كاميرا مراقبه تضبط خادمة تتبول في طعام عائلة خليجية

- أصيبت أسرة كويتية بصدمة مروعة عندما اكتشفت أن خادمتها الهندية
تتبول في الطعام قبل أن تقدمه لهم، وكشفت كاميرات المراقبة التي زرعتها ربة
المنزل في مطبخها الكارثة الأخلاقية التى أقدمت عليها الخادمة عندما
صورتها وهي تقوم بالتبول في طعام الغداء الذي كانت تحضّره لأسرة المواطنة.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية الاثنين 27 فبراير/شباط 2012م أن الواقعة
انتهت بترحيل الخادمة الهندية، ومنع دخولها الكويت نهائيا بعد ضبطها، خاصة
أن ربة المنزل الكويتية رفضت تسجيل شكوى أو قضية، واكتفت باستعادة أموالها
بعد أن أعادتها إلى المكتب الذي استقدمتها عن طريقه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني كويتي قوله إن الحكاية بدأت بعد أن قدِمت خادمة
هندية للعمل لدى مواطنة استقدمتها عن طريق مكتب لاستقدام العمالة، وبعد
شهر من استقدامها قامت المواطنة وكنوع من الحرص بزرع كاميرات مراقبة (صوت
وصورة) في المطبخ لمراقبة خادمتها الجديدة.

وأشار إلى أن هدفها كان هو مراقبة تعامل الخادمة مع أطفالها، ولم يكن يدور
في خلدها أنها ستكتشف مصيبــة لا تخطر على بال أحد، عندما عادت في أحد
الأيام وبدأت بمراجعة تسجيل كاميرات المراقبة على جهاز الكمبيوتر لتصدمها
المفاجـأة إذ رأت خادمتها تقوم بإنـزال قِدر الطبخ في أرضية المنزل وتتبول
فيه قبل أن تقوم بتقديم طعام الغداء لها ولعائلتها.

وأضاف أن ربة المنزل هالها المنظر الذي رأته، فقامت بنسخ تسجيل المراقبة
وتوجهت بالخادمة إلى المكتب، وأبلغت القائمين عليه بما جرى، وعرضت التسجيل
على صاحب المكتب، الذي قدم لها أموالها التي دفعتها، وطلب منها ألا تتقدم
بشكوى ضدهم أو ضد الخادمة؛ خوفا من أن تتسبب هذه الفضيحة بغلق المكتب، كما
أنه نظرا لأن المواطنة لا تريد تقديم شكوى قبلت بالتسوية وأعادت الخادمة
بعد أن استعادت نقودها كاملة.

وأوضح المصدر أن القضية كادت تنسى، خاصة أنه لم تسجل قضية أو شكوى من قبل
المواطنة، لكن الأمر بلغ مسامع مدير عام الإدارة العامة للهجرة الكويتي
اللواء كامل العوضي الذي لم يجد أمامه سوى استدعاء أصحاب المكتب، ولم يتمكن
في ظل عدم وجود قضية ضد الخادمة سوى وضع اسم الخادمة على قوائم الممنوعين
من دخول البلاد بعد أن أصدر قرارا بترحيلها عن البلاد.

وأشار المصدر إلى أن ربة المنزل صاحبة الواقعة ورغبة منها في عدم الخوض في
إجراءات التحقيق رفضت تسجيل قضية، لذا لم يجد اللواء العوضي أمامه سوى
الإجراء الذي اتخذه بترحيل الخادمة، ومنعها من دخول البلاد، بعد أن أجرى
تحقيقا سريعا مع أصحاب المكتب.