جزّ عنق شقيقه.. وأنقذه إسقاط اخوته حقهم الشخصي من الإعدام

أنقذ إسقاط الحق الشخصي في جريمة قتل، شابا جزّ عنق شقيقه
بمدينة معان في شهر آب من العام الماضي من عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت.

وقررت
محكمة الجنايات الكبرى وضع المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة بعد
تجريمه بجناية القتل العمد طبقا للمادة 328/1 من قانون العقوبات.

وجاء
القرار القابل للتمييز خلال جلسة علنية التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة
القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين هايل العمرو وايمن الغزاوي.

وخفضت العقوبة من الاعدام شنقا للوضع بالاشغال الشاقة 15 سنة نظرا لاسقاط
الحق الشخصي من بعض أشقاء وشقيقتي المغدور والذي تعتبره المحكمة سببا
مخففا.

وتوصلت المحكمة الى أن المتهم والمغدور شقيقان ويسكنان بذات
المنزل في مدينة معان برفقة اشقائه وشقيقاتهم، ويوجد خلافات ومشاجرات
مستمرة بينهما لاسباب مختلفة، كان آخرها قبل واقعة هذه القضية بعشرة أيام
حيث ضرب كل منهما الآخر، ولم يتقدما بشكوى، ونتيجة لتلك الخلافات توعد
المتهم بقتل شقيقه المغدور بجزّ رقبته.

وفي الرابع من آب للعام
الماضي توجه المتهم الى منزل العائلة بعد ان جهّز أداة الجريمة «خنجر» ودخل
مباشرة من باب المنزل الى الغرفة العائدة للمغدور الذي كان مستغرقا بالنوم
وجثم فوقه وبادر الى طعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده بالخنجر الذي
أعده مسبقا، فاستيقظ خلال ذلك المغدور ونهض محاولا الدفاع عن نفسه إلا ان
المتهم استمر في طعنه فسقط المغدور بالقرب من باب الغرفة فما كان من المتهم
الا ان قام بجزّ رقبته بالخنجر محدثاً جرحاً قطعياً ذبحياً عميقاً بطول
16سم فخر المغدور صريعاً ولاذ المتهم بالفرار.

ونتيجة الكشف على جثة
المغدور تبين إصابته بعدد كبير من الطعنات تجاوزت العشرين، إضافة الى جروح
قطعية بكافة أنحاء جسمه وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الحاد الناتج
عن إصابة الوريد الوداجي بجرح ذبحي، وقام المتهم بتسليم نفسه والدلالة على
مكان إخفاء الخنجر.( الرأي )