--------------------------------------------------------------------------------
ارتفع عدد رخص تقديم خدمات الاتصالات العامة في المملكة حتى نهاية الاسبوع الماضي الى74 رخصة اتصالات تتيح تقديم مختلف خدمات الاتصال المتنقل والثابت والانترنت وما يرتبط بها من خدمات إضافية، بحسب بيانات منشورة على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
في غضون ذلك، تظهر أرقام غير رسمية ان عدد اشتراكات الهاتف المتنقل يبلغ حوالي 4.8 مليون اشتراك، وقرابة600 ألف اشتراك للهاتف الثابت، فيما يستخدم شبكة الانترنت اكثر من مليون مستخدم في بلد يصل تعداد سكانه قرابة 5.7 مليون نسمة.
واستناداً الى اخر البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة، ينقسم هذا العدد من رخص الاتصالات العامة الى20 رخصة فردية و54 رخصة فئوية، عدد منها لم يطرح خدماته التجارية في السوق المحلية بعد.
وخلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي منحت "تنظيم الاتصالات" عدداً جديداً من رخص الاتصالات العامة في السوق المحلية ما رفع من عددها الاجمالي في اطار برنامج التراخيص الإضافي، الذي أعلن عنه أواخر العام2004 لتنفيذ مشروع تحرير سوق الاتصالات الثابتة بعد انتهاء انفرادية شركة الاتصالات الأردنية في السوق المحلية وانتهاء سيطرتها على شبكة "الثابت" وما ترتبط بها من خدمات إضافية تعتمد على بنية الهاتف الثابت والاتصالات الدولية.
ووفقاً لبرنامج التراخيص الإضافي، يمكن لكافة الشركات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفئوية تقديم أية خدمة اتصالات عامة وباستخدام أية تكنولوجيا، باستثناء خدمات الاتصالات المتنقلة.
إلا أن البرنامج فرّق بين نوعية الرخص الفردية والفئوية من حيث استخدام الشركة المتقدمة للرخصة للموارد النادرة المتمثلة بـ(الطيف الترددي وحقوق استخدام المرافق العامة والأرقام الهاتفية في خطة الترقيم الوطنية).
ولتوحيد جميع التراخيص جرى في وقت سابق نقل شركات الاتصالات المتنقلة وشركة الاتصالات الاردنية إلى نظام التراخيص الجديد لتحمل رخصاً فردية كونها تحتاج إلى الموارد النادرة مثل الأرقام الهاتفية والطيف الترددي.
وتتيح الرخص الفردية للحاصلين عليها إنشاء شبكات اتصالات وبنى تحتية خاصة بها بعيداً عن البنى التحتية وشبكات الاتصالات الاساسية العاملة في السوق المحلية، فيما يقدّم معظم الحاصلين على الرخص الفئوية خدماتهم بالاعتماد على البنى التحتية للمشغلين الاساسيين في السوق.
وكانت الهيئة أعلنت سابقاً انه "لن يتم وضع أية قيود على عدد التراخيص المنوي إصدارها أو على مدى وأنواع خدمات الاتصالات العامة غير الخلوية، لكن ذلك سيكون محكوما بالحدود التي تضمن عوامل السلامة العامة والاعتبارات الأمنية واستخدام الموارد النادرة والمحددات التقنية".
ومنذ فتح سوق الاتصالات الثابتة، اقتصرت المنافسة في السوق على خدمات اتصالات محدودة سيما الاتصالات الدولية وخصوصاً من خلال البطاقات المدفوعة مسبقاً وخدمات الانترنت، وماتزال المنافسة محدودة كذلك في سوق خدمات الثابت والانترنت اللاسلكي التي تم منح عدد من الرخص الفردية لتقديمها.
وتؤكّد السياسة العامة الجديدة للحكومة في قطاع الاتصالات التي أقرّها مجلس الوزراء العام الماضي، وجود بعض الأهداف "لم يتم تحقيقها بشكل كامل" في السياسة الأولى للقطاع، إذ بالرغم من انتهاء الانفرادية القانونية لشركة "الاتصالات الأردنية"، الا ان المنافسة في سوق الاتصالات الثابتة لم تنضج بعد".
وذكرت السياسة الجديدة، وهي الثانية للقطاع بعد التي وضعت في العام 2003، أنه "مايزال مزودو خدمة الإنترنت يواجهون احتكارا بواقع الحال فيما يخص الربط بالإنترنت، كما أن مستويات انتشار الإنترنت والحواسيب الشخصية ماتزال متدنية نسبيا"
الجمعة مايو 24, 2024 8:26 am من طرف 
