعصف بالمنطقة ولحفظ أمنها،
وتحسباً لاتساعها في غير اتجاه. وكذلك دور إيران.
وتتابع المصادر ان
السعودية نظرت الى التدخل الايراني في البحرين، وتهديده لنظام الحكم بمنزلة
«الخطيئة» التي قضت على أي رهان للتعاون مع ايران، ولذلك سعت الى تعزيز
جبهة مجلس التعاون أمنياً وبشرياً، بضم دولتين، هما المغرب والأردن، معتبرة
ان في ذلك فائدة للطرفين، مجلس التعاون والعضوين الجديدين.

غير كامل
في
المقابل، ترى المصادر نفسها ان ضم البلدين، وإن كان الامر لم يتجاوز، في
الحدود الحالية، اعطاءهما دور الشريك غير كامل العضوية، له ارتدادات
وانعكاسات سلبية على النظم الاجتماعية والاقتصادية والامنية، ايضا، السائدة
في دول مجلس التعاون، وفي هذه الحالة، فإن الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية
لما هو متوقع منها، خصوصاً وان تجربة اليمن، وهو عضو مراقب في مجلس
التعاون، لم تكن ذا نفع يذكر.
وفي تقدير هذه المصادر المتابعة، فإن
إعطاء صفة «الشريك» للاردن والمغرب يعني – مثلا – التنقل بالبطاقة المدنية
مع دول مجلس التعاون، وتيسير مسألة العمالة، اضافة الى مظلة تأمينات
اجتماعية وغيرها، يتمتع بها مواطنو دول المجلس.
ولعل لهذه الأسباب جاء
تحفظ الكويت وقطر وسلطنة عمان على الخطوة، مع تأكيد الدول الثلاث، في الوقت
نفسه، على عدم الممانعة، بل المسارعة الى دعم هاتين الدولتين بشتى الطرق،
ولكن مع الحفاظ على مكتسبات «الهوية الخليجية»، وعدم ارهاق المجلس بأعباء
سياسية اضافية.

مصارحة
وتقول المصادر إن التفاوت في مستوى
الحريات والممارسة الديموقراطية في الخليج سينعكس، بشكل أو بآخر، على هذه
الخطوة، وقد كانت هناك مصارحة في أكثر من مناسبة بين دول المجلس بضرورة
تعزيز الحريات في المنطقة، كما أن تعدد الأنظمة وآليات الحكم في المنطقة
تفرض على كل دولة منهجاً، لتحديد آلية مشاركة أي دولة في منظومة «الخليجي»،
وقد ابلغ نواب كويتيون الحكومة بأن مجلس الأمة سيكون له موقف من مسألة
انضمام الأردن والمغرب، انطلاقاً من مصلحة المواطنين والاستقرار الاجتماعي
والاقتصادي.

شراكة مع تركيا
وكشفت المصادر، أيضاً، أن دول
الخليج، وتحديداً الكويت، قادت في فترة ما تحركاً لإيجاد شراكة استراتيجية
مع تركيا، لخلق ما يمكن وصفه بــ«سد» في مواجهة التمدد الايراني، لكن هذه
الشراكة، اصطدمت، بدورها، بالخلاف التركي - السعودي في أكثر من موقف.
وتقول
المصادر ان الخطوة الخليجية جاءت في أعقاب ثلاث زيارات قام بها وزير
الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى مصر، لمس على أثرها ان قاهرة
اليوم غير قاهرة الأمس في ما يتعلق بموقف مصر من القضايا العربية، وقد جاء
تراجع الدور المصري في ظل توسع التمدد الإيراني، وبالتالي، فإن فكرة ضم
المغرب والأردن جاءت لأهداف أمنية بحتة، هي المحافظة على الأنظمة الوراثية.

الانعكاس على الجامعة
وأكدت المصادر ان هذه الخطوة، ان تمت، ستنعكس بشكل سلبي على وضع الجامعة العربية، ولا تستبعد أن تكون بداية نهاية الجامعة.
وتختم
المصادر المراقبة لتطورات الأوضاع بالقول إن المنطقة أمام متغيرات، ونحن
جزء من هذه المنظومة، ولكنها بدت واثقة من أن منظومات وتكتلات ستندثر،
وستظهر، بدلاً منها، تكتلات ومنظومات جديدة تتواءم وخطورة المرحلة.