قلق من سحب جنسيات الاردنيين من اصل فلسطيني .. وبعض الموظفين أقوى من الوزير والحكومة 
جفرا نيوز - يدخل رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة إلى 'المساحة
المسكوت عنها' مباشرة في بلاده وهو يعلن في المؤتمر الصحافي الوحيد الذي
عقده مؤخرا بأنه شخصيا دافع عن 'الهنود الحمر' في المحافل الدولية ولا
يستطيع القبول تحت أي عنوان بفكرة تهديد حق الجنسية لأي مواطن أردني.
الخصاونة لم يكتف بذلك فقال عن 'خلفيات تهمة التجنيس السياسي وأثرها
على مطبخ وزارته الذي صاغ قانون الإنتخاب بعيدا عن حسابات تمثيل الثقل
السكاني، بل كرر مجددا وأمام الكاميرات مقولته الشهيرة .. 'لا أفهم كيف
ينام المرء أردنيا ثم يستيقظ في اليوم التالي وهو لم يعد كذلك'.
قبل ذلك وفي غرفة القرار التي يجلس فيها وزير الداخلية الأردني محمد
الرعود تم تنشيط لجنة بيروقراطية معنية باستقبال التظلمات التي يقول
أصحابها بأن جنسيتهم سحبت منهم بصورة غير قانونية، لكن اللافت أن هذه
اللجنة تخضع فيما يبدو لضغوط جانبية عابرة للحكومة نفسها تدفعها لابطاء
عملياتها وترك ملفات المتظلمين عالقة لأطول فترة ممكنة.
الرعود نفسه بأن وزارته ستعيد الحق لأصحابه.. حصل ذلك قبل أكثر من
أسبوعين ورغم شروحات الوزير الشخصية على المعاملات غرقت الملفات في السياق
البيروقراطي أو وضعت على الرف فحتى وزير الداخلية يشكك بعض كبار موظفيه
بأنه يستطيع تجاوزهم.
لكن في الواقع اليومي والبيروقراطي ورغم توجيهات وتعليمات رئيس
الحكومة تتعمد اللجنة تأجيل الحسم في قضايا 'تصويب الأخطاء' لأطول فترة
زمنية ممكنة ومصادر داخل اللجنة ألمحت بأن المسألة في سياق الملفات الأمنية
وليس السياسية وأن المسائل في مفاصل القرار البيروقراطي لا تسير وفقا
لاتجاهات وبوصلة رؤساء الحكومات.
وبكل الأحوال لا يمكن الادعاء بأن المسألة تتوقف عند الحكومة 'فداخل
القصر الملكي' وعدة مرات سمعت شخصيات سياسية رفيعة الملك عبدالله الثاني
شخصيا يعبر عن إنزعاجه الشديد من تواصل سحب الجنسيات، وفي إحدى المرات تحدث
الملك بانفعال قائلا: يا أخوان خلصونا من هذا الموضوع.. لاحقا أوفد القصر
وزير الداخلية في ذلك الوقت سعد هايل السرور إلى الإمارات لكي يقنع أصحاب
رأس المال الأردني هناك ويحاصر فوبيا الجنسيات.
المعنى الوحيد لهذا الكلام يشير الى ان 'مقاومة' داخل الإطار
البيروقراطي تتحشد وأن قوى خفية كما يسميها عماد العلي أحد ضحايا سحب
الجنسيات هي التي تتحكم في المسألة، وما يبدو عليه الأمر ان هذه القوى
الخفية قد تكون فيما يتعلق بهذا الموضوع حصريا أقوى من النظام نفسه وهو أمر
يثير شهية التحليل والتكهن فعلا لدى الوسط الفلسطيني في عمان.
يقول النائب البارز في البرلمان خليل عطيه: للأسف يراجعني حتى اللحظة
مواطنون سحبت جنسياتهم، وللأسف أستمع للمزيد من القصص والحكايات.
وقد عبر الخصاونة عن أمله في تطوير الأداء الإداري بحيث يتخلص
الموظفون البيروقراطيون من شعورهم بأنهم أفضل من غيرهم كأبناء قبائل
وعشائر.
يؤكد الرئيس: لا فرق عندي ولا ينبغي أن يكون عند غيري بين أردني ينتمي إلى عشيرة 'محترمة وأردني' بلا عشيرة.
كلام جميل وودود ـ يعلق العلي - لكن الواقع مختلف تماما فضحايا سحب
الجنسيات يتعرضون لعملية 'تعذيب' بيروقراطية ممنهجة تحولهم لمتسولين على
أعتاب لجنة تصويب الأخطاء التي يكشف خبراء بأنها تتوسع وتتمدد وتقوم
بنشاطاتها بمعزل عن الممثل السياسي للسلطة التنفيذية أحيانا وهو الوزير وهو
أمر يصبح في الكثير من الأحيان إستفزازيا لأن منطق سحب الجنسية والرقم
الوطني فيما يبدو عابر للحكومات وأقوى منها وفقا للعلي وهو مهندس مسيس
تنطبق الحالة التي يتحدث عنها الخصاونة وهو يستغرب كيف ينام المرء أردنيا
فيستيقظ من فئة البدون.
هنا حصريا لابد من التطرق لحقيقة ينكرها ألجميع فمن يحمل صفة 'مواطن
سابقا' في الأردن لا يحصل فورا على جنسية فلسطينية بمجرد سحب الأردنية منه
ولا يعود تلقائيا إلى فلسطين حتى يقيم فيها نتيجة لتطبيق قرار فك الارتباط
المستند إلى تثبيت الناس في وطنهم الفلسطيني.
ما يحصل حسب شرح قانوني تقدم به النشط السياسي خالد رمضان أن الضحية يتحول إلى فئة 'البدون' التي يتم تفريخها بين الحين والأخر.
السؤال إذا ما هي الاستراتيجية الأمنية للنظام الأردني التي تتطلب
توسيع قاعدة الـ'بدون' من الأردنيين الذين يحملون لقب 'مواطن سابقا' بحيث
يصبح ذلك مطلبا بيروقراطيا يحرص عليه الجميع؟.. يلمح عضو سابق في البرلمان
هو محمد السعودي لإن الهدف قد يكون توفير ذخيرة بشرية تبقي جدل 'أردني
وفلسطيني' قائما في البلاد حتى يكسب النظام عبر ما يسمى بتوازن 'الرعب
الديمغرافي' فمن تسحب جنسيته هو إبن الضفة الغربية الذي ساهم في بناء البلد
ومن يقوم بالسحب هو إبن العشائر الأردنية الذي يمارس دوره كموظف
بيروقراطي.
لكن تلك إستراتيجية بائسة سياسيا تنطوي على مراهقة مباشرة لو كانت
حقيقية برأي النشط السياسي محمد خلف الحديد الذي يتحدث 'يوميا' في حلقات
الحراك والنقاش السياسي عن محاولات 'منهجية' رسميا للتفريق بين الناس
يسوقها بعض المسؤولين لصاحب القرار على شكل بضاعة يقترح هؤلاء أنها الوحيدة
الكفيلة بإحباط وإحتواء الحراك الشعبي.
وهنا حصريا يمكن تلمس مفارقة غريبة فإبن الضفة الغربية كان فلسطينيا
وتمثله حكومة عموم فلسطين ويحمل جواز سفر فلسطينيا تعترف به الجامعة
العربية عندما نام واستيقظ في اليوم التالي عام 1949 'أردنيا' بقرار من
الحاكم الإداري الأردني للضفة الغربية.. لاحقا نام بعض أحفاد وأبناء هؤلاء
في عمان أو في الخليل أردنيين ولم يستيقظوا كفلسطينيين تعود لهم جنسيتهم
الأصلية بل أصبحوا تلقائيا بدون.
وكلمة بدون هنا واضحة المعالم فهي تعني كما يوضح النشط السياسي خالد
سلايمه أنك إنسان تكرمت عليه الدولة الأردنية وأبقته جالسا لايستطيع
التزاوج ولا العمل ولا السفر ولا الحصول على تأمين صحي ولا التعلم ولا حتى
فتح بقالة في عمان.
وحسب تجربة العلي لم ينجح الرجل بعد سحب جنسيته في العودة إلى فلسطين
بل بقي في عمان لأربع سنوات وهو يحاول 'التوسط' لدى شخصيات أردنية أو
فلسطينية نافذة لعلها تعيد له رقمه الوطني الأردني.
في الطريق يصبح الدوام في أروقة مؤسسات وزارة الداخلية مظهرا طبيعيا
وروتينيا بما فيه الإستماع لنصائح تطلب مرة تحريك الجيوب ومرة اللجوء
'لفوق' أو حل الإشكال العالق في الأجهزة الأمنية مع الإستماع لما يتيسر من
عبارات التعاطف البيروقراطية أو همسات الإذلال الصادرة عن أشخاص هم الذين
سحبوا الجنسية بموجب تعليمات سرية لا تعلنها السلطات ولا يمكنك مناقشتها
ولا ينفعك اللجوء للقضاء ضدها.
الخلاصة، تتمثل في قناعة كل الأطراف بأن سحب الجنسيات في المحصلة
مؤامرة لكن من فيها يتآمر مع من ضد من؟... لا أحد يعرف لكن السعودي يطلب
ضمنيا الإنتباه الى ان طرفا واحدا فقط في المنطقة له مصلحة مباشرة في إبقاء
الإحتقان والقلق مستحكما في عمق الشارع الأردني.. هذا الطرف هو إسرائيل
وفي الطريق يستثمر المشهد برمته منافقون في حلقات النخبة أو رموز لا مصلحة
لهم بالإصلاح الحقيقي لإنه ببساطة شديدة يقصيهم عن الضوء ويلقي بهم في عتمة
فسادهم وأخطائهم وتراثهم.
الخميس أكتوبر 31, 2024 3:22 am من طرف 
