تراجع معدل النمو السكاني في الأردن إلى 2.2 %

أظهر تقرير المجلس الأعلى للسكان
تراجع معدل النمو السكاني إلى2.2 %عام 2010، فيماكان قبل عام 1994 4.2 %.

وحذر التقرير من ان بقاء معدل النمو السكاني الأخير على حاله دون
انخفاض( 2.2 %) سيؤدي إلى تضاعف عدد سكان الأردن ليتجاوز 13 مليون نسمة
خلال ثلاثين عاماً.

وقد كان نتاج تطورات الجوانب الاجتماعية التي تحققت في المملكة، التقدم
الواضح الذي تحقق في مؤشرات المتغيرات السكانية، فانخفضت معدلات الإنجاب من
5.6 مواليد لكل امرأة في سن الانجاب ( 15-49 سنة) عام 1990 الى 3.8 مواليد
عام 2009، وتراجعت وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر من 39 بالألف عام
1990 الى 28 بالألف عام 2009.

كما ارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة ( الحديثة والتقليدية ) من
40.2% عام 1990 الى 59.3% عام 2009. وهذه التطورات أدت الى انخفاض متوسط
حجـــم الأسرة من 6.9 فرد عام 1994 الى 5.4 فرد للعام 2004 والى 5.1 فرد
عام 2009 حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2009، كما تراجعت
معدلات الهجرة من 0.5% في الثمانينات من القرن الماضي الى حوالي 0.1% في
العام 2009.

وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. رائدة القطب خلال حفل
إطلاق تقرير حالة سكان الأردن لعام 2010 اليوم الأربعاء ، ان إنخفاض
معدلات النمو السكاني جاءت نتيجة لأسباب موضوعية نجمت عن تطور ومواكبة
الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية للسكان، فارتفاع مستويات
التعليم وخاصة للإناث، وزيادة مستوى الرعاية الصحية، وارتفاع مستوى
المعيشة، وارتفاع نسبة التحضر ، وزيادة مشاركة المرأة
في قوة العمل، وتطور مساهمة قطاعات الصناعة والخدمات، مقارنة بالقطاعات
التقليدية وخاصة الزراعة، كل تلك التغيرات الهيكلية انعكست تماما في خفض
معدلات النمو السكاني. ولكن مع ذلك لا تزال هذه المعدلات مرتفعة مقارنة
بالدول المجاورة والدول المتقدمة، ويشهد الأردن استقرارا في معدلات
الإنجاب، التي لم تنخفض بشكل جوهري خلال السنوات العشر الماضية.

وقد جاء هذا التقرير ليعكس الاتجاهات التاريخية والأوضاع السائدة في
الجوانب الاجتماعية والخدمات المتصلة بها مع تركيز على الأوضاع الاقتصادية،
كما أبرز التقرير أهمية الأوضاع السكانية من خلال عرض التطورات التاريخية
للنمو السكاني في الأردن والتركيز على اتجاهات هذه الأوضاع مستقبلاً في ظل
حدوث التغير الديموغرافي والفرصة السكانية التي سيمر بها المجتمع الأردني
في السنوات القليلة القادمة.

وبحسب التقرير تضاعف عدد سكان المملكة حوالي عشر مرات منذ منتصف القرن
الماضي ليتجاوز في عام 2010 ستة ملايين نسمة، مضيفاً ثلاثة أرباع مليون
نسمة منذ التعداد السكاني الخامس لعام 2004. وقد ساهمت الهجرة الوافدة
ومستويات الإنجاب المرتفعة مصحوبة بانخفاض مستويات الوفاة في تحقيق هذا
النمو السريع في عدد السكان الذي تجاوز معدله السنوي 4% لفترة زمنية طويلة
(1952-1994)، ولكنه انخفض إلى 2.4% خلال الفترة الفاصلة بين تعدادي السكان
للعامين 1994 و2004 والى 2.2% للعام 2010.

وبين التقرير ان توزيع سكان الأردن جغرافيا غير متناسب، إذ تحظى محافظات
إقليم الوسط الأربع بحوالي 63% من السكان رغم أن مساحته تشكل حوالي 16 %
من المساحة الكلية، في حين يقطن محافظات إقليم الجنوب الأربع حوالي 9 % من
سكان الأردن رغم أنها تشكل نصف مساحة المملكة.

فيما أظهرت الإسقاطات السكانية للمملكة أن حجم السكان سيشهد ارتفاعاً
كبيراً خلال الفترة الزمنية القادمة، حيث سيرتفع عدد السكان حسب السيناريو
المرتفع (الأول) الذي يفترض ثبات معدلات الإنجاب ليصل إلى حوالي 10.2
ملايين نسمة في عام 2030. كما سيرتفع العدد ليصل إلى 15.7 مليون نسمة في
عام 2050 ، الأمر الذي يعني تضاعف حجم السكان بما مقداره 2.7 مرة،
وبالمقارنة، سيرتفع عدد سكان المملكة حسب السيناريو المتوسط من 5.980
ملايين نسمة في عام 2009 إلى 9.134 ملايين نسمة في عام 2030 ،وسيرتفع إلى
11.514 مليون نسمة في عام 2050 .

وبحسب السيناريوهات المختلفةسيرتفع عدد سكان المحافظات ولكن بدرجات
متفاوتة حسب الافتراضات التي استندت إليها السيناريوهات، فمثلاً سيرتفع حجم
سكان العاصمة (الأكبر عدداً) إلى 3.8 ملايين نسمة في عام 2030، وإلى حوالي
5.7 ملايين نسمة في عام 2050 حسب السيناريو المرتفع الذي يفترض ثبات عناصر
النمو السكاني وبقاؤها عما هي عليه في سنة الأساس (2009)، في حين أن حجم
السكان سيصل إلى حوالي 4.3 ملايين نسمة، وإلى حوالي 4.2 ملايين نسمة في عام
2050 حسب السيناريوهين المتوسط والمنخفض. وفي المقابل، سيرتفع عدد سكان
محافظة الطفيلة ( الأقل سكاناً) من حوالي 84 ألف نسمة في عام 2009 إلى
حوالي 138 ألف نسمة في عام 2030، وإلى حوالي 184 ألف نسمة في عام 2050 حسب
السيناريو المتوسط .

وأظهرت معدلات الإنجاب انخفاضاً جوهرياً وإن أظهرت استقراراً في العقد
الأخير، حيث انخفض معدل المواليد الخام من حوالي 50 مولوداً لكل ألف من
السكان في مطلع الخمسينات من القرن الماضي إلى حوالي 30 مولوداً لكل ألف
نسمة في عام 2009. وانخفض معدل الإنجاب الكلي إلى حوالي النصف (من 7.4
مولود لكل امرأة في عام 1976 إلى 3.8 مولود لكل امرأة في عام 2009).

كما وأدى انخفاض مستويات الإنجاب إلى حدوث تغير ملحوظ في التركيب العمري
للسكان، فبينما بلغت نسبة الأطفال دون سن 15 نصف السكان حتى نهاية
السبعينات، انخفضت نسبتهم إلى حوالي 37% من إجمالي سكان الأردن في عام.

وبينت التقديرات لأعداد المساكن خلال الفترة 2009-2050 أن المملكة ستشهد
زيادة كبيرة في إنشاء المساكن مستقبلاً لسد الاحتياجات المتوقعة، نتيجةً
للزيادة في أعداد الأسر خلال الفترة الزمنية للإسقاطات السكانية، وسيرتفع
عدد المساكن في المملكة من حوالي 1.521 مليون مسكن في عام 2009 إلى 3.246
ملايين مسكن في عام 2030.