عاجل ... الكويت تغلق مكتب قناة الجزيرة وتسحب الترخيص الممنوح لها

عاجل ... الكويت تغلق مكتب قناة الجزيرة وتسحب الترخيص الممنوح لها


2010-12-13 12:20:01


سرايا - قررت الحكومة الكويتية اغلاق مكتب قناة «الجزيرة» الفضائية في الكويت وسحب الترخيص الممنوح اليها ووقف مدير مكتب القناة سعد العنزي عن العمل نهائيا. وقالت صحيفة الشرق الأوسط ان مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ناقش امس القرارات الاخيرة لوزراء اعلام مجلس التعاون الخليجي تجاه «الجزيرة». وقال مصدر مسؤول ان مجلس الوزراء اعتبر ان القناة غير حيادية في التعاطي مع المعلومات وتسعى الى تضخيمها للاساءة الى الكويت. واضاف ان «الجزيرة» تطاولت في فترات سابقة على رموز البلد، وفي مقدمتهم أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، ولم تضع اعتبارا لذات الرؤساء المصانة من النقد في العديد من الدساتير. واشار الى ان الكويت ليست مع تقييد الحريات «لكننا نرفض محاولات دق الاسفين بين الدول، ليجرونا الى المناوشات الكلامية التي تصل في احيان الى حد النيل من الشخصيات السياسية من دون وجه حق». واضاف ان «الكويت لا تضيق ذرعا من النقد، شريطة ان يكون بناء ويهدف الى تقويم اعوجاج وليس زيادة الفرقة». من جهته، قال وكيل وزارة الاعلام الخارجي الشيخ مبارك الصباح ان مدير مكتب القناة سعد العنزي ابلغ بقرار الاغلاق اليوم (امس) وتقرر منع نشاطات القناة وسحب الترخيص ووقف كل ما يرتبط بـ«الجزيرة». وحول امكانية استمرار يسري فودة في متابعة اعداد حلقة من برنامجه «سري للغاية» عن قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين، اوضح الشيخ مبارك ان كل ما يتعلق بقناة «الجزيرة» سيتوقف. يذكر ان فودة الموجود حاليا في الكويت عكف منذ ثلاثة اشهر على اعداد برنامج عن الأسرى الكويتيين في السجون العراقية، وزار قبل اسابيع بغداد للتعرف على الموقف العراقي من موضوع الاسرى، ويبدو ان الحكومة الكويتية ستقرر الطلب من فودة مغادرة الكويت اذا كان الغرض يتعلق بقناة «الجزيرة». ودخلت القناة في مشاكل سياسية في الكويت وصلت في احيان الى القضاء، اذ من المقرر ان تبت المحكمة الادارية الثلاثاء المقبل في الدعوى القضائية التي رفعها أربعة محامين كويتيين ضد رئيس مجلس ادارة قناة «الجزيرة» وفيصل القاسم، معد ومقدم برنامج «الاتجاه المعاكس». وتأتي القضية على خلفية احدى حلقات «الاتجاه المعاكس». وتعد هذه القضية الثانية التى يرفعها مواطنون كويتيون ضد القناة ولأسباب مماثلة، وكانت المحكمة قد حكمت في الدعوى الأولى ضد القناة والزمتها بدفع 5001 دينار كويتي كتعويض مبدئي عن اتهامات وردت في احد برامج القناة حول موضوع، مفاده ان الكويت قامت بحرق الفلسطينيين والعراقيين وبعض الكويتيين في الفترة التي تلت تحرير الكويت مباشرة.