باتت الحكومة الأردنية تجاهر بأنها تفكر في إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل في ضوء تصاعد العدوان على قطاع غزة، في وقت يؤكد سياسيون وإعلاميون أن هذه العلاقات باتت تمثل عبئا سياسيا وأمنيا على المملكة.
وأكد رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي مساء أمس الأحد أمام مجلس النواب أن الأردن لن يتواني عن "أي إجراء لتقييم العلاقات مع أي كان وخاصة إسرائيل وإعادة النظر فيها من منطق الحرص على خدمة مصلحة الوطن العليا".
جاء هذا الموقف الحكومي في وقت كانت حناجر الآلاف من طلبة الجامعات الأردنية تهتف بالمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل على أبواب مجلس النواب، كما أن غالبية نيابية طالبت بقرار فوري بقطع العلاقات مع إسرائيل.
حرق العلم الإسرائيلي يترجم سخط الشعب الأردني على إسرائيل (الجزيرة نت)
إسناد عربي
ويؤكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق في مجلس النواب محمد أبو هديب أن الأردن من الأساس كان يدرك خطورة نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال للجزيرة نت إن قطع العلاقات الأردنية مع إسرائيل هو أحد الأسلحة التي يجب التعامل معها بذكاء سياسي، لافتا إلى أن مثل هذا القرار يحتاج لإسناد عربي عبر قرار من قمة عربية يحمي مواقف مصر والأردن اللتين تقيمان علاقات مع إسرائيل.
ووفقا للمسؤول الأردني السابق فإن قرارا من هذا القبيل يقوم أولا على سحب المبادرة العربية للسلام كخطوة موحدة تسند موقف قطع العلاقات مع إسرائيل.
وبين أبو هديب أن الأردن يدرك أن للحرب على غزة ما بعدها، لافتا إلى أن الأهداف الإسرائيلية المعلنة "غير حقيقية"، ومشيرا إلى أن "العدو الإسرائيلي يريد تحقيق هدف سياسي كبير وهو تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأوضح أن الأردن الرسمي والشعبي "يأمل بأن لا تحقق إسرائيل نصرا في غزة". وتابع "تحقيق النصر الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية في غزة لا قدر الله سيؤدي إلى تصدير المشكلة الفلسطينية إلى دول الجوار خاصة مصر والأردن".
الذهبي لوح علانية بإعادة النظر في
العلاقات القائمة مع تل أبيب (الجزيرة)
هاجس الوطن البديل
وتابع أبو هديب أن "الإخوة في مصر لا يدركون على ما يبدو خطورة انكسار حركة حماس في قطاع غزة لأن إسرائيل ستلحق القطاع بمصر، وبالتالي سيواجه الأردن مشروع الوطن البديل عبر تصدير مشكلة الضفة الغربية إليه".
ولا يخفي النائب في البرلمان الأردني أن صمود المقاومة في غزة "سيغير معادلة التحالفات في المنطقة ويفشل مخططات الوطن البديل والتوطين التي يخشاها الأردن خاصة في ظل عدم إدراك قيادة السلطة في رام الله خطورة ما يجري".
ولم تعد العلاقات الأردنية مع إسرائيل "عبئا سياسيا" يطارد أصحاب القرار بالبلاد فحسب، بل إن مقر السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية غرب العاصمة عمان تحول لعبء أمني واضح.
وتحولت المنطقة والشوارع المحيطة بالسفارة إلى ما يشبه "المنطقة العسكرية المغلقة"، حيث رفعت قوات الأمن الأردنية درجة تأهبها ووجودها في محيط السفارة. ومنذ بدء العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقية وادي عربة عام 1994 لم تسمح الحكومة لأية مظاهرة أو اعتصام بالاقتراب من محيط السفارة.
وقمع الأمن الأردني الجمعة الماضية مسيرة كانت متوجهة نحو السفارة في سياق الاحتجاجات الشعبية على العدوان. وخلال سنوات السلام بين عمان وتل أبيب حوكم العديد من الشبان أمام محكمة أمن الدولة بتهمة التخطيط لضرب السفارة الإسرائيلية بالأردن.
"
الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأردني:
مصر لا تدرك خطورة انكسار حركة حماس في غزة لأن إسرائيل ستلحق القطاع بمصر، وبالتالي سيواجه الأردن مشروع الوطن البديل عبر تصدير مشكلة الضفة الغربية إليه
"
التراجع.. ممكن
وتحدث الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان عن "معلومات" تؤكد أن العلاقات مع إسرائيل "ليست قرارا لا يمكن التراجع عنه في الأردن".
وقال للجزيرة نت "الأردن يبحث عن موقف عربي يسند أي قرار له بقطع العلاقات مع إسرائيل"، وبين أن الأردن "قد يتخذ قرارا منفردا بتجميد العلاقات والاتصالات مع إسرائيل إذا استمر عدوانها في غزة".
وأضاف "قرار قطع العلاقات مع إسرائيل له ما بعده، والأردن يدرك الأبعاد السياسية والاقتصادية لأي قرار بقطع العلاقات مع إسرائيل خاصة ما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن".
وأشار إلى أن الأردن يحاول الاستفادة من علاقاته مع إسرائيل حاليا في تمرير المساعدات الإنسانية العربية والدولية لقطاع غزة.
ويرى الخيطان أنه لا يمكن مقارنة الموقف الأردني الراهن المستنكر بشدة للعدوان والمتضامن مع أهل القطاع بمواقف عربية "متواطئة ومشاركة في العدوان على غزة