تقرير حقوق الإنسان في الأردن 2006: الحق في مستوى معيشي ملائم
الاحد, 25 فبراير, 2007
صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي التقرير السنوي الثالث حول حقوق الإنسان في الأردن والمتعلق بالعام 2006. وقد تضمن التقرير الذي تميز بالجرأة والدقة والمهنية العالية الكثير من التوثيق لحالات انتهاك حقوق الإنسان في الأردن وتقديم التوصيات. مدونة مرصد الأردن تقدم أهم نصوص هذا التقرير لفتح باب المناقشة وهذا هو الجزء الخاص بالحق في المستوى المعيشي الملائم
الحق في مستوى معيشي ملائم:
اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (25) بهذا الحق ، كما أقرته المادة(11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعي ة والثقافية " لكل شحص الحق في مستوى معيشي لائق او مناسب له ولأسرته، يوفر لهم حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، والتحسين المتواصل لظروف المعيشة، ويرتبط بهذا الحق التحرر من الجوع"
وفي هذا المجال يبدي المركز الوطني لحقوق الإنسان الملاحظات التالية:
• بلغ خط الفقر العام للفرد في الأردن (504) دينار سنويا ، بزيادة مقدارها 28.6% عما كان عليه في عام 2002، والبالغ آنذاك (392) ديناراً (ارقام دائرة الإحصاءات العامة 2006) .
• سبب ارتفاع أسعار النفط عالمياًً ارتفاعات متتالية وغير مسبوقة لأسعار السلع والخدمات والمواد الأساسية كالماء والكهرباء والغذاء والملابس وأجور المواصلات وأقساط المدارس وأسعار الدواء.
• إن عدم كفاية وفاعلية شبكات العون الاجتماعي وبرامجها، والتي تعتبر جزءاً من سياسات التدخل الحكومي الهادفة إلى حماية الفقراء دفع الحكومة في هذا العام لتأسيس الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي بموجب النظام رقم (67) لسنة 2006، وتهدف إلى تنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي وتكاملها منعاً للازدواجية وتبديد الموارد والإمكانات.
• وخلال عام 2006 اعتمدت وزارة التنمية الاجتماعية دراسة تقييم الفقر في الأردن لعام 2004، وهي آخر دراسة متخصصة في تحديد خصائص الفقراء في الأردن، وهي تشير إلى أن جيوب الفقر في المملكة تنتشر في (21) منطقة .
• كما تم في صندوق المعونة الوطنية إنشاء قاعدة بيانات حول الفقر والفقراء وجيوب الفقر والعمل جاري (على إنشاء قاعدة أخرى قي وزارة التنمية الاجتماعية)، كما تم وضع معادلة لاستهداف الفقراء من قبل صندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي ومشاركة وزارة التنمية الاجتماعية.
• كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2006 بإنشاء عدد من المساكن للأسر الفقيرة وصيانة أعداد أخرى منها بمساحات مختلفة، بناء(98) مسكنا بمعدل (34) متر مربع، و(145) مسكناً بمعدل (56) متر مربع، وصيانة وإضافة (12) مسكنا، وشراء (23) مسكناً آخر.
• بلغ عدد المستفيدين من برنامجي مشاريع الأسر المنتجة ، وصناديق الائتمان المحلية (170) أسرة حصلت على (170) قرض مشروع إنتاجي بمبلغ إجمالي(252،350) ديناراً، كما تم إنشاء ثلاثة صناديق مشاريع ائتمان محلية في كل من منشية بني حسن ( إقليم الشمال)، وقرى بني هاشم ( إقليم الوسط)، والعيص ( إقليم الجنوب) بمبلغ ثلاثين ألف (30،000) ديناراً.
• تقدم وزارة التنمية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية المؤسسية لحوالي (250) طفلاً يتيماً، وتشرف على (1050) طفل يتيم في المؤسسات غير الحكومية، وترعى(350) طفلاً حدثاً محكوماً أو موقوفاً أو محتاجاً للرعاية والحماية، كما تقدم الرعاية لحوالي(1020) معاقاً، وتستمر في شراء خدمة الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمسنين من جمعيتي الأسرة البيضاء (دار الضيافة)، والخيرية الأرثوذكسية ( مركز الأميرة منى) لحوالي(120) مسناً ومسنة من فئة الفقراء وبكلفة (120) ديناراً شهرياً عن كل مسن.
• بلغ عدد الحالات التي تستفيد من برامج صندوق المعونة الوطنية (73،000) حالة خلال عام 2006، وبمخصصات إجمالية تصل إلى (60) مليون دينار.
• كشفت إدارة الصندوق عن وجود (400) حالة في المملكة كانت تتقاضى رواتب من الصندوق وأصحابها متوفين، كمـا أوقفت وزارة التنمية الاجتماعية (29) ألف حالة معونة مزدوجة تفادياً لتكرار المعونة عبر أكثر من جهة.
• يقدم صندوق الزكـاة بوزارة الأوقاف رواتب شهرية مـن الصندوق لحـوالي (1750) أسرة ومساعدات نقدية طارئة لسبعة آلاف (7000) محتاج، ومساعدات عينية تشمل طرود الخير والتمور والحقائب المدرسية والطرود الغذائية...الخ، كما يكفل الصندوق (832) يتيماً، ويدعم (107) أسرة عن طريق تمكينهم من الحصول على مشاريع تأهيلية، ويتبع للصندوق (9) مستوصفات طبية تقدم الرعاية الطبية لما يقارب (10) آلاف محتاج تشمل كافة الاختصاصات.
الحق في السكن الملائم
يؤثر الحق في الحصول على مسكن ملائم على حقوق الإنسان الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية وعلى التمتع بهذه الحقوق، فهو يؤثر بشكل خاص على الحق في الصحة كما يؤثر على الحق في العمل، كما ان الحق في العمل وفي الحصول على حد أدنى من الأجر وفي الضمان الإجتماعي تؤثر جميعها على التمتع بالحق في السكن الملائم.
يبلغ معدل حجم الأسرة الأردنية (5.49)، وأظهرت نتائج التعداد السكاني أن معدل مساحة الوحدة السكنية (110) متراً مربعاً، وان حوالي (6) مساكن مأهولة من كل (10) تستخدم مادة الكاز أو السولار كمصدر رئيسي للتدفئة، ومعدل المساكن المؤجرة (20%) من مجموع المساكن، مما يدعونا إلى الإشارة مجددا لما جاء بتقريرنا السنوي السابق لعام 2004 حول قانون المالكين والمستأجرين رقم (30) لسنة 2000، والذي يعتبر من المشاكل المؤجلة إلى أن يحين عام 2010، عندما تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل عام 2000، حيث سينتج عن ذلك إخلاء الكثير من المساكن وإعادة إبرام العقود، وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية على كاهل المواطنين، الأمر الذي يوجب على الدولة تبني وتنفيذ برنامج وطني لمساكن الاسر الفقيرة.
• تقوم المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بصفتها شريك استراتيجي معني بمعالجة أزمة السكن في المملكة بتنفيذ مشاريع إسكانية عديدة ومتكاملة وبمواصفات جيدة تنتهي منها خلال السنوات الخمس المقبلة وتغطي هذه الإسكانات ما نسبته 70% من الحاجة السكانية للمملكة.
• وقد تم إنجاز عدداً من المشاريع من قبل المؤسسة خلال عام 2006 من أهمها: (مشروع توسعة المفرق، مشروع اسكان ناعور 1 + 2، مشروع اسكان البدر-اربد، اسكان شفا بدران، البنية التحتية لمشروع اسكان مدينة المجد السكنية-الزرقاء).
• خلال عام 2006 تم توقيع (12) اتفاقية شراكه مع مستثمرين من القطاع الخاص المنظم وذلك لإنشاء (6580) شقة و(2040) قطعة ارض مزودة بالخدمات لذوي الدخل المتدني والمحدود.
ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين المشار اليه، من منطلق ان الحق في السكن قضية اجتماعية بالدرجة الاولى، كما يدعو الى سن قانون عادل يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويتضمن ضوابط قانونية لحالات الإخلاء وزيادة الأجور.
كما يوصي بضرورة الاهتمام بإقامة مشاريع إسكان شعبية جديدة من خلال تنشيط دور المؤسسة العامة للإسكان، بحيث تعطى الأولوية فيها لذوي الدخل المحدود والمتدني من موظفي الدولة وغيرهم من المواطنين في مختلف محافظات المملكة، كما يوصي بربط المزيد من المناطق السكانية بشبكة الصرف الصحي .
الحق في المياه
يقع هذا الحق ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كاف، نظرا إلى أنه واحد من أهم الشروط الأساسية للبقاء، وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى ، اذ لا يمكن فصل الحق في الماء عن الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والحق في مأوى مناسب وغذاء كاف والذي فسرته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق رقم (15) لسنة 2002 بأنه لا يمكن تنفيذ هذه الحقوق سالفة الذكر دون الوصول إلى الحق في الماء ، ويمنح الحق في الماء كل فرد كمية من الماء كافية ومأمونة ومقبولة، ويمكن الحصول عليها من الناحية المادية، وميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية.
يعاني الأردن من اختلال في التوازن بين الطلب على المياه وكميات المياه المتاحة، وحسب أرقام وزارة المياه والري، انخفضت حصة الفرد الأردني من المياه في السنة الواحدة لكافة الاستخدامات من (170) م3 في عام 2005 إلى ( 150) م3 في عام 2006، في حين يبلغ خط الفقر العالمي ( 1000) م3 من المياه للشخص الواحد سنويا حسب دراسات البنك الدولي .
إن الزيادة السكانية الإضافية الطبيعية، والهجرات القسرية، التي تعرضت لها المملكة على فترات مختلفة، والتطور الاقتصادي والاجتماعي، والانتشار السكاني والعمراني قد أدى إلى تدني حصة الفرد بشكل مطرد وحاد حتى وصل إلى هذا المستوى.
تشير أرقام مديرية المشتركين في وزارة المياه والري أن تعرفة المياه والصرف الصحي غير موحدة في المملكة ، فإذا كان معدل صرف الأسرة الواحدة من المياه في الشهر الواحد هو (62) م3 فان قيمة المطالبة عن هذه الكمية في محافظة العاصمة (30،263) دينار، وفي محافظة الزرقاء (20,984) دينار، وفي باقي محافظات المملكة ومنطقة الأغوار (20,424) دينار.
كما تشير أرقام وزارة المياه والري إلى أن عدد الآبار غير المرخصة في المملكة بلغ حتى عام (2006)، ( 1386) بئر اً.
أن استمرار اعتداء المواطنين على شبكات الصرف الصحي بإلقاء الكمخة ومخلفات مناشير الحجر والمسالخ وزيوت السيارات (المشاحم) في هذه الشبكات ووصول هذه المخلفات إلى محطات التنقية يؤدي إلى خفض كفاءتها في معالجة المياه العادمة، بالإضافة إلى أنها تفاقم المشاكل البيئية في المملكة.
يوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بما يلي :-
• أن تعمل وزارة المياه والري على استغلال الطاقة القصوى لمصادر المياه التقليدية وغير التقليدية لتقليص العجز في كميات المياه وتوفير احتياجات المواطنين . وبهذه المناسبة فان تأخير تنفيذ مشروع جر مياه الديسي لمدة تزيد على عشر سنوات حتى الآن لهو مؤشر سلبي للغاية على أداء الوزارات ذات العلاقة، خاصة وان هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في المملكة . وهناك تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية لتعثر هذا المشروع على أهميته بالرغم من تغير الحكومات والعديد من وزراء المياه.
• تكثيف الفحوصات المخبرية التي تجريها وزارة الصحة على هذه مياه الشرب
• استبدال الشبكات المائية التالفة، وإعادة تأهيلها،لتحسين عملية التزويد المائي والخفض من نسبة المياه المفقودة بشقيها الفني والإداري.
• تعديل نص المادة (59 / أ / 2) من قانون الصحة العامة المؤقت رقم 54 لسنة 2002 بحيث يكون سقف الحد الأدنى للعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر وضمها إلى نص الفقرة (ب) من نفس المادة سالفة الذكر وذلك حتى تتناسب العقوبة والجرم المرتكب.
أمس في 8:35 pm من طرف mohdo
