وثيقة كلنا الأردن

ثانياً : برنامج العمل الخاص بالإصلاحات السياسيه.
1) التقيد بالثوابت الوطنية التالية:
أ- استقلال ونزاهة القضاء من أهم الضمانات الأساسية لحريات وحقوق الإنسان وتعزيز المسار الديمقراطي، بل هو من أهم ضمانات حماية الدستور ذاته.
ب-حرية ممارسة العمل السياسي حق كفله الدستور وكفل التعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير في حدود القانون.
ج- ضرورة التوافق الوطني بين جميع الأحزاب على ثلاثة مبادئ يتضمنها القانون هي الالتزام بالثوابت الدستورية واحترام التعددية بكل الأوقات والأزمان وإتباع الوسائل السلمية في العمل السياسي.
2) إقرار قانون معدل لقانون الأحزاب السياسية يراعي تبسيط إجراءات التسجيل، ويوضح آليات الدعم المالي الذي ستقدمه الحكومة للأحزاب، ويحفز التمويل الذاتي للأحزاب، ويتيح الفرص للشباب والمرأة للمشاركة في العمل الحزبي، ويراعي زيادة عدد المؤسسين من أجل تخفيض عدد الأحزاب، إضافة إلى عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عقائدي، وأن يكون للحزب منطلقاته الفكرية وبرامجه العمليه.
3) وضع نظام ملحق لقانون الأحزاب لتنظيم التمويل ليقوم على شروط وحوافز تتيح تهيئة الأحزاب حتى أول انتخابات نيابيه.
4) إنجاز قانون الانتخابات البلدية خلال الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمه.
5) ضرورة أن يمهد قانون الأحزاب لقانون انتخابات يمهد للتدرج بتطور حياة حزبيه.
6) إصدار قانون لمكافحة الفساد وتضمينه آليات تجرم الواسطة والمحسوبية واستغلال الموقع العام.
7) إقرار قانون لمكافحة غسيل الأموال.
8) إقرار قانون ديوان المظالم.
9) إقرار قانون إشهار الذمة الماليه.
10) التأكيد على حرية الرأي والتعبير وضرورة انجاز تشريعات تضمن حرية الاجتماعات والتعبير.
11) إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام.
12) تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتعديل التشريعات الناظمه.
13) رفد المجلس القضائي بأمانة عامه.
14) تعزيز المعايير والإجراءات الواضحة والشفافة لتعيين القضاة على أساس من الكفاءة والمساواه.
15) تفعيل دور الرقابة والتفتيش لتتم وفق نظام حديث من قبل عدد كاف من المفتشين الأكفياء وفقاً لمعايير موضوعية ومؤشرات أداء وكفاءة، وفي هذا الإطار فإنه يتعين إعلام المواطنين بإمكانية تقديم شكاوى وتأكيد التحقيق فيها بشفافية وإبلاغ المواطنين بنتيجتها ضمن مدة زمنية محدده.
16) استكمال العمل بخطة تطوير القضاء.
17) التأكيد على أن يقوم بمهام النيابة العامة قضاه.
18) ضرورة معالجة موضوع التبليغات والمحضرين خاصة وأن القانون يرتب نتائج جوهرية وغاية في الخطورة على هذه التبليغات وعلى شروحات المحضرين، ويتعين رفع سوية المحضرين وعقد الدورات لهم ما أمكن، وفي ذات الوقت تقرير عقوبة رادعة لكل من لا يلتزم منهم بالقانون.
19) إعادة النظر في قانون التنفيذ وضرورة حوسبة معاملات وملفات التنفيذ، وفي ذات الوقت ضمان قانونية وسلامة إجراءات البيع وضبط المركبات وجميع الحجوزات.
20) تعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينص على عدم جواز توقيف الصحافي في قضايا المطبوعات والنشر، ويجب أن يرافق ذلك تعديل قانون العقوبات بما ينسجم مع تعديلات قانون المطبوعات والنشر خلال الدورة الإستنثائية لمجلس الأمه.
21) إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يجب أن ينص على مسؤولية مؤسسات الدولة في تصنيف المعلومات.
22) حظر تدخل المؤسسات الرسمية في عمل المؤسسات الإعلامية، وحصر تفاعل هذه المؤسسات مع وسائل الإعلام في إطار التسويق المشروع لسياساتها وبرامجها.
23) مهننة الصحافة وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون ممارسة الصحافي لعمله بحرية، وإلزام المؤسسات الصحافية بالنصوص القانونية التي تفرض تخصيص جزء من عائداتها للتدريب والتطوير، وتشجيع هذه المؤسسات على تطوير بيئتها المهنية ومعايير أدائها الأخلاقيه.
24) تخصيص محكمة خاصة لقضايا المطبوعات والنشر لضمان البت السريع في هذه القضايا.
25) إعادة ترتيب المؤسسات الإعلامية الرسمية بما يحول دون الازدواجية وعدم الجدوى ويضمن أداء فاعلاً للإعلام الرسمي.
26) أهمية قيام الصحافة بدورها الرقابي كسلطة رابعة في إطار من الحرية والمهنية العاليه.
27) الاستمرار في حوسبة إجراءات التقاضي واعتماد الأنظمة التي تسرع في البت بالدعاوي.
28) ضرورة التأكيد على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم تحت طائلة المسؤولية المسلكية في إطار مخالفة الدستور والقانون ومدونة السلوك القضائي.
29) تطوير المعهد القضائي، واعتماد معايير جديدة للقبول والدراسة، وإدخال نظام التخصص ابتداء بما يستتبع ذلك من تزويده بكادر وظيفي.
30) تحسين البنية التحتية للمحاكم.
31) تطوير أداء المحاكم الشرعية، ومجالس الطوائف.
32) أهمية تطوير القضاء ودعم إستراتيجية تطوير القضاء التي أقرتها وزارة العدل.
33) اقتراح إنشاء مؤسسة متخصصة لتأهيل الكادر القضائي وتأهيل الكادر الأكاديمي.
34) تفعيل التنفيذ القضائي وسير الأحكام القضائية وتنفيذها، والإسراع في عمليات البت الدعاوى.
35) أهمية مهنية القضاة واستقلالهم، والتأكيد على مبدأ التخصص بين القضاة في المحاكم.
36) درء تدخل السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي لضمان عدم حصول أي تجاوزات.
37) تفعيل ومأسسة آليات التفتيش على القضاء.
38) التأكيد على الاستقرار المالي والإداري للجهاز القضائي وتحجيم قوانين التنظيم القضائي التي تبعثر السلطة القضائيه.
39) ضرورة إيجاد ما يضمن أن تكون قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور قطعية.
40) إيجاد تشريعات اقتصادية تنظم القطاع العقاري في الأردن، ودراسة موضوع المالكين والمستأجرين.
41) إيجاد البرامج الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعياً.
42) تعزيز وتكثيف برامج التوعية بأهمية دور المرأة في جميع المجالات والمنظمات غير الحكومية لتحقيق الهدف المنشود.
43) إبراز صورة مشرقة للمرأة في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات.
44) إدراج قانون حقوق الطفل.
45) التوسع في البرامج والسياسات الخاصة بمنع استخدام العنف ضد الأطفال وتوفير حماية للطفل في الظروف الصعبة التي تقتضي ذلك.
46) العمل على إنشاء مؤسسة مستقلة للطفوله.
47) دمج الأحداث والأيتام وغير معروفي النسب في المجتمع والعمل على تغيير النظرة السلبية نحوهم.
48) تفعيل القوانين الخاصة بعمالة الأطفال.
49) التأكيد على حق الذين يعانون من إعاقات مختلف في أن يتلقوا تعليمهم بطرق ومناهج تتناسب مع أوضاعهم وقدراتهم، والتأكيد كذلك على حقهم في إيجاد فرص عمل تتناسب مع أوضاعهم الصحيه.
50) ضرورة وجود شبكة أمان اجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصه.
51) تصميم برامج حماية لكبار السن مع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لحمايتهم في حالات المرض والعجز.
52) التوسع في إنشاء دور رعاية كبار السن مع تشجيع بقاء المسن في أسرته
(إن أمكن) لتلافي المشاكل النفسية والاجتماعية التي قد يتعرض لها.
53) التوسع في البرامج والامتحانات والمناهج المعدة لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين والمبدعين في شتى مراحل التعليم العام والتعليم العالي.
54) وضع إستراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مدة أقصاها عام 2010.
55) تعاون مؤسسات التعليم مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وهيئاته لإرساء ثقافة التنوع ضمن الوحدة والتسامح وقبول الآخر، وإدخال مفاهيم الثقافة الديمقراطية في تفاصيل الحياة للمواطنين، وتطوير البرامج والخطط واستحداث النشاطات المساعدة على ذلك.
56) تعليم مواد حقوق الإنسان في الجامعات الأردنية إضافة إلى اعتماد مادة حقوق الإنسان كمادة إجبارية لكل طلبة الجامعات وعدم اقتصار تدريسها على طلبة كلية الحقوق والشريعة كما هو الحال عليه الآن.
57) إزالة القيود السياسية والأمنية على الحرية الأكاديمية لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ووضع التشريعات الأزمة لضمان ذلك.
58) التأكيد على مشاركة اكبر للطلبة وتشجيع الممارسة الديمقراطية في الجامعات.
59) وضع التشريعات الجامعية اللازمة لتشجيع حرية الرأي والحوار داخل الحرم الجامعي وتعزيز الممارسات الديمقراطية في الجامعات.
60) وضع التشريعات الجامعية اللازمة لتشجيع حرية الرأي والحوار داخل الحرم الجامعي.

ثالثاً: برنامج العمل الخاص بالإصلاحات الاقتصادية.

1) تخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3% خلال خمس سنوات، من خلال ترشيد الإنفاق الجاري وتحسين كفاءة الإنفاق العام ، واعتماد نظام الأولويات في تخفيض الإنفاق.
2) تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية في تمويل بنود الموازنة العامة.
3) استكمال الإصلاحات التي شرع بها في مجال أنظمة التقاعد،ودراسة إمكانية إنشاء محفظة استثمارية تمول من عائدات التخاصية لتغطي عائداتها جانباً من تكاليف المتقاعدين المدنيين والعسكريين الحاليين دون المساس بحقوقهم، ودارسة إمكانية استيعاب الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم تعيينهم قبل عام (1995) وعام (2003) على التوالي، وما زالوا على رأس عملهم، إلى مظلة الضمان الاجتماعي مع مراعاة قدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي على استيعابهم بصورة تدريجية، من ناحية، وقدرة الخزينة على تحمل التكاليف الناجمة عن ذلك، من ناحية أخرى.
4) الإسراع في تنفيذ مكونات إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلة جهاز الخدمة المدنية بما يساهم في تحسين أداء الوزارات والمؤسسات المختلفة. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ودمج أو إلغاء بعض المؤسسات إذا اقتضت الحاجة ذلك وتبسيط الإجراءات الحكومية والوصول بالقطاع العام إلى الحجم الأمثل. وزيادة كفاءة عملية اتخاذ القرار الحكومي وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية في مختلف الوزارات والدوائر والتخلص من الازدواجية في المسؤوليات.
5) تطوير وتحديث النظام الضريبي بما يحقق العدالة والمساواة، وذلك من خلال زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إعادة النظر بالتشريعات ذات العلاقة لتحقيق الاستقرار في هذه التشريعات لجذب الاستثمار ورفد الخزينة بموارد إضافية دون المساس بالقدرة التنافسية للصادرات الوطنية، وعلى وجه الخصوص فان الحاجة تدعو إلى الإسراع في إخراج المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل إلى حيز الوجود والذي يجب أن يكون منسجماً مع مبادئ الدستور.
6) عدم التوسع بالإعفاءات والاستثناءات في ما يتعلق بالضرائب والرسوم.
7) إعادة النظر في آليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها من خلال تنفيذ برنامج تحديث الإدارة المالية الذي يتشكل من وضع الإطار المالي المتوسط المدى للنفقات، وتفعيل الرقابة المالية، ووضع نظام لأولويات الإنفاق، وإعداد الموازنة المبنية على النتائج.
8) توسيع وتسريع تنفيذ عمليات التخاصية في المجالات ذات الطبيعة الإنتاجية وضرورة تقييم المؤسسات أو الشركات التي ستتم خصخصتها بصورة عادلة ودقيقة وفق أحدث المعايير العالمية المحاسبية والمالية. إلى جانب إجراء دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي والمالي والاجتماعي لعمليات التخاصية التي تم تنفيذها حتى الآن.
9) توجيه الدعم إلى المواطن المستحق وليس إلى السلعة أو الخدمة.
10) تكثيف الجهود لاستغلال اتفاقيات مبادلة الدين الخارجي وشراء جانب منه من خلال استخدام جزء من عوائد التخاصية.
11) تعزيز القدرات المؤسسية في مجال إدارة الدين العام.
12) وضع سقف للراتب التقاعدي وسقف للراتب الخاضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي.
13) زيادة عدد سنوات الراتب التي يتم على أساسها احتساب الراتب التقاعدي لتكون أكثر من عامين، وبصورة تدريجية.
14) وضع التشريعات التي تساهم في تشجيع إنشاء التأمينات التقاعدية الخاصة ومن ذلك صناديق التقاعد التي تدار من قبل القطاع الخاص، ومنح بعض الحوافز مثل اعتبار الاشتراك في هذه الصناديق نفقة تقتطع من الوعاء الضريبي.
15) إعادة النظر بالمعدلات الاكتوارية بحيث لا يتجاوز معدل الإحلال (60%).
16) دراسة الآليات المناسبة لربط الراتب التقاعدي بمؤشرات تكاليف المعيشة.
17) توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال معالجة الأسباب التي تساهم في تدني نسبة الاشتراك بما في ذلك توسيع وتفعيل حملات التوعية وإعادة النظر بالغرامات.
18) ضمان عمل الوحدة الاستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق أفضل الممارسات الدولية.
19) إنشاء مجلس وطني للتنافسية يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والجامعات وخبراء في مجالات الاقتصاد والبيئة والتمويل، بحيث يساهم هذا المجلس في صياغة استراتيجيات التطوير والتحديث في مختلف القطاعات، ويعمل على تحديد القطاعات الواعدة، ومواطن القوة والضعف في الاقتصاد، وتحديد المعوقات أمام تطور الصناعات والولوج إلى مختلف الأسواق. على أن يقوم هذا المجلس بإعداد مؤشر لتنافسية الاقتصاد عموماً ولمختلف الصناعات والقطاعات على وجه التحديد لإعداد مقارنات مع الدول الأخرى.
20) إيجاد الآليات التي تساهم في تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بما يساهم في الوصول إلى أسواق جديدة والتوسع في الأسواق القائمة.ويشمل ذلك بناء القدرات المؤسسية في مؤسسات القطاع العام ذات العلاقة لتحديد الوسائل التي يمكن استخدامها لتعظيم المنافع الناجمة عن هذه الاتفاقيات وتقليص الآثار السلبية التي قد تؤدي إليها. هذا إلى جانب إجراء دراسة لتقييم اثر هذه الاتفاقيات على أداء الاقتصاد الوطني.
21) ايلاء العناية والاهتمام لقطاع تصدير الخدمات الإستراتيجية التي تشمل كلاً من السياحة والخدمات الصحية والتعليمية وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات النهائية خصوصاً وان معظم هذه الخدمات تستخدم العمالة بكثافة.
22) العمل على تحقيق المزيد من التنويع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، لما لذلك من انعكاسات ايجابية على التوسع في الصادرات لتغطي أسواق جديدة، ومن الآليات التي يمكن أن تساهم في ذلك التركيز على الصادرات التي تتسم بالديناميكية على حساب الصادرات التقليدية.
23) تمكين القطاعات التي تعتمد على المشتقات النفطية بكثافة من استخدام الغاز الطبيعي من خلال إيصال هذا الغاز للشركات الكبرى، وتوزيع الغاز في المدن ومتابعة تنفيذ إستراتيجية الطاقة التي تسعى إلى تنويع استخدام مصادر الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، والسعي الجاد لاستخدام النفايات في توليد الطاقة، ودراسة إمكانية استخدام مصادر الطاقة غير التقليدية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة وزيادة تنافسية هذا القطاع.
24) إصدار التعليمات اللازمة لقانون معلومات الائتمان.
25) مواصلة الجهود الرامية إلى تطبيق المعايير التنظيمية والرقابية ومبادئ الحكم الرشيد في مختلف المؤسسات المالية والشركات.
26) التأكيد على وفاء البنوك بمتطلبات بازل.
27) تعزيز قدرات البنك المركزي في مجال الرقابة على البنوك في ظل تطور أدوات وآليات الصناعة المصرفية.
28) تعزيز القدرات المؤسسية للهيئات الرقابية العاملة في مجال القطاع المالي والتأكيد على استقلاليتها.
29) إعداد نظام إنذار مبكر في المجال الاقتصادي لمتابعة التطورات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتقدير مدى انعكاسها على أداء الاقتصاد الوطني، بشكل عام، والاستقرار المالي والنقدي، بشكل خاص، وبالتالي تمكين صانعي السياسات ومتخذي القرار من التجاوب مع هذه التطورات في الوقت المناسب.
30) العمل على معالجة التشوهات في السوق المصرفي من خلال إعادة هيكلة مؤسسات الإقراض المتخصصة لتعمل على أسس تجارية، وتشجيع عمليات الدمج بين البنوك التجارية لتمكينها من المساهمة الفعالة في تمويل المشاريع التنموية الضخمة إلى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى الإقليمي.
31) إقرار التعديل المقترح على المادة 38 من قانون البنوك والتي تمكن البنوك من استخدام 50% من رأس المال النظامي للاستثمار في سوق رأس المال.
32) إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال.
33) الاستمرار في تسنيد الدين العام وطرح أدوات الدين العام من خلال مزادات دورية.
34) تشجيع تنفيذ جزء من عمليات التخاصية من خلال السوق المالي.
35) تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك.
36) العمل على استحداث الأدوات المالية الحديثة كالمشتقات والخيارات.
37) التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات الناظمة لعمل السوق المالي بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى التوعية المسبقة للمستثمرين بأحكام هذه التشريعات.
38) تطوير التشريعات الناظمة لعمل السوق المالي، على أن يتم دراستها ومناقشتها قبل إقرارها مع كافة الأطراف المعنية، إضافة إلى التوعية المسبقة للمستثمرين بهذه الأحكام، وإعطاء فترة سماح كافية لتمكين المستثمرين من توفيق أوضاعهم مع هذه الأحكام للحيلولة دون حدوث حالة من الإرباك والفوضى كما حدث مؤخراً في بورصة عمان.
39) التأكيد على توصيات الأجندة الوطنية وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج ا لعمل التالي..
أ- الإطار المؤسسي للاستثمار..
ب- تفعيل القوانين الناظمة للمؤسسات الاستثمارية وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة.
ج- اضطلاع الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية بعملها لإعداد الدراسات اللازمة لحفز الاستثمار وتنمية الأنشطة الاقتصادية ورفعها للجهات المعنية لإعداد السياسات اللازمة.
40) حزمة قوانين الاستثمار.
أ- مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار والإطار المؤسسي بناء على أفضل الأسس وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص و التي تقوم على الآتي..
ب- التركيز على العناقيد الاستثمارية والقطاعات الاستثمارية.
ج- تعزيز مشاركة القطاع الخاص وخصوصاً في الأمور المرتبطة بحوكمة الجهات الاستثمارية.
د- التعريف الواضح لمهام الجهات المسؤولة عن تنمية الاستثمار وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لممارسة وتنفيذ استراتيجياتهم الموضوعة.
هـ- تعزيز النصوص المتعلقة بالنافذة الاستثمارية وتنظيم عملها لتوفر خدمة المكان الواحد للمستثمرين في القطاعات المختلفة، وتنظيم عمل المفوضين المنتدبين من الجهات الرسمية المختصة بإصدار التراخيص المختلفة، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها لقيام المفوضين بإصدار التراخيص وفقا لأسس ومدد محددة وتعزيز النصوص المنظمة لإصدار التراخيص
والموافقات في قانون الاستثمار.
و- دمج مؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة، (وإلحاق المشروعات الخاصة بتنمية الصناعة ودعم الصادرات مثل مشروع JUMP وNAFIS و EJEP بالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
41) في مجال السياسات.
أ- إسراع الحكومة بإصدار السياسة الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بحيث تحدد توجهاتها وسياساتها فيما يتعلق بـ ..
1- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2- لاستثمار الأجنبي المباشر وترويجه وتسهيله.
ب- لتوجه الحكومي للحوافز الاستثمارية وكيفية تطبيقها بعد التحاور مع القطاع الخاص.
ج- لتنسيق بين السياسة الاستثمارية وسياسة التجارة الخارجية.
د- معاملة المستثمر المحلي معاملة مساوية بالمستثمر الأجنبي.
هـ- إعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الرسوم والجمارك وبلوائح غير متغيرة وذلك بعد التنسيق مع غرف الصناعة وتحديد المدخلات التي لا تشكل منتجات الصناعة الوطنية.
و- التوصية بإدراج قانون معدل لقانون ضريبة الدخل على الدورة الاستثنائية القادمة بحيث يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية ويرفع من كفاءة التحصيل ويعالج التشوهات التي يعاني منها القانون الحالي ويحفز القطاعات الواعدة والتصديرية. ولا يؤثر سلباً على البيئة الاستثمارية، وعدم فرض ضريبة على الصادرات.
42) في مجال البرامج والمشاريع..
أ- الإسراع بنشر مؤشرات متكاملة عن الاستثمار وأداء القطاعات المختلفة ومتابعة ورصد وتحليل مؤشرات تنافسية الاقتصاد الوطني ومؤشرات الحرية الاقتصادية التي يتم نشرها محليا وعربياً ودولياً.
ب- الإسراع بإنشاء شبكة توزيع الغاز.
ج- وضع البرامج اللازمة لرفع الإنتاجية ومعالجة اختلالاتها والتأكيد على جودة المنتج وكذلك توفير المقومات التي من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية في الاقتصاد الأمر الذي من شأنه أن يعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهذا يتطلب مجددا دراسة مكونات التكوين الرأسمالي الإجمالي، ومخرجات النظام التعليمي، بما في ذلك مؤسسة التدريب المهني.
هـ- التأكيد على أهمية المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتنمية المجتمعات المحلية وخاصة التدريب.
و- تعديل قانون العمل لإزالة التشوهات التي يعاني منها وتحقيق مرونة اكبر بسوق العمل وبما ينسجم مع السياسات والتوجهات العامة للدولة.
43) الاستمرار في تنفيذ مشاريع التخاصية التي من شأنها اجتذاب المزيد من المستثمرين والرساميل الأجنبية إلى الأردن، حيث يمكن أن يساهم ذلك في دعم الحساب الرأسمالي والمالي بشكل مباشر، ودعم الحساب الجاري من خلال زيادة معدلات النمو في الصادرات، وحفز مساهمة الأردنيين في نسب محددة لهذه المشاريع وضمان تعظيم العائد على الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات من هذه المشاريع عند خصخصتها وخلال السنوات اللاحقة لذلك وبنفس الوقت تعزيز موارد الخزينة.
وبشكل خاص الانتهاء من خصخصة كل من شركة توليد الكهرباء، وشركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء اربد وشركة جالكو (صيانة محركات الطائرات) وكلية الملكة نور ومطحنة الجويدة وخط السكة الخفيف/ عمان – الزرقاء على أساس BOT.
44) التركيز على قطاعات الخدمات وتعزيز تنافسيتها في سلسلة القيمة الاقتصادية ومصدر للصادرات الوطنية بقيم مضافة عالية ولدورها في توطين العقول الأردنية.
45) اعتماد قطاع السياحة كصناعة تصديرية.
46) دعم القطاع الزراعي المشغل للعمالة الأردنية والتصديري بشكل خاص وتبني السياسات والإجراءات الداعمة له.
47) دعم الصناعات التحويلية وذات القيمة المضافة والبحث والتطوير R&D وحماية حقوق الملكية الفكرية.
48) تقييم أداء القطاعات الاقتصادية في ظل اتفاقيات التجارة الخارجية والتوعية بالفرص والإجراءات التي تضمن حرية التجارة والحماية من الممارسات التجارية غير المشروعة.
49) تبني خطة لتعزيز القدرة التنافسية للمناطق الصناعية المؤهلة وتمكينها من مواجهة المنافسة التي بدأت تواجهها صادرات هذه المناطق بعد توقيع عدد من الدول على اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يجب دراسته لضمان استدامة النشاط الاقتصادي في هذه المناطق.
50) الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى لجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة مياه الديسي وقناة البحرين وتوسعة وتحديث المصفاة، ومشروع تطوير وتحديث ومشاريع مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (العبدلي والزرقاء)، ومشاريع الطاقة الأخرى وغيرها.
51) إيجاد السبل الكفيلة بتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة في محافظات المملكة المختلفة وضمان توفير الأيدي العاملة اللازمة للنشاطات الاقتصادية المستهدفة في هذه المناطق.
52) الإسراع في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري بكافة عناصره والتركيز على نشر كافة المتطلبات والتعليمات والمدد الزمنية للإجراءات الحكومية التي لها علاقة بالنشاط الاقتصادي.
53)عدم رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة إلا بعد دراسة تشارك فيها كامل أطراف الإنتاج حول الأثر الاحلالي للعمالة الوطنية مكان الوافدة وبحيث لا يؤثر ذلك على تنافسية القطاعات الإنتاجية.

رابعاً: برنامج العمل الخاص بالأمان الاجتماعي في مجال التعليم العام

1) المزيد من التوسع في إنشاء رياض الأطفال والتركيز بشكل خاص على المناطق النائية.
2) تنمية الوعي بأهمية وفوائد التعليم ما قبل المدرسي والذي يشكل الأساس القوي لمنظومة التعليم بمختلف مراحلها ويطلق على سني هذه المرحلة سنوات التكوين Formative Years.
3) وضع برنامج تدريبي لتأهيل القائمين على رياض الأطفال لتحسين قدراتهم على التعامل مع الأطفال والتعرف على أية صعوبات قد يواجهونها في تعلمهم.
4) تنمية قدرة وزارة التربية والتعليم على بلورة رؤية فلسفية واضحة لسياسة التعليم وأن تقوم بدور الراعي والمنسق وليس بدور المتحكم والمهيمن. ولا بد من تعزيز التوجه نحو اللامركزية بمنح الصلاحيات الإدارية والمالية الكافية على مستوى المدرسة بما في ذلك حرية اختيارها لكوادرها وإعداد موازنتها..الخ.
5) التركيز على دور الوزارة في مجال التخطيط الإستراتيجي ووضع السياسات التربوية وتفعيل التقييم الذاتي Self Review لأداء القطاع.
6) إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد وضبط جودة المؤسسات التعليمية وذلك للاضطلاع بمسؤوليات المراقبة والمتابعة والتقييم للارتقاء بجودة التعليم بكافة مستوياته".
7) تدريب العاملين في مختلف المدارس على إجراء التقييمات الذاتية تمهيداً لإجراء التقييمات المؤسسية وربط الحوافز بنتائج تقييم الأداء.
8) تطوير امتحان التوجيهي والتحول من عرض النتائج بالعلامات الخام إلى العلامات المعيارية.
9) تشجيع المعلمين المؤهلين للعمل في المناطق النائية وذلك بتوفير الحوافز المادية والمعنوية المناسبة.
10) التوسع في إنشاء مبانٍ جديدة للمدارس وإعادة تأهيل المباني غير الآمنة وتطوير نظام فاعل لصيانة الأبنية والمرافق المدرسية.
11) دراسة إمكانية تطبيق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT في تطوير المدارس من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
12) استكمال توفير مختبرات الحاسوب في جميع المدارس واستكمال ربطها بالإنترنت/الانترانت وإنجاز شبكة حزمة الألياف الضوئية العريضة.
13) توسيع فرص الحصول على التعليم وتحسينها من خلال توفير بنية تعليمية آمنة وصحية في المدارس. وتفعيل التشريعات المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي من الصوف 1 الى10.
14) تحسين كفاءة استغلال الموارد المالية المتاحة عن طريق:
أ- الحد من التعيينات المتزايدة في الجهاز الإداري.
ب- رفع كفاءة استغلال الموارد البشرية من المعلمين.
ج- تحسين فعالية النفقات الرأسمالية.
15) تطوير المناهج وأساليب التعليم واعتماد مبدأ أحادية المنهاج وتعددية الكتب المدرسي.
16) إلغاء مظاهر التمييز على أساس الجنس من المناهج الدراسية وبخاصة فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع.
17) تسهيل الحصول على مصادر التعلم في المدارس العامة.
18) تعزيز ارتباط الطلاب بسوق العمل والتوسع في برامج انجاز، والمدرسة المنتجة.
19) إعادة تنظيم الخطط الدراسية في التعليم الثانوي لإتاحة مزيد من الخيارات أمام الطلبة بحيث يمكنهم انتقاء المواد غير الأساسية وفقاً لرغباتهم.
20) تعزيز برامج محو الأمية الحاسوبية للمعلمين.
21) تطوير برامج تعليم اللغة الإنجليزية لخدمة المعلمين إضافة إلى البرامج التدريبية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.
22) إنشاء مراكز تدريب المعلمين ورفدها بالكفاءات البشرية والتجهيزات وفقاً لخياراتهم ومسارات نموهم المهني.
23) إيجاد آليات لتفعيل التواصل المهني بين جميع المعلمين من ذوي التخصصات المختلفة في جميع أنحاء المملكة.
24) وضع برامج لتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب وغرس روح المواطنة فيهم.
25) نشر مفاهيم التنوع والتعددية والانفتاح على الثقافات الأخرى واحترام الرأي الآخر.
26) تعزيز مهارات الريادة وسلوك المجازفة والإقدام.
27) تهيئة الطلاب وتزويدهم بالمعلومات عن متطلبات الحياة والبيئة الجامعية بمختلف جوانبها.
28) الإشراف الصحي المستمر على الطلبة.
29) إنشاء برلمان طلابي على مستوى المدرسة ومديرية التربية والمملكة.
30) تطوير النشاطات والبرامج الثقافية والسياسية التي تُعزز ثقة الطالب بنفسه وتمكنه من التعبير الحر عن آرائه وأفكاره.
31) التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية للطلبة وفق ما هو مناسب.
32) التوسع في البرامج التي تستهدف المتفوقين وتحسينها.
33) التوسع في البرامج التي تستهدف الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسينها.
34) التوسع في برامج محو الأمية وتحديثها لتشمل المهارات العملية الضرورية في موقع العمل.
35) إطلاق حملة توعية وخاصة بالنسبة للمرأة لتشجيعها على الالتحاق ببرامج مكافحة الأمية.
36) إنشاء مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني ليلعب دوراً أكثر فعالية في تنسيق سياسات التعليم والتدريب.
37) إشراك القطاع الخاص في تصميم مناهج التعليم المهني لتتواءم واحتياجات سوق العمل.
38) مراجعة هيكلية المناهج بحيث يتم إدخال برامج أقل تخصصية ومتعددة المهارات والتأكيد على إلزامية التدريب العملي الميداني.
39) تنظيم حملات التوعية لتحسين النظرة الاجتماعية للتعليم المهني.
40) فرض شرط الالتزام بالحد الأدنى للأجور على الشركات التي توظف طلابا أو خريجي التعليم المهني.
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
1) مراجعة دور وقانون كل من وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي وصلاحياتهما بما يضمن تحقيق الموضوعية وعدم تضارب المصالح.
2) التأكيد على أن الدور الحقيقي لمجلس التعليم العالي لا يتمثل فقط فيما يملكه من صلاحيات بل فيما يقدمه من خدمات وما يتحمله من مسؤوليات يحاسب عليها. وذلك كله من خلال أطر شراكة وتشاور شفافة وفعالة بين المجلس والجامعات، وذلك من اجل تكوين منظومة متكاملة ونشطة للتعليم العالي.
3) تعزيز قدرة وزارة التعليم العالي المؤسسية من خلال إنشاء وحدة إدارة وتنسيق تشرف على تطبيق ومتابعة الاستراتيجيات التي يضعها مجلس التعليم العالي ومن خلال وحدة سياسات تقوم بإجراء دراسات تحليلية لتقديمها إلى المجلس.
4) تفعيل دور مجالس الأمناء في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات على مستوى الجامعات وتوفير مصادر تمويل إضافية لها.
5) اعتماد منهجية تعيين رؤساء الجامعات من خلال لجان بحث وتقصي تشكلها مجالس الأمناء.
6) مراجعة قانون الشركات فيما يتعلق بإنشاء الجامعات الخاصة بما يضمن استقلالية القرار الأكاديمي فيها ورفدها بالتمويل الذاتي الذي تحتاجه.
7) تشكيل هيئة الاعتماد وضبط الجودة للجامعات الرسمية والخاصة على حد سواء، إضافة إلى كليات المجتمع.
8) اعتماد نظام فاعل لضبط الجودة على مستوى كل جامعة وإنشاء وحدات إدارية لضبط الجودة في الجامعات.
9) تطوير امتحان الكفاءة بحيث يرتفع إلى المستويات المعترف بها دولياً، وإعلان النتائج بمنتهى الشفافية لبث روح التنافس بين الجامعات والقائمين عليها.
10) تأمين حوافز للقطاع الخاص كالتخفيضات الضريبية والجمركية وذلك لتشجيعه على المساهمة في تمويل احتياجات الجامعات.
11) إنشاء مراكز تميز في الجامعات تقدم خدمات ذات جودة عالية لتأمين موارد إضافية لها.
12) ربط الدعم الحكومي للجامعات الرسمية بنتائج تقييم أدائها وفق بيانات هيئة الاعتماد وضبط الجودة.
13) إعادة هيكلة رسوم الجامعات الرسمية وفق أسس تراعي متوسط دخل الفرد وكلفة التعليم الحقيقية.
14) تعزيز صندوق دعم الطالب الجامعي بتمويل من الحكومة والقطاع الخاص إضافة إلى وضع برنامج قروض للطلبة وتشجيع البنوك على المشاركة فيها.
15) تشجيع الوقفيات التي تمول من التبرعات والهبات والاستثمارات.
16) وضع خطط وبرامج لتسويق مشاريع الطلبة الريادية واجتذاب التمويل لها من مؤسسات الإنتاج.
17) مراجعة سياسات القبول وجعلها عملية عادلة تعتمد التنافس وتكافؤ الفرص.
18) اعتماد معدل امتحان الشهادة الثانوية (التوجيهي) وعلامات المواد ذات العلاقة بالتخصص الذي يرغب الطالب الالتحاق به ونتائج الطلبة المدرسية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر (بنسب معينة) إضافة إلى معايير أخرى مرتبطة بتخصصات محددة مثل المهارات الفنية والرياضية وكذلك اهتمامات الطلبة ورغباتهم.
19) استقطاب الطلبة غير الأردنيين وتشجيعهم على الالتحاق بالجامعات الأردنية والتسهيل لهم في إجراءات القبول والتسجيل والإقامة لما لذلك من مردود مالي وتعزيز للتعددية الثقافية والاجتماعية والأكاديمية شريطة المحافظة على معايير ضمان الجودة.
20) المراجعة الدورية للخطط الدراسية ورفدها بالمتطلبات التي تعزز احترام ثوابت الدستور وتنمي مقومات ثقافة المواطنة وروح العمل الجماعي والمبادرة والريادة والتواصل.
21) تطوير البرامج والمساقات التي تركز على تطوير مهارات وأساليب البحث العلمي لدى الطلبة.
22) تصميم برامج تطبيقية لتحسين قابلية تشغيل الطلبة تتطلب تدريباً ميدانياً كشروط مسبقة للتخرج.
23) تصميم وتطبيق برامج لتنمية مهارات الريادية لخلق فرص التوظيف الذاتي.
24) بناء واستحداث الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال.
25) تطوير وتعزيز مكاتب الإرشاد الوظيفي في الجامعات.
26) تصميم برامج تراعي حاجات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان اندماجهم في البيئة الجامعية.
27) إن التطورات السريعة في تقنيات التعليم العالي تحتم علينا إجراء تحولات أساسية وبنيوية في جامعاتنا، إذ لا بد من التركيز على النموذج التعليمي Learning Model بدلاً من النموذج التدريسي التقليدي Teaching Model والاعتماد المتزايد على اسلوب التعلم عن بعد Distance Learning والذي يركز على التعلم التفاعلي الالكتروني E- Learning.
28) إنشاء مراكز التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس.
29) وضع برامج وخطط لفتح المجال أمام أعضاء الهيئة التدريسية للعمل في مؤسسات الصناعة والأعمال ضمن أشكال مختلفة كالاستشارات وقضاء إجازات التفرغ العلمي، والعمل بدوام جزئي. تبني سياسة للابتعاث في المؤسسات التعليمية بحيث يتم تخصيص (5%) من موازنات الجامعات على الأقل لهذا الهدف.
30) ضمان التمثيل العادل للمرأة في الهيئات التدريسية والقيادات الأكاديمية الجامعية.
31) توفير أنشطة لا منهجية تعمل على تطوير مهارات البحث العلمي.
32) تفعيل ودعم برامج تبادل الطلبة.
33) التعليم في كليات المجتمع ذو مسارين: أكاديمي يسمح بالتجسير للجامعات وآخر مهني تطبيقي لإعداد القيادات المهنية المتوسطة وهذا المسار بحاجة إلى الدعم والتعزيز.
34) إصلاح وتحديث مناهج كليات المجتمع من خلال تشجيع التخصصية (الفندقة، الصحة) فيها.
35) القيام بحملات إعلامية منتظمة لتحسين صورة التعليم في كليات المجتمع ولزيادة إقبال الطلبة على الالتحاق بكليات المجتمع.
36) تطوير قدرات العاملين في الكليات من خلال مراكز تأهيل وتدريب.

في مجال البحث العلمي
1) إنشاء لجنة عليا من القطاعات المجتمعية المختلفة لتحديث الأولويات الوطنية للبحث العلمي التي ترتكز عليها مشروعاتنا التنموية (المياه، الطاقة البديلة، الزراعة، الصحة، البيئة، تكنولوجيا المعلومات، الدواء، الثروة المعدنية..الخ).
2) إنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي للتنسيق بين المراكز البحثية وتعزيز التعاون بينها وبين القطاعات الصناعية والإنتاجية.
3) إنشاء وحدات بحثية في كل وزارة أو هيئة عامة تقوم بمهمات استشارية لصنع توجهاتها والعمل على اقتراح المشروعات النفعية في مختلف المجالات التنموية.
4) توفير نظم وقواعد البيانات وتحديثها وربطها مع نظم معلومات الجامعات ومراكز البحث العلمي.
5) استخدام نظم المعلومات والمواقع والبوابات الالكترونية للتواصل بين المجموعات البحثية المحلية ومع الشبكات المتخصصة العالمية في المجال المعني.
6) تحديث مضامين المكتبات وربطها بشبكات الكترونية.
7) التوسع في إنشاء المختبرات المركزية وتنمية القدرات البحثية (أجهزة ومعدات).
8) تنمية الموارد البشرية وذلك عن طريق:
أ- تهيئة البيئة المناسبة للبحث واستقطاب المزيد من الباحثين.
ب- تعديل التشريعات وخاصة المتعلقة بنظام الترقيات الجامعية بحيث تركز على النوعية وليس الكمية.
ج- تعزيز ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق في نشاطات البحث والتطوير.
د- تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس البحثية وذلك عن طريق تنفيذ برامج تدريبية ذات نوعية عالية في مجالات استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن والخارج.
هـ- تشجيع المشروعات البحثية المشتركة بين الباحثين المحليين ونظرائهم في الخارج.
و- إنشاء شبكات للعلماء والباحثين الأردنيين في الخارج وتحفيزهم على التواصل المستمر مع مراكز البحوث في وطنهم.
9) تشجيع الطلبة على المشاركة في البحث العلمي وتطوير المناهج والبرامج بما يضمن: تنمية المهارات البحثية لديهم إضافة إلى تنمية التفكير النقدي التحليلي لديهم ضمن أجواء تهيئ لهم حرية التفكير والتعبير، كما يساعدهم ذلك على تنمية مهاراتهم اللغوية وإبراز مواهبهم واختيار المتميزين منهم لإرسالهم في منح وبعثات دراسية.
10) تحفيز القطاع الخاص عن طريق الحوافز والإعفاءات الضريبية على الاستثمار والمشاركة في مشروعات البحث والتطوير R & D.
11) توفير مصادر تمويل دولية لمشاريع بحثية واعدة.
12) تشجيع المشاريع البحثية التي يمكن تطويرها إلى مشاريع استثمارية منتجة.
13) تشجيع الابتكار والإبداع وذلك عن طريق:
أ- تكريم المبدعين من الباحثين في مختلف المجالات ولا سيما التطبيقية منها.
ب- تكريم العلماء المتميزين من أساتذة الجامعات الأردنية.
ج- إطلاق حملات إعلامية حول قصص النجاح في مجالات التطوير والإبداع.

في مجال الرعاية الصحية
1) العمل على تحسين مؤشرات الصحة العامة المتميزة باعتراف الجميع.
2) وضع إعلان أو ميثاق لحقوق المريض وتثبيته في نشرات وملصقات في العيادات المختلفة.
3) النظر إلى القطاع الخاص والقطاع العام في مسئوليتهما عن العناية الصحية كفريقين متكاملين.
4) ضرورة العمل على إخراج نظام الجودة وان يشمل ذلك المؤسسة الطبية وعمل الطبيب على حد سواء.
5) تقنين التعليم الطبي المستمر لكافة الأطباء والممرضين والفنيين.
6) بسط مظلة التامين الصحي على المستفيدين من الضمان الاجتماعي بعد تقاعدهم.
7) ضرورة الإسراع في إخراج قانون المساءلة الطبية بأسرع وقت ممكن بحيث يضمن العدالة بين الطبيب والمريض ويكون التامين على ذلك من خلال صندوق خاص في نقابة الأطباء وليس في شركات التأمين، وأن يستفاد من التجربة البريطانية في هذا المجال.
8) ضرورة دعم الجهاز التمريضي وتمكين المجلس التمريضي من القيام بواجباته وشمول الممرضين والممرضات في إجبارية التعليم الطبي المستمر.
9) ضرورة تنظيم المهن الطبية وتقنين استعمال الألقاب الطبية لحفاظ على المهنة ومنع انخداع المريض.
10) تفعيل المجلس الصحي العالي.
11) العناية بتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية الفعالة.
12) أهمية دور الطب الوقائي وخاصة في الأمراض المزمنة وان لا يكون الاهتمام منصباً على الطب العلاجي المكلف.
13) تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة والمتداخلة في الشؤون الصحة (قانون نقابة الأطباء وقانون الصحة العامة وغيره).
14) إلغاء التعليم الطبي الموازي في الجامعات الخاص بالمهن الطبية كافة.
15) منع ازدواجية الإمكانيات التشخيصة الباهظة الثمن من أجل وقف الهدر في الكلف الطبية في القطاعين العام والخاص والتعاون بينهما.
16) إلزامية التعليم الطبي المستمر وجعله مرتبطاً باستمرارية مزاولة المهنة.
17) العمل على ضبط الجودة في علاج الوافدين من اجل العلاج إلى الأردن واعتباره رافداً للاقتصاد الوطني لا يجوز العبث به، والعمل على وجود لجنة مركزية لتقييم الخدمات الطبية المقدمة والمساءلة الطبية في حال ورود أي شكوى.
18) توسيع مظلة التامين الصحي لتشمل كافة القطاعات بالإضافة إلى المشمولين في الضمان الاجتماعي من الفقراء والعجز.
19) ضرورة تنظيم مهنة التمريض ودعم دور المجلس التمريضي الأردني لتمكينه من القيام بدوره في تنظيم المهنة وتطوير التشريعات الناظمة لها مثل قانون المجلس التمريضي الأردني ومزاولة المهنة والتعليم والتدريب المستمر والتصنيف المهني والاختصاص التمريضي.
20) دعم كليات الطب والتمريض في الجامعات الأردنية وتنظيم القبول من الجنسين بحيث يضمن الأهداف المبتغاة من الرعاية التمريضية.
21) إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الكوادر الطبية والتمريضية والفنية وعملها في الخارج.
22) تطوير القدرات الإدارية والمهنية والقيادية لدى العاملين في القطاع الصحي كافة.
في مجال محاربة الفقر
1) العمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الشاملة التي يجري تنفيذها في المملكة منذ عدة سنوات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية، والتي من شأنها جعل المجتمع الأردني مجتمعاً عصرياً متطوراً ومتعلماً وقادراً على مواكبة التطورات المعاصرة والمتطلبات المستجدة بشكل يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد الأردني ويوفر له ميزة تفضيلية بالمقارنة مع دول المنطقة ، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار اللازم لتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلى والخارجي.
2) التأكد من أن السياسات الأخرى السياسية والاقتصادية والمالية وبالتحديد الضريبية والسياسات الاستثمارية ، تصب في مجموعها لدعم جهود محاربة الفقر وتُشجع على خلق فرص عمل وعلى التشغيل.
3) الإسراع في تنفيذ التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد ، لما في ذلك من أثر ايجابي على مشكلة الفقر ومحاربتها بحيث توفر موارد إضافية للحكومة تستطيع أن توجهها لدعم برامج محاربة الفقر.
4) إيلاء قطاع الزراعة الأهمية والرعاية اللازمة لما يوفره من فرص عمل كبيرة تساهم في تخفيف نسب الفقر. شريطة التزام مستثمري القطاع في إحلال العمالة المحلية بدل من العمالة الأجنبية و ضمان المحافظة على حقوقهم العمالية.
5) تشكيل مجلس وطني للتنمية ومكافحة الفقر ينبثق عنه وحدة متخصصة لمتابعة وتحليل تطورات ظاهرة الفقر في الأردن ، وإعداد دراسات تفصيلية مستمرة تهدف إلى تطوير فهم واضح لأسباب الفقر وخصائصه ، تصدر سنوياً تقرير الفقر للمساعدة في قياس التطورات والإنجازات والإسهام في رسم السياسات وتصميم البرامج لمعالجة جذور المشكلة وتحديد أولويات مجابهتها وفق منهج وقائي، ولتكون الأساس والمرجعية الأولى في تزويد صناع القرار والرأي العام بالمعلومات العلمية والعملية للحد من هذه الظاهرة. هذا إلى جانب تولي مهمة إعداد إستراتيجية شاملة تهدف إلى بناء شبكة فعالة للأمان الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات غير الحكومية المعنية في قضايا محاربة الفقر.
6) العمل على زيادة انتشار خدمات تمويل المشاريع الصغيرة في المجتمعات الفقيرة، وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة وللمؤسسات العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر بهدف تشجيعـها وتطوير بنـائها المؤسسي بغية الارتقاء بأدائها في تقديم خدماتها التنموية، والتوعية بأهمية الإقراض متناهي الصغر بوصفه أداة فاعلة لمكافحة الفقر والتخفيف من حدته. هذا بالإضافة إلى العمل على تأهيل الكوادر العاملة في مجال القروض الصغيرة وتوفير البيئة القانونية الملائمة لتقديم خدمات الإقراض متناهي الصغر، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في خدمات الإقراض متناهي الصغر بوصفه أداة ربحية على المدى البعيد.
وبهذا الخصوص من الضروري تعظيم الاستفادة من البنك الوطني للقروض الصغيرة الذي تم تأسيسه مؤخرا في جهود مكافحة الفقر في المملكة والبطالة وتعزيز قدرات صندوق التنمية والتشغيل في هذا السياق أيضا، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على عمليات التسويق لمثل هذا النوع من المشاريع من خلال إيجاد أسواق ومجالات تسويق تساعد في ترويج منتجاتها والتركيز على مشاريع المرأة.
7) توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم والشركات التي توظف خمسة موظفين وأقل، والعمل على توفير التأمينات الاجتماعية الأخرى مثل تأمين البطالة ولفترات انتقالية ضمن أسس مدروسة ومحددة.
8) تطبيق قانون العمل الأردني الحالي على العمالة الوافدة وإجراء التعديلات الضرورية التي تضمن شمول الفئات المستثناة من حماية قانون العمل بما فيه العاملين في قطاع الزراعة.
9) تسويق العمالة والكفاءات الأردنية في الخارج والعمل على رعاية مصالحها ومتابعتها من خلال الجهات ذات العلاقة لما في ذلك من أثر ايجابي في تخفيف معدلات الفقر.
10) إنشاء مركز متخصص في إحدى الجامعات الرسمية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة يعنى بتطوير قاعدة بيانات عن إحصاءات ومعلومات ودراسات الفقر والفقراء وعن الخدمات والفرص المتاحة وتحديثها وإتاحتها للعموم ، وإجراء دراسات دقيقة لجمع المعلومات الخاصة بالفقر والمجتمع، تعمل كمصدر للمعلومات عن الفقر في الأردن وإلى جانب وظيفتها في توفير معلومات مفصلة عن السكان الفقراء، إن قاعدة البيانات يجب أن تتضمن أيضاً المؤشرات المتعلقة بمرافق البنية التحتية في المجتمعات الفقيرة ، وتساند وتدعم المجلس الوطني للتنمية ومكافحة الفقر.
11) إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية وبناء قدراته البشرية وتطوير نظام فعال لتحسين جودة الخدمات ولتقييم ومتابعة ورصد المنتفعين، وربط الاستفادة من المعونات النقدية بتلقي التعليم الأساسي والرعاية الصحية والصحة الإنجابية خاصة بين الفئات المهمشة ومناطق جيوب الفقر وبالاستعداد للاستفادة من برامج التدريب والتأهيل.
12) ربط قاعدة بيانات صندوق المعونة الوطنية مع مراكز التدريب المهني والجهات المعنية بالتوظيف لإعطاء الفقراء العاطلين عن العمل الأولوية والاهتمام الخاص بمساعدتهم في الحصول على التدريب وإيجاد وظيفة. واعتماد نظام جزئي لدعم الرواتب للقادرين على العمل من متلقي المعونة الوطنية ، بحيث يدفع الصندوق هذا الدعم مباشرة لأصحاب العمل والذي سيقوم بدوره ( صاحب العمل ) بدعم التشغيل والتدريب والتأهيل، وبذلك يصبح هناك وسيلة متاحة لصندوق المعونة للاستغناء عن مبدأ المعونة المتكررة التي يقدمها للمنتفعين بشكل تدريجي.
13) اعتماد الرقم الوطني هوية وأساساً لتسجيل انتفاع المواطن بالخدمات الاجتماعية وتفريد المنافع ( اعتماد حق الفرد المباشر في المعونة أو الخدمة ) واستخدام المعلومات وحوسبتها بما يؤدي إلى منع الازدواجية وتحقيق المزيد من العدالة.
14) ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات غلاء المعيشة أو بمعيار واقعي آخر أو على الأقل إجراء مراجعة دورية أو كلما ارتفعت بشكل مفاجئ أو حاد في تكاليف المعيشة وأسعار السلع الأساسية وبما يسهم في معالجة مشكلة تدني الأجور.
15) التأكيد على دور الوقف الإسلامي في خدمة المواطنين في ميادين التعليم والتدريب ومساعدة الفقراء والعجزة، وتوفير ومنح القروض الحسنة بدون فوائد للمحتاجين ودور صندوق الزكاة في المجال الاجتماعي ، وكذلك دور الوقف المسيحي والخدمات التي توفرها الكنائس في هذا المجال.
16) تشجيع وإعفاء التبرعات الفردية والمؤسسية الموجهة للنفع العام وخاصة لشبكة الأمان الاجتماعي أو للمشاريع الموجهة للفقراء أو للجهات التي تقدم خدمات اجتماعية مجانية - والتي تقدم من خلال صندوق وطني محدد – من الضرائب لتشجيع التبرع لهذا الميدان.
17) تعزيز مؤسسات الادخار والإقراض لتسهيل إجراءات الإقراض وتشجيع انتشارها لتمويل المشاريع الريادية التنموية مع الاهتمام بالمرأة وحقها في الوصول إلى هذه الخدمات بشروط ميسرة.
18) تطوير قاعدة بيانات لتقييم جودة وتوفر المساكن الملائمة للفقراء، والتوسع في تنفيذ مشاريع الإسكان للفقراء ولذوي الدخل المحدود وتسهيل الحصول على القروض عن طريق تقديم الحوافز الملائمة لجهات الإقراض وتوفير الإسكانات الملائمة خاصة ضمن المناطق الصناعية لجذب الفقراء للعمل فيها بما فيه إعادة العمل بإعفاء مساكن ذوي الدخل المحدود من رسوم التسجيل.
19) إعداد إستراتيجية واضحة للتعامل مع قطاع الإسكان بما يضمن العدالة ومساعدة اكبر قدر ممكن من المواطنين للحصول على مسكن صحي مناسب ووفق أفضل الممارسات الدولية وتشجيع التوسع في التأجير التمويلي لغايات تمليك المسكن.

20) إعادة النظر بقانون المالكين والمسـتأجرين بما يحقق الأمن والاستقرار والعدالة لطرفي المعادلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية قبل حلول موعد التطبيق للأحكام المتعلقة بالمساكن والمحال المستأجرة عام 2010.
21) مأسسة وتشجيع تطبيق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
22) تنفيذ مبادرات وبرامج ريادية لزيادة دخل الفرد خاصة في مناطق جيوب الفقر المعلن عنها مسبقاً مع عدم الاقتصار على أل (20) منطقة المحددة كجيوب فقر وإنما استكمال باقي المناطق حسب نسبة الفقر ومن خلال :-
أ- زيادة فرص العمل والتشغيل في المجتمعات المحلية خاصة الفقيرة.
ب- تحسين البيئة التعليمية وانسجامها مع احتياجات الفقراء.
ج- توفير الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها وخاصة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن بيئة صحية آمنة وتوسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل كافة الفقراء.
د- رفع القدرة المؤسسية لمؤسسات القطاع التعاوني ومنظمات المجتمع المدني التنموية باعتبارها شريك أساسي في تنفيذ المبادرات والبرامج المقترحة في مناطق جيوب الفقر.
هـ- تفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية المحلية وفي تحمل مسؤولياته الاجتماعية.
و- تشجيع ودعم مبادرات المجتمع المدني الموجهة للتشغيل والتدريب ومجابهة الفقر.
ز- تنفيذ برامج إعلامية وتثقيفية موجهة للتربية على تقدير قيمة العمل والإنتاج والاعتماد على الذات ، موجهة خاصة إلى الشباب والنساء .
ح- تأكيد ضرورة زيادة مشاركة المرأة في العمل والإنتاج من خلال التدريب والتأهيل والدعم المناسب ومن خلال تذليل العقبات التي تعترضها وتوفير الحماية اللازمة واستكمال جهود تنقية التشريعات من الأحكام التي تنطوي على تمييز ضدها.
23) تفعيل دور النقابات العمالية في خدمة أعضاءها وتأمين حقوقهم العمالية وتوفير التأمينات الاجتماعية لهم وذلك من باب المسؤولية المشتركة التي يمكن أن يمارسها هذا القطاع في تخفيف وطأة الفقر . و الاستفادة من الممارسات الفضلى في إطار المجتمع المدني بالتعرف عليها وتوثيقها ونشرها لتعميم الفائدة والاستفادة من الخبرات والمبادرات الناجحة لمنظمات المجتمع المدني في تحمل مسؤولياتها تجاه توفير الضمان الاجتماعي لمنتسبيها وعائلاتهم وفق منهج تكافلي وقائي كبرامج الخدمات الاجتماعية لنقابة المهندسين أو توفير برامج التدريب والتأهيل والمساعدة في إيجاد فرص عمل لفئات اجتماعية معينة كالنساء الفقيرات مثل مشروع ازدهار الذي تنفذه جمعية الأسر التنموية .
24) التوسع في تنفيذ برامج التثقيف والتوعية لقيمة العمل وحقوق العمال والقوانين ذات الصلة ، والحد من الأنماط الاستهلاكية غير المواتية والملائمة لدخل المواطن وذلك من خلال التركيز على التنشئة الأسرية والمدرسية لصقل شخصية تمكن الطالب من التعرف على قيمة العمل والإنتاج وحب العمل والانتماء للوطن .



خامساً: برنامج العمل الخاص بالتحديات الإقليمية

محور الأمن الوطني

1) تعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم الوطني لمواجهة جميع محاولات الاختراق والإستقواء على الوطن والمواطن وضمان سيادة القانون على الجميع.
2) التصدي لجميع محاولات افتعال الأزمات بالحوار البناء الهادف بعيدا عن التطرف في الآراء والمواقف وفق أحكام القانون.
3) تعزيز التعاون والتنسيق بين الأردن والدول الأخرى في المجالات الأمنية لمكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف والغلو والتكفير، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات الأردنية.
4) تجذير العلاقات المميزة بين المملكة والدول العربية والإسلامية والصديقة في جميع المجالات لتحقيق المصالح العليا للجميع، ومراعاة احترام الشؤون الداخلية لكل دولة وعدم التدخل فيها.
5) تفادي انزلاق المنطقة إلى صراعات إقليمية قد تفضي إلى حروب تقوض فرص السلام وتتيح المجال لقوى خارجية متصارعة لاختراق المنطقة وجعلها ميدانياً لصراعاتها.
6) الالتزام بالشرعية الدولية في جميع المجالات رغم ما يشوبها من صعوبات ونقائص، والبناء على تلك العلاقات لتصليب الموقف القومي من قضايا الأمة الأساسية في وجه الاستقواء الإقليمي والدولي.
7) الدعوة لجعل منطقة الشرق الأوسط كاملة خالية من أسلحة الدمار الشامل مع الـتأكيد على حق الدول بامتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية.
8) تعزيز القدرات الدفاعية الأردنية بجميع جوانبها التسليحية والتنظيمية لمواجهة التحديات المحتملة للأمن الوطني.
9) تحقيق الأمن المائي وتوفير مصادر جديدة للمياه والتعامل مع الدول المجاورة للمحافظة على الأحواض المائية وعدم استنزافها والحفاظ على حقوق جميع الأطراف فيها.
10) وضع خطة للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية تراعي المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتحافظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
محور وحدة وسيادة العراق
1) تقديم كل الدعم والمساندة لتحرير العراق من الاحتلال الأجنبي، والعمل بكل الوسائل المشروعة على انسحاب القوات المحتلة من كل أراضيه في اقرب فرصة ممكنة، والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً وترسيخ سيادته الوطنية وتحقيق طموحه المشروع في الأمن والسلام في ظل دولة مستقلة مقتدرة وديمقراطية تتمتع بسيادة القانون والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
2) رفض أي تدخل خارجي في شؤون العراق الشقيق الداخلية، ومنع أي هيمنة لأي دولة عليه والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع الدول العربية والإسلامية المجاورة والمعنية من اجل إنهاء معاناته والحفاظ على وحدته وقطع الطريق على كل ما يخل بالعلاقات التاريخية بين مكوناته الاجتماعية، وحمايته من الانزلاق إلى الحرب الأهلية المدمرة.
3) الاستمرار بتعزيز العلاقات الأخوية مع كل مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التبعية أو التدخل في شؤونه الداخلية والعمل لقيام مصالحة وطنية شاملة تخدم وحدته وتماسكه واستقلاله وسيادته.
4) دعم كل الخطوات التي خطاها الشعب العراقي الشقيق على طريق بناء دولة وإقامة مؤسساته الوطنية على أسس صحيحة تتلاءم مع معطيات العصر وعلى قاعدة من أن كل العراقيين شركاء في تحمل المسؤولية والمضي قدماً لتحقيق تطلعاتهم الوطنية.
5) الوقوف إلى جانب الشعب العراقي لقطع دابر الإرهاب والتعاون مع الدول العربية والمجاورة لضبط حدود هذه الدول مع العراق والعمل بكل الجهود الممكنة لحماية مواطني هذا البلد الشقيق ورموزه ومقدساته وتراثه الحضاري والتاريخي من الاعتداء والاستهداف والسطو والتشويه.
6) مساندة العراق ودعمه بجميع الوسائل والإمكانيات لاستعادة دوره الطليعي في قلب أمته العربية ودوره الإقليمي ومكانته الدولية.
7) لما كانت عوامل الأمن والاستقرار في الأردن والعراق وفي المنطقة واحدة، فان ذلك يقتضي التعاون والتشاور والتنسيق الدائم في التصدي لجميع الأعمال التي تخل بأمن العراق.
8) تشجيع مكونات الشعب العراقي كلها على المشاركة في العملية السياسية بعيداً عن آفة الصراعات العرقية والطائفية والمذهبية وعدم استفراد أي مجموعة بالسلطة ورفض أي نفوذ خارجي مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات الأقليات القومية والدينية والعرقية.
9) الإسهام في النهوض بجميع القطاعات العراقية من إعادة الاعمار ورفع مستوى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة العراقية وذلك بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة لإبعاد هذه المنطقة عن الاستقطابات والأحلاف السياسية والعسكرية وعدم إقحامه في سباق التسلح والصراعات الدولة.
10) استمرار الأردن على عهده الهاشمي بيتاً دافئاً لكل الأشقاء العرب يحتضنهم بمودة ويوفر لهم الملاذ الآمن.
سادساً: برنامج العمل الخاص بالقضية الفلسطينية
1) التأكيد على الثوابت الوطنية التالية:
أ- دور الأردن الهاشمي الريادي والمبادر في الدفاع عن القضايا العربية وأبرزها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
ب- دور القيادة الهاشمية في الدفاع عن القدس ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها والاهتمام باعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة والتضحيات التاريخية التي قدمها الجيش العربي الأردني على تراب فلسطين.
ج- إن انتشار مظاهر التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتفشي مناخات الإحباط والغلو والتطرف, هي النتيجة الطبيعية لتعثر عملية السلام والمماطلة في الاتفاقيات المبرمة وعدم التقيد بمرجعيَات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.
د- الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية والسياسية ووحدة المصير بين شعبي الأردن وفلسطين تضع القضية الفلسطينية على رأس تحديات وأولويات السياسة الأردنية.
هـ- إن الوصول إلى حل للصراع يمثل احد أهم مصالح الأردن الوطنية وخطوة رئيسية على طريق تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
و- إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والآمنة، المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة ، مصلحة وطنية عليا للمملكة الأردنية الهاشمية.
ز- التأكيد على مبدأ المفاوضات للوصول إلى التسوية السلمية العادلة .
ح- رفض أي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب أمن واستقرار الأردن .
ط- التأكيد على رفض الأردن بأن يكون وطناً بديلا والحرص الأردني على أن يكون وطن الفلسطينيين ودولتهم على الأرض الفلسطينية، وليس في أي مكان آخر.
ي- لا أحد ينوب عن الفلسطينيين ولا يمكن حل القضية الفلسطينية على حساب الآخرين، أي لا للخيار الأردني ولا للوطن البديل.
ك- رفض الأردن كافة الإجراءات أحادية الجانب والنشاطات التي تتنافى مع المرجعيات الدولية وتؤدي إلى تهديد قضايا الوضع النهائي والأمن الوطني الأردني .
م- المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعية وتشكل عقبة على طريق السلام وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.
ن- الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني ويجب إزالته، خاصة وانه يهدد إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويهدد كذلك عملية السلام، والأمن الوطني الأردني.
س- التعامل الأردني الرسمي مع السلطة الفلسطينية وليس مع الفصائل.
2) العمل مع القيادة الفلسطينية لتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين ، وبخاصة أوضاعهم الإنسانية .
3) العمل من أجل الحفاظ على وحدة الصف الداخلي الفلسطيني ووقف العنف والاقتتال وتجنيب فلسطين تداعيات الدخول في حرب أهلية خاصة وان أي توتر أو انقسام داخلي يؤثر على الأمن الوطني للأردن.
4) عدم السماح للفصائل الفلسطينية بالتدخل في الشؤون الداخلية للأردن .
5) مواصلة الأردن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني بغية التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجه أبناءه وتحسين أوضاعهم المعيشية جراء الضغوط التي تمارس عليهم.
6) استمرار الأردن بمساعدة الفلسطينيين ودعم السلطة الفلسطينية لخلق نظام سياسي ديمقراطي، وبناء مؤسسات مسئولة تتمتع بالشفافية، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمار.
7) البناء على الدور النشط للدبلوماسية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بحشد جهود المجتمع الدولي للسير قدما في العملية السلمية وإعادة إحيائها من جديد.
8) السعي لإيجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار 194.
9) الجهد الدبلوماسي الأردني في التخفيف من الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني وإخراج الشعب الفلسطيني من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.
10) دعم السلطة الفلسطينية ومساعدتها في إصلاح مؤسساتها .
11) حشد الدعم الدولي في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني .
12) التأكيد على ضرورة قبول أي حكومة فلسطينية بأسس العملية السلمية وقرارات مجلس الأمن والمبادرة العربية.
13) دعم الأردن لمبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق للسلام كأساس للحل السلمي العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات ذات الصلة .
14) التأكيد على أن السبيل لمعالجة النزاع العربي الإسرائيلي يكمن في استئناف العملية السلمية والمفاوضات، وضمن إطار:
أ- الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، بما فيها الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية بموجب قراري مجلس الأمن الدولي رقم (242) و(338).
ب- إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
15) يعتبر الأردن مبادرة السلام العربية، والتي تمخضت عن قمة بيروت في آذار 2002 أساسا ملائما لحل سلمي وعادل وشامل للنزاع كونها :
أ- تقدم نهجاً متوازناً وأفكاراً عملية قابلة للتطبيق
ب- تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى حدود 5 حزيران 1967.
ج- تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني .
د- تسعى لإيجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار 194.
هـ تقدم المبادرة بالمقابل ضمانات أمنية شاملة من جميع الدول العربية في المنطقة لإسرائيل، وإبرام اتفاقيات سلام، وإنشاء علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.
و- يدعم الأردن خارطة الطريق المنبثقة عن اللجنة الرباعية ويحث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتهما الواردة فيها .
16) يجب أن يكون الأردن طرفاً رئيسياً في أية محادثات أو مفاوضات أو محاولات أو جهود تتعاطى مع موضوع اللاجئين الفلسطينيين ، والقدس وترتيبات الحدود ، والمواضيع الأمنية ومصادر المياه ، وبما ينسجم مع أحكام اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية.
17) يعتبر الأردن مسألة اللاجئين إحدى مصالحه الوطنية، وإحدى أهم المواضيع التي تهمه في مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
18) إن الموقف القانوني للأردن ومصالحه يحتم عليه بأن يكون له دور مركزي في التسوية السياسية والاقتصادية لهذه المشكلة آخذا بالاعتبار حق اللاجئين والنازحين الموجودين في الأردن في العودة والتعويض المناسب، وعملا بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
19) إن الأردن الذي تحمل العديد من الأعباء الاقتصادية كونه يستضيف النسبة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين وبشكل استنزف من قدرته الاستيعابية، يرفض أي محاولة لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها كما يرفض استقبال لاجئين جدد حفاظاً على مصالحه وأمنه الوطني.
20) إن البحث عن طبيعة العلاقة المستقبلية بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة الفلسطينية المستقلة يبقى مشروطاً بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
21) إن السلام هو الخيار الاستراتيجي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كما جاء في قرار قمة بيروت، والسلام لا يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية . ويجب بذل كافة الجهود من اجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة .
22) العمل المستمر للتخفيف من الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني .
23) رفض كافة الخطط والإجراءات أحادية الجانب والتأكيد على مبدأ المفاوضات من اجل الوصول إلى التسوية السلمية الشاملة ، ناهيك عن أن الإجراءات الأحادية تعني بالضرورة الخروج عن منهج السلام وإلغاء الطرف الرئيسي من المعادلة وهو الجانب الفلسطيني .
24) إن قضايا الوضع النهائي لا يقررها طرف من الأطراف لوحده وإنما تقررها عملية التفاوض على أساس الشرعية الدولية وبالتحديد قرار مجلس الأمن ( 242 ) والمبادرة العربية وخارطة الطريق .
25) التعامـل الرسمي الأردني يكون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ، وليس مع الفصائل . ولن يسمح الأردن للفصائل الفلسطينية بالتدخل في الشؤون الداخلية الأردنية .
26) ضرورة التنسيق الأردني الفلسطيني فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي ( القدس واللاجئين والحدود والمياه ).
27) استقطاب دعم المجتمع الدولي للموقف الأردني فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي.
28) العلاقة الأردنية الفلسطينية شأن أردني فلسطيني سياسي مستقل وليست شرطا من شروط التفاوض. فالحديث عن كونفدرالية بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ الآن يحول دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ويخلط الأوراق جميعها وفي مقدمتها الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق الشرعية الدولية.
29) تثبيت الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه بهدف الوصول إلى حقوقه الأساسية الثابتة في إقامة دولته المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق العودة للاجئين.

الله عليك يا ابو جالود






عن جد موضوع كثير حلو




وتحيا الاردن اولا تعيش





ويعطيك العافيه

ولله زوووووووووووووء يا جالودي


ع راسي ولله يا احلى ابن عم



الاردن اولا