رفع الحد الأدنى للأجور إلى 190 دينار

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 190 دينار












سرايا - قررت اللجنة الثلاثية
الممثلة للعمال وأصحاب العمل والحكومة في اجتماعها اليوم السبت زيادة الحد
الأدنى للأجور في الأردن ليصبح 190 دينار.

القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط 2012 يستثني العمالة الوافدة بمختلف قطاعاتها.

وبحسب مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها "رفض اصحاب العمل الحاق هذا القرار
ببند "إعادة النظر في الحد الأدنى في العام القادم" بحسب ما ورد في
"المرصد العمالي".

ويقدر عدد العمال الأردنيين المستفيدين من هذه الزيادة 200 الف عامل وعاملة في مختلف القطاعات.

وفي رده على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور قرر اتحاد نقابات عمال
الاردن في بيان صادر عنه اليوم تعليق الاضراب الذي كان مزمع تنفيذه يوم
15/1/2012 إلى إشعار آخر.

وقال الاتحاد ان الحكومة تعهدت بتبنى ملاحظات الاتحاد العام على قانوني
العمل والضمان الاجتماعي وكذلك تعهد رئيس لجنة العمل النيابية بالتعاون مع
الاتحاد العام بأخذ الملاحظات التي تقدم بها بعين الاعتبار لإزالة المواد
التي تنتقص من حقوق المؤمن عليهم وتوفر الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال.

وكان الاتحاد قد قرر تنفيذ الاضراب في وقت سابق للمطالبة برد قانون
الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 والعودة إلى العمل بموجب أحكام
القانون السابقة ولحين إعادة صياغة القانون من جديد بشكل يوفر الأمن للعمال
ويحفظ حقوق العمال المكتسبة، وتعديل أحكام قانون العمل الأردني وخاصة
المادتين 28 و 31 من القانون اللتين تشكلان مصدر رعب وعدم استقرار وظيفي
للعامل وشعوره بالتهديد بالفصل من العمل بموجب هاتين المادتين في أي وقت.

بالاضافة الى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار شهريا
بحد أدنى انسجاما مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي أصبحت تهدد العامل وأسرته
ومستقبله وخاصة بعد تآكل دخله بحيث لم يعد قادرا على تحمل أعباء الحياة
اليومية المكلفة، وإعفاء صناديق الادخار ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة
بالعمال من ضريبة الدخل حيث أن أموال هذه الصناديق هي من أموال العمال
وتوفيرهم اليومي تصرف لهم عندما تنتهى خدماتهم ويقعون تحت ضغط الحاجة
والعوز.

وفي ذات الشأن كانت اللجنة التحضيرية لاتحاد النقابات العمالية المستقل
تحت التاسيس قد طالبت برفع الحد الادنى للاجور الى 350 دينارا، ورأت اللجنة
في حينها أن الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقل عن 350 دينارا، وذلك بناءً
على تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأخير في تحديد مستوى خط الفقر للعائلة
المعيارية الأردنية والتي خلصت إلى أن خط الفقر هو 323 دينارا شهريا .

نص البيان الصادر عن الاتحاد:

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن تعليق الإضراب المزمع تنفيذه يوم
15/1/2012 إلى إشعار آخر وذلك بعد أن استجابت الحكومة لمطالب الاتحاد من
خلال التعهد من قبل الحكومة بتبني ملاحظات الاتحاد العام على قانوني العمل
والضمان الاجتماعي وكذلك تعهد رئيس لجنة العمل النيابية بالتعاون مع
الاتحاد العام بأخذ الملاحظات التي تقدم بها بعين الاعتبار لإزالة المواد
التي تنتقص من حقوق المؤمن عليهم وتوفر الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال.

وكذلك قررت اللجنة الثلاثية زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 190 دينار
كما تعهدت الحكومة بدعم الثقافة العمالية للاتحاد العام لما لهذا الموضوع
من أهمية بالغة في استقرار علاقات العمل وتحقيق الشراكة الاجتماعية وتفعيل
مبدأ الحق الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين.

كما أكدت الحكومة على وحدة الحركة العمالية الأردنية وعدم شرذمتها مع
التأكد على حرية انتساب العمال إلى نقاباتهم العمالية القائمة وأن الاتحاد
العام هو الممثل الشرعي الوحيد لكافة عمال الوطن.

وإننا إذ نثمن الاستجابة السريعة من قبل الحكومة مع الاهتمام البالغ
الذي أولاه دولة رئيس الوزراء للحركة العمالية الأردنية وعلى رأسها الاتحاد
العام لنقابات العمال لنأمل أن تستمر العلاقة مع الحكومة بالشكل الذي يؤدي
إلى تحسين الإنتاج كما ونوعا ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق
التنمية والاقتصادية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الأردني في
ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه
الله ورعاه.

بس الحكومه مغلبه حالها كثير

يعني خط الفقر في الاردن 680
دينارا ، وذلك استنادا لأسعار عام 2006 ووفقا لما نشرته دائرة الاحصاءات
العامة ، في حين تبدأ الطبقة الوسطى عند 1360 دينارا ، وتبدأ الطبقة الغنية
عند 2720 دينارا اردنيا.

والحكومه يخلف عليها
قال بتقول 190 دينار

وشو بدهم يعملوا هذول

واشكرك وجد على مرورك

دمتي بكل ود