اختلفت آراء نقابية حول رفعها لأسعار منتجاتها، ففي الوقت الذي أكدت فيه نقابة المهندسين الزراعيين أن تأثر منتجاتها بتحرير أسعار الطاقة سينعكس على أسعار المنتجات، شددت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات على التزامها بالأسعار القديمة.
وأكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي بالضرورة لارتفاع أسعار الكلف التشغيلية وبالتالي ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها، كما سيؤدي ذلك لارتفاع أسعار مشتقات اللحوم والألبان.
وأوضح الفلاحات أن عدم وجود أسعار محددة بالقطاع سيعطي رخصة لأصحاب المصانع ومربي الدواجن والماشية برفع أسعار منتجاتهم سب تأثرهم بتحرير أسعار المشتقات النفطية الأخير.
وقال إن "التكهّن بأي نسبٍ" للزيادة المحتملة على الأسعار صعب، مبررا ذلك بعدم استقرار كميات العرض والطلب بعد التحرير بعد.
وأشار إلى أن الكلف التشغيلية التي سترتفع تتمثل في كلف نقل الأعلاف، وكلف التدفئة في الدواجن، وكلف تشغيل الماكينات والآلات العاملة في المصانع وغيرها.
من جانب آخر، أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن جميع المنضوين تحت مظلة نقابته ملتزمون بعدم رفع أسعارهم "تعاطفا مع أحوال المواطن الاقتصادية الصعبة".
وبين العواد أن المطاعم الشعبية جميعها- بما فيها الخاضعة للضريبة- لن تقدم على رفع أسعار منتجاتها، موضحا أن هذا القرار يشمل مطاعم الحمص والفول والشاورما و"السناك" وغيرها، كما يضمّ محلات بيع الحلويات الشعبية.
وأشار إلى أن "الوضع الاقتصادي لا يتحمل أي زيادة"، مبينا أن أي زيادة ستقلل من الطلب على السلع ما سيعود على أصحاب المحال بالخسارة.
وشكله نكثر من صور الدجاج عشان نجهز حالنا للمرحلة القادمة