تحقيق:أشــرف أمـــين
بدون مقدمات, أصدرت وزارة التربية
والتعليم قرارا بتحويل الأطفال مرضي الأوتيزم' التوحد أو الذاتوية'
لإجراء اختبار لقياس مستوي الذكاء تبعا للجنة طبية قبل دمجهم في المدارس
الخاصة.
القرار الذي مثل صدمة للعديد من الآباء
والأمهات لأنه وضع شروطا عديدة تعجيزية من ضمنها ضرورة إجراء الاختبار في
مركزين هما التأمين الصحي ومستشفي الطب النفسي في عين شمس وفي حالة عدم
اجتياز الطفل للاختبار فلا يمكنه بالتالي الالتحاق بالمدارس الخاصة, ولا
يكون أمام الأهل غير إلحاق طفلهم بالمدارس التأهيلية مع الأطفال
المعاقين. وعلي ذلك تحرك أهالي الأطفال للدفاع عن حق أبنائهم في
التعلم, خاصة أن القرار لم يراع العديد من الأمور الصعبة التي يعاني منها
مريض الأوتيزم. وخوفا علي مصلحة أولادهم رفضت الأمهات ذكر أسمائهن خاصة
أن منهن من حلت مشكلتها بالواسطة أو بدفع بعض المال.
دمجهم في المدرسة ضرورة
تقول إحدي الأمهات: المعروف أن مشكلة مريض الأوتيزم
الأولي هي عدم قدرته علي التواصل مع المجتمع المحيط به, وبالتالي فإنه
يحتاج لوقت طويل حتي يعتاد علي التعامل مع طبيبه الخاص وأسرته ويآلفهم,
كما أنه يجب أن يعيش الطفل في بيئة خاصة جدا. وما لا يعرفه القائمون علي
وزارة التربية والتعليم هو أنه حتي نرفع من قدرات أطفالنا علي الاستيعاب
والتعلم فإننا نبذل مجهودا ضخما في البيت حتي نؤهلهم ذهنيا ونفسيا للالتحاق
بالمدارس مع غيرهم من الأطفال, فمريض التوحد أو' الأوتيزم' طبقا
للدراسات الدولية يفضل له الالتحاق مع الأطفال والمدارس حتي تنمو مهاراته
في التعلم والتواصل مع الآخرين, كما ثبت علميا أن وجوده بين أطفال
أسوياء, وتحت إشراف المدرسين أفضل بكثير له من أن يلتحق مع أطفال معاقين
ذهنيا.
زحام مراكز الاختبار
وتقول والدة إحدي الأطفال مرضي الأوتيزم ـ رفضت ذكر إسمها ـ
إنه حين تسلمت قرار المدرسة بضرورة إجراء اختبار مستوي الذكاء لطفلي توجهت
الي المركز الذي حددته الوزارة, وفوجئت بالزحام الشديد في هذا المركز,
ولك أن تتخيل الحالة النفسية لطفلي حين يجلس لساعات طويلة انتظارا لإجراء
اختبار مستوي الذكاء. الأخطر من ذلك, وهو ما لم يراعه الخبراء القائمون
علي تقييم الأطفال ومستوي ذكاءهم مسألة صعوبة تواصل مريض الأوتيزم مع
ممتحن لم يقابله من قبل.
مدارس النصب
من ناحية أخري, تشير أم أخري الي المعاناة التي تعيشها
الأسر خاصة في ظل عمليات النصب التي تقوم بها بعض المدارس علي الأسر, حيث
يدعي بعضها أن لديها قسما خاصا لاستقبال الأطفال من مرضي الأوتيزم, ثم
نفاجأ بعد دفع مبالغ طائلة أنه لا يوجد منهج علمي أو مدرسون مدربون للتعامل
مع الأطفال. وتشير الي أنه من الأفضل أن تصب الوزارة اهتمامها علي هذه
المدارس وتغلق المخالف منها بدلا من أن تعاقب الأطفال, وأسرهم بالعديد من
المطالب البيروقراطية. والمطلوب أن يتحرك المعنيون بالأمر بدءا من وزيرة
الأسرة والسكان والمجلس الأعلي للأمومة والطفولة, والتعاون مع وزير
التربية والتعليم لتجنب هذه القرارات التي تشكل عبئا نفسيا بالغا يضر
أولياء الأمور وأولادهم, كما يجب أن تعتمد اللجنة الطبية اختبارات أفضل
لقياس مستوي ذكاء الأطفال بدلا مما يتبع حاليا.
الإعفاء بالواسطة
أم رابعة ذكرت أنها تسعي جديا للهجرة من مصر بعد المعاناة
التي لاقتها للحصول علي موافقة من وزارة التربية والتعليم لإعفاء ابنتها من
مادة اللغة العربية, وتقول إن إبنتها في الصف الثاني الابتدائي وعندما
صدر القرار قيل لها أن عليها إجراء اختبار مستوي الذكاء حتي يتم إعفاؤها من
مادة اللغة العربية, وبعد أن اجتازت كل المعوقات والإجراءات
البيروقراطية علمت أنها لم تكن في حاجة لإجراء اختبار مستوي الذكاء إلا
أنها عانت من الصعوبات البيروقراطية لإعفاء إبنتها من مادة اللغة
العربية. وتوضح الأم أن ابنتها يصعب عليها الجمع بين لغتين, حيث تشير
الدراسات الدولية الي أن طفل الأوتيزم يفضل له تعلم لغة واحدة, ويفضل أن
تكون لغة البلد الذي يعيش فيه, إلا أنه بمقارنة مناهج التعليم والكتب
الدراسية فضلت أن تلتحق إبنتها بنظام التعليم الأمريكي الذي يتيح لها مرونة
أكبر في التعلم. وللأسف لا أعرف لماذا كل هذا التعسف من إعفاء إبنتي من
مادة اللغة العربية خاصة إذا كنت قد وفرت لها بيئة تعلم خاصة تساعد علي
تحسين مستوي ذكائها وقدرتها علي التواصل مع الآخرين, وللأسف فلقد حصلت
علي الإعفاء بالواسطة, أما أولياء الأمور الآخرون فلها يزالون يعانون من
العراقيل والبيروقراطية.
اختبار مستوي الذكاء
من ناحية أخري, كان للخبراء رأي في القرار الذي اتخذته
وزارة التربية والتعليم, تقول دكتورة هالة حماد استشاري طب نفسي للأطفال
والمراهقين إن القرار يسهم في تحديد مستوي الذكاء الذي يجب أن يكون عليه
الطفل قبل دمجه في المدارس مع الآخرين, كما أن تشكيل لجنة طبية لتقييم
مستوي ذكاء الأطفال واختبارهم يساعد علي الحد من التجاوزات التي تحدث في
بعض المدارس, لكن المشكلة تكمن في أسلوب اختبار الطفل مريض الأوتيزم.
فلكي يجري هذا الاختبار يجب مراعاة عدة أمور منها عدم استجابة الطفل
للتواصل مع الممتحن من أول مرة وبالتالي يجب تهيئة الطفل نفسيا وفي حالة
عدم استجابة الطفل يمكن وإعادة الاختبار في وقت آخر يكون الطفل أكثر تعاونا
مع المختبر, وهو ما كنت أقوم به خلال فترة عملي في بريطانيا. أما فيما
يتعلق بمسألة إعفاء الأطفال مرضي الأوتيزم من تعلم اللغة العربية فهذه
مسألة ستضر الطفل علي المدي البعيد, خاصة وأنه سيجد صعوبة في التعامل مع
المجتمع المحيط به, لذلك يجب أن تكون اللغة التي يتعلمها الطفل هي لغته
الأم كما توصي الدراسات الدولية.
وتضيف الدكتورة هالة حماد إن مسألة دمج الأطفال مرضي
الأوتيزم في المدارس ليست دائما مسألة جيدة وتختلف من حالة لأخري طبقا
لاستعداد الطفل سلوكيا ونفسيا للانخراط في المجتمع واستعداد المجتمع
لتقبله, خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا المجتمع هو أطفال في مراحل
مبكرة من العمر قد يسخرون من مريض الأوتيزم ويثيرون غضبه بدلا من
مساعدته, لذلك يجب أن يكون هناك معيار لضمان أن الأطفال مرضي الأوتيزم
مؤهلين للدمج. كما يجب التأكد من وجود تدريب جيد للمدرسين والأخصائيين
النفسيين في المدارس التي تقوم بعملية الدمج وأن يتم ذلك تحت إشراف
الوزارة. أما الأطفال الذين لم يتم لهم الدمج فيجب أن تتوافر مدارس بديلة
وليس الحل دمجهم في المدارس الفنية مع الأطفال المعاقين لأن ذلك سيؤخر
مستوي تعلم مريض الأوتيزم.
مشكلة المناهج المصرية
أما داليا سليمان رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم فتقول إن
مسألة الدمج في المدارس لاتتم بشكل فجائي بل تسبقها خطوات عديدة منها,
تأهيل الطفل مريض الأوتيزم وتأهيل المدرسين والطلبة علي قبول والتعايش مع
زميلهم الجديد. وبشكل عام فمن المهم أن يكون هناك أسلوب لتقييم الأطفال
قبل دمجهم في المدارس, ولكن ليس كما يتم حاليا فلايمكن تقييم مستوي ذكاء
مريض الأوتيزم الأسلوب نفسه الذي يقيم به طفل آخر, فالطفل مريض الأوتيزم
يجب تقييمه من خلال اختبارات غير لفظية كما يتم في العالم كله لأنه أساسا
يعاني من التواصل مع الآخرين.
وفيما يتعلق برغبة الأهل إعفاء أولادهم من اللغة العربية,
توضح داليا سليمان أنه من المؤكد أن تعلمهم اللغة العربية مسألة مهمة
لكنها مستحيلة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن نظام التعليم المصري قائم علي
الاختبارات الشهرية والسنوية التي تضع الطفل تحت ضغط نفسي وعصبي, فما
بالك بمريض الأوتيزم. كما أن الكتب التعليمية التابعة للوزارة تفتقد
لوسائل الشرح البصري والصور المحببة للأطفال وإذا أخذنا في الاعتبار أن
اللغة العامية والفصحي هما لغتان بالنسبة لمريض الأوتيزم فإننا بالتالي نضع
الطفل أمام كم هائل من المعوقات التي تعجزه عن التعلم.
أضف الي كل ذلك تعداد الطلبة في الفصل الواحد في المدارس
الحكومية أو الخاصة والتي يقدر بنحو60 طالبا كل هذه الأمور وغيرها تضع
الطفل مريض الأوتيزم تحت ضغط عصبي ونفسي بالغ الصعوبة.
في المقابل, فإن نظام التعليم الأمريكي يقيم مستوي الطالب
من خلال مشاركته في الفصل والعمل الجماعي مع زملائه, إضافة الي أنه يمكن
للطفل الحصول علي ساعات مضاعفة للتعلم لكي يحصل أقرانه في الفصل, كما
يسمح له بأن يكون معه مدرس أو مدرس الظل الذي يتدخل عند الحاجة لشرح ما لم
يفهمه الطفل وهو شخص مهم جدا, خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن معظم
المدارس لا توجد بها الكوادر المؤهلة للتعامل مع طفل مريض بالأوتيزم ولقد
سعينا في جمعية الأوتيزم لتدريب كوادر من مدرسي الظل.
ويكفي أن تعرف أن تكلفة قبول الطفل في هذه المدارس يتراوح
من40 ألفا حتي120 ألف جنيه في العام, بخلاف المتابعة مع الطبيب
والرعاية المنزلية.. كل ذلك كي يتم دمج أبنائهم في المدارس ووفق نظم
تعليمية مناسبة لحالتهم.... فماذا عن غير القادرين ؟.... ولمن يلجأون ؟
السبت نوفمبر 16, 2024 6:18 pm من طرف 
