الحكومات في الأردن متوسط اعمارها 4 شهور.. وعدد الوزراء وصل 635 وزيرا منذ التأسيس

الحكومات في الأردن متوسط اعمارها 4 شهور.. وعدد الوزراء وصل 635 وزيرا منذ التأسيس




أصبح معدل عمر
الحكومات خلال العام ونصف الأخير " أربعة شهور وقد أدت كثرة تعديل
الحكومات إلى بروز العديد من المشاكل، منها استنزاف خزينة الدولة التي
حُملت فضلا عن "تحسين أوضاع الوزراء" عند قدومهم، رواتب تقاعدية لهم عند
خروجهم، تناهز الثلاثة آلاف دينار، حتى لو كانت مدة خدمة الوزير أياماً
محدودة، فضلا عن عدم قدرة الحكومات على المضي بخططها حتى نهاية الشوط.

هذا الوضع الذي أنتج وجود 635حاملا للقب معالي، مما دعا أوساط سياسية
إلى التذكير بأن الأردن احتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية سرعة إجراء
التعديلات الوزارية.

بلغ عدد الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، ما
مجموعه 98 حكومة، وبمعدل سنة ونصف للحكومة، لكننا شهدنا في الفترة الأخيرة
انخفاض عمر الحكومات إلى أربعة شهور تعاقبت على الاردن خلال العشر سنوات
الماضية 8 حكومات شكلها عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل
الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت "2"، ونادر الذهبي وسمير الرفاعي
ومعروف البخيت وعون الخصاونة وفايز الطراونة وإضافة إلى مشكلة تغيير
الوزراء، تبرز مشكلة عدد الوزارات الذي يتفاوت من حكومة إلى أخرى.

فمسميات لوزارات تظهر في حكومة وتختفي في أخرى، وتعود بغيرها، فتقوم
الفرق الإدارية في الوزرات بتغيير اللافتات على مداخل المبنى والفروع في
المحافظات، ومعها "ترويسة" الأوراق والمعاملات والاستدعاءات المقدمة،
وعندما تنتهي المطابع والخطاطون من تجهيز الأوراق المطلوبة حسب العطاءات
يتم تغير الحكومة، وأحيانا إلغاء الوزارة أو إعادة تسميتها.

ومن أبرز تسميات الوزارات التي كانت تظهر في حكومة وتختفي في أخرى
وزارات الشؤون القانونية، والتطوير الإداري، وتطوير القطاع العام والمشاريع
الكبرى، والمرأة، وتطوير الشؤون الإدارية.

ظاهرة أخرى رافقت تغيير الحكومات هو عدد الحقائب فيها الذي يتفاوت من واحدة إلى أخرى، فحكومة 21 حقيبة وأخرى تقفز إلى 31 حقيبة.

فحكومة عبد الرؤوف الروابدة بلغ عدد وزرائها 23 وزيراً كان فيها ما سمى
وزير الشباب والرياضة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والتنمية الإدارية
لكن حكومة علي أبو الراغب التي تلتها ارتفع عدد الوزراء فيها 23 ــ 29
واختفت بعض مسميات الوزارات ففي حكومة فيصل الفايز تقلص عدد الوزراء إلى
21، وأصبح هناك نوع من الدمج بين "وزراتي المياه والري والزراعة"، وتمت
إحالة وتحويل وزير الإعلام إلى وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

وفي حكومة نادر الذهبي ارتفع العدد الى 27 حقيبة، وبوجود أربع سيدات وتم تغيير مسميات بعض الوزارات.

وفي حكومة سمير الرفاعي كان العدد 31 وزارة أضيفت فيها وزارة المشاريع الكبرى الى تطوير القطاع العام.

وفوجئ المختصون والمهتمون بإضافة مسمى "شؤون المرأة" لوزارة التنمية
الاجتماعية في التشكيلة الوزارية، والمفاجأة جاءت من عدم وجود مقدمات أو
مسوغات أو حتى نقاشات مسبقة لهذا التطور.

وفي حكومة البخيت "2" بلغ عدد الوزراء 27 وزيراً وفي حكومة عون
الخصاونة أضيفت وزارة الشؤون القانونية والتشريع وهناك ثلاث وزراء قانونين
وفي حكومة الطراونة الحالية هناك إلغاء لوزارة الشباب.

إضافة إلى ذلك هناك تسمية "العابرين للحكومات" ومن أبرزهم "سهير العلي،
سعد هايل السرور، محمد ابو حمور، عبد السلام العبادي، عيد الفايز، خالد
طوقان، هاني الملقي، عبدالاله الخطيب" ويعتبر ناصر جودة من أبرز العابرين
للحكومات، فهو ما زال منذ 15 عاماً وزيراً، وعلاء البطاينة 8 سنوات وجعفر
حسان 3 سنوات ويرى مراقبون أن عدم ثبات تسميات الوزارات يعكس مؤشرات واضحة
على عدم الاستقرار على منهج معين، مما يجعل منها ظاهرة وحالة فريدة لا وجود
لها في الدول المجاورة.

ويرافق ذلك شكاوى من ضعف الوزراء، ما يدعو نائب سابق للقول: إن كوتا
المحافظات والمناطق أصبحت بوابة دخول وزراء "نصف كم" الى الحكومات، ونسيان
بعض المناطق الجغرافية والعشائرية يدفع إلى القبول في أول اسم مطروح لحل
أزمة التشكيل الحكومي، مما أدى إلى إضعاف منصب الوزير.