4000 طن من الزيتون الأردني صدرت إلى إسرائيل كشفت مصادر في وزارة الزراعة عن تصدير شحنات كبيرة من ثمار الزيتون
إلى إسرائيل عبر المعبر الجنوبي وجسر الملك حسين بشكل كبير، ووصل حجم
الكميات المصدرة حوالي 4000 طن مع اقتراب إغلاق باب التصدير في منتصف شهر
تشرين الثاني.
في نفس الوقت تم تصدير 60 طنا من ثمار الزيتون إلى السعودية بحسب طلبات بعض المستوردين.
ومن المتوقع أن يزداد أعداد الشاحنات التي تصدر ثمار الزيتون إلى
"إسرائيل" من مختلف المواقع مع بدء قطاف ثمار الزيتون من النوعيات التي
تمتاز بانخفاض إنتاج الزيت من 8-10 في المائة، كون الثمار لا تحمل قيمة
إضافية.
وفي المجمل، سيتم تصدير ما بين 10.000 - 12.000 ألف طن إلى الكيان
الصهيوني وربما أكثر، حسب العرض والطلب، وحسب قرار وزارة الزراعة القاضي
بالسماح بالتصدير.
من جهة أخرى، ذكر مزارعون أن أغلب الثمار التي يتم تصديرها إلى
"إسرائيل" من النوعية التي تمتاز بانخفاض إنتاج الزيت فيها، وفي حال عصر
المزارعين لهذه الثمار، تصل تكلفتها مع أجور القطاف زهاء الـ100 دينار
للتنكة التي تباع بــ50 ديناراً، مما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.
بالمقابل، أكد عدد من مصدري ثمار الزيتون إلى "إسرائيل": "إن هناك
توافقا على أهمية التصدير إلى الخارج، خاصة أن الأردن مرتبط باتفاقيات مع
منظمات وجهات دولية، وبالتالي لا يمكن منع التصدير، وذكروا أن السبب الذي
دفعهم للمطالبة بفتح باب التصدير يعود لتدني أسعار ثمار الزيتون، وللآثار
السلبية التي تركها قرار منع تصدير ثمار الزيتون العام الماضي على تسويق
وأسعار ثمار الزيتون داخل المملكة.
وأكد معارضون لتصدير ثمار الزيتون على أنه "مع رفضنا لقرار تصدير
ثمار الزيتون إلى "إسرائيل"، فإن الحل الوسط هو أن يتم التصدير حتى منتصف
تشرين الثاني فقط، وهي الفترة التي لا تحتوي فيها ثمار الزيتون على كميات
كبيرة من الزيت، مؤكدين أهمية الحفاظ على هوية زيت الزيتون الأردني وحمايته
من التحايل الإسرائيلي من خلال عصره بالمعاصر الإسرائيلية ليصار إلى
تصديره إلى أوروبا".
يشار إلى أن عقود تصدير ثمار الزيتون إلى "إسرائيل" للموسم الماضي
شهدت هبوطا، لم تشهده الأعوام الماضية، إذ قدرت الكميات المتوقع تصديرها
بنحو 100000 طن، فيما بلغ حجم ما تم تصديره العام 2009 زهاء 30 ألف طن.