أكد
وزير المالية الأردني، سليمان الحافظ، أن الأردن يقوم حاليا بإجراء
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 1.4 مليار دولار،
لدعم الخزينة وسد الفجوة التمويلية في البلاد.وقال
الحافظ في تصريح لـCNN بالعربية، عبر الهاتف من عمان: "لم نحصل على
الموافقة النهائية من صندوق النقد، حيث أن المشاورات والمفاوضات لا تزال
جارية."
وأضاف الحافظ أن "الهدف الأساسي من هذا القرض هو تخفيف العبء عن الاقتصاد الأردني وتحويل مصدر القروض من داخلية إلى خارجية."
ونقل
تقرير نشر على وكالة الأنباء الأردنية على لسان الحافظ قوله "فيما يتعلق
بالعجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة بعد هذه الإجراءات الأخيرة فإن
العجز المستهدف في قانون الموازنة للعام الحالي كان 1027 مليون دينار،
ارتفع مع تأخير رفع الدعم على المشتقات النفطية والكهرباء إلى ملياري دينار
يتوقع أن يتراجع بعد الإجراءات الأخيرة."
وأشار
الحافظ إلى "إن حصيلة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء بلغت 304
ملايين دينار وإذا ما استطاعت الحكومة تمويل مشروعات رأسمالية بواقع 250
مليون دينار من مجلس التعاون الخليجي، واستمر سعر برميل النفط كما هو عليه
الآن 'نحو 98 دولار' وخفض الدعم بمقدار 200 مليون دينار فإن قيمة العجز
ستصل إلى 1300 مليون دينار في نهاية العام."