تتسائل بعض الفتيات والنساء عما إذا كان تناول عقاقير خاصة توقف الدورة الشهرية خلال شهر رمضان جائزا دينيا وطبيا أم لا؟ إذ تصاحب الدورة الشهرية (فترة الحيض) اضطرابات نفسية قد تكون شديدة أحيانا، بالإضافة إلى أنها تتسبب في تأخر الفتاة او المرأة عن أداء عبادات هذا الشهر الفضيل، وإن كانت بعض الفتيات قد تسائلن عن إتاحة الطب لتناول الحبوب والعقاقير فإن الطب أجاز ذلك، ولكن ماذا مع رأي الدين؟؟
سألت إحدى السيدات الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية، عن مدى جواز تناول المرأة العقاقير لمنع نزول الدورة الشهرية ليتسنَّى لها الصيام في رمضان. فأجاب مفتي الجمهورية: من الأحكام الثابتة في الشرع أن المسلمة يجب عليها الفطر في رمضان إذا جاءتها الدورة الشهرية، إذ الفطر هو الذي يناسبها في حالات الإعياء والاضطرابات الجسدية، التي تصاحب الحيض، فلذلك أوجب الشرع عليها الإفطار، وهذا تخفيف من الله تعالى ورحمة منه سبحانه، وما يفعله كثير من النساء من أكل شىء قليل جداً أو شرب بعض السوائل، ثم الإمساك بقية اليوم هو أمر مخالف لحكمة الشرع الشريف في التخفيف عليها، والحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية.
وأضاف جمعة: والمطلوب منها أن تُفطر بشكل طبيعي في فترة حيضها ولا حرج ولا لوم عليها لأنها ستقضي هذه الأيام، حسبما جاء في حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: "كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَنُؤْمرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" متفق عليه.
وقال: أما استعمال العقاقير والحبوب، التي تؤخر الحيض إلى ما بعد رمضان، والتي تتيح للنساء إتمام الشهر كله بغير انقطاع فلا مانع منه شرعاً، ويصح منها الصوم، ويجوز لها اللجوء إلى هذه الوسيلة بشرط أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه ما يضر بصحة المرأة عاجلاً أو آجلاً، فإن ترتب على استعمالها ضرر فهي حرام شرعًا، لأن من المقرر شرعاً أنه لا ضرر ولا ضرار، وحفظ الصحة مقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومع أن استخدام هذه الوسيلة جائز شرعًا إلا أن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى، وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض، ووجوب الإفطار أثناءه أثوب لها وأعظم أجراً.