التقية عند الرافضة الاثنى عشرية

التقية عند الشيعة هي التظاهر بعكس الحقيقة، وهي تبيح للشيعي خداع غيره، فبناءً على هذه التقية ينكر الشيعي ظاهراً ما يعتقده باطناً، وتبيح له أن يتظاهر باعتقاد ما ينكره باطناً، ولذلك تجد الشيعة ينكرون كثيراً من معتقداتهم أمام أهل السنة، مثل القول بتحريف القرآن وسب الصحابة وتكفير وقذف المسلمين، وإلى غير ذلك من المعتقدات التي سنبينها في هذا الكتاب بإذن الله.

وأحسن من عرف هذه العقيدة الخبيثة الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى بقوله:

(وأول موانع التجاوب الصادق بإخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية، فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون، فينخدع سليم القلب منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب، وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به، ولا يعملون له، إلا على أن يبقى من الطرف الواحد مع بقاء الطرف الآخر في عزلته لا يتزحزح عنها قيد شعرة). الخطوط العريضة (ص10)

ويقول شيخهم ورئيس محدثيهم محمد بن علي بن الحسين الملقب بـالصدوق في رسالة الاعتقادات (ص104ط. مركز نشر الكتاب إيران 1370هـ).

(واعتقادنا في التقية أنها واجبة من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة.. والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج من دين الله وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة).

وقد اهتم بها علماؤهم فنجد محمد بن الحسن بن الحر العاملي يعقد في موسوعاته الحديثية وسائل الشيعة (11/472) باباً بعنوان (باب وجوب الاعتناء والاهتمام بالتقية وقضاء حقوق الإخوان).

وعقد باباً في موسوعته المذكورة (11/470) بعنوان (باب وجوب عشرة العامة بالتقية).

وباباً بعنوان: (وجوب طاعة السلطان للتقية) وسائل الشيعة (11/471). ومثله شيخهم وآيتهم حسين البروجردي في جامع أحاديث الشيعة (14/504 وما بعدها ط. إيران).

فهذا وذاك على سبيل المثال لا الحصر.

والروايات التي تحثهم على التقية كثيرة جداً منها ما رواه الكليني في الكافي –باب التقية– (2/219) عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: (التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له).

وروى في الأصول من الكافي (2/217) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين).

ويقول شيخهم محمد رضا المظفر في كتابه الدعائي عقائد الإمامية فصل عقيدتنا في التقية: وروي عن صادق آل البيت عليه السلام في الأثر الصحيح: (التقية ديني ودين آبائي ومن لا تقية له لا دين له).

وروى الكليني في الكافي (2/217) عن الصادق عليه السلام قال: (سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إليَّ من التقية، يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله، يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله، يا حبيب إن الناس إنما هم في هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا).

وروى (2/220) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (التقية ترس الله بينه وبين خلقه).

وروى (2/218) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (… أبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية).

وروى (2/220) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان أبي عليه السلام يقول: أي شيء أقر لعيني من التقية إن التقية جُنة المؤمن).

وروى الكليني في الكافي (2/372) والفيض الكاشاني في الوافي (3/159ط دار الكتب الإسلامية طهران) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من استفتح نهاره بإذاعة سرنا سلط عليه حر الحديد وضيق المجالس).

وفي الكافي (2/222)، والرسائلللخميني (2/185) عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله).

وروى الحر العاملي في وسائل الشيعة (11/473) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (التقية من أفضل أعمال المؤمنين) وفي وسائل الشيعة (11/474) عن علي بن الحسين عليه السلام قال: (يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين: ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان).

وفي جامع الأخبار لشيخهم تاج الدين محمد بن محمد الشعيري (ص95 ط المطبعة الحيدرية ومطبعتها في النجف) عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تارك التقية كتارك الصلاة»!!

وفي وسائل الشيعة (11/466) عن الصادق عليه السلام قال: (ليس منا من لم يلزم التقية).

وفي جامع الأخبار (ص95) قال أبو عبد الله عليه السلام: (ليس من شيعة علي من لا يتقي).

أقول: والشيعة حسب معتقدهم مطالبون بالتمسك بالتقية إلى قيام القائم، أي إمامهم الثاني عشر الموهوم، ومن تركها قبل قيام قائمهم فليس منهم كما يرويه شيخهم ومحدثهم محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب إثبات الهداة (3/477 طبع المكتبة العلمية قمإيران) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن التقية قال: (من تركها قبل خروج قائمنا فليس منا) وكما يرويه الشعيري في جامع الأخبار (ص95) عن الصادق قال: (ومن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا).

ويقول آيتهم روح الله الموسوي الخميني في كتاب الرسائل (2/174):

(فتارة تكون التقية خوفاً وأخرى تكون مداراة.. والمراد بالمداراة أن يكون المطلوب فيها نفس شمل الكلمة ووحدتها،
بتحبيب المخالفين وجر مودتهم من غير خوف ضرر، كما في التقية خوفاً وسيأتي التعرض لها، وأيضاً قد تكون التقية مطلوبة لغيرها،
وقد تكون مطلوبة لذاتها وهي التي بمعنى الكتمان في مقابل الإذاعة على تأمل فيه).

التقية عند الرافضة الاثنى عشرية ImageProxy.mvc?bicild=&canary=TsC2A1VjayoCDOhZLt0DG84AiCym2QN6jiGVq%2faGtSU%3d0&url=http%3a%2f%2fimg.tgareed.com%2fimgcache%2f238781

التقية عند الرافضة الاثنى عشرية Sigpic454194_11

التقية عند الرافضة الاثنى عشرية 14745081160792563271

أقول: لاحظ مداهنة الرجل في قوله:
(… بتحبيب المخالفين وجر مودتهم من غير خوف ضرر).

ولاحظ أنه يجيزها هنا من غير خوف ضرر فتأمل، وإذا كان المخالفون إخوة له في الدين فلم استعمال التقية معهم؟!!

ويقول الخميني في الرسائل (2/175):
(ومنها ما شرعت لأجل مداراة الناس وجلب محبتهم ومودتهم … ومنها التقسيم بحسب المتقى منه، فتارة تكون التقية من الكفار وغير المعتقدين بالإسلام، سواء كانوا من قبل السلاطين أو الرعية، وأخرى تكون من سلاطين العامة وأمرائهم، وثالثة من فقهائهم وقضاتهم، ورابعة من عوامهم… ثم إن التقية من الكفار وغيرهم قد تكون في إتيان عمل موافقاً للعامة، كما لو فرض أن السلطان ألزم المسلمين بفتوى أبي حنيفة وقد تكون في غيره).

لاحظ أخي المسلم قوله:
(شرعت تشريعاً وليست رخصة فقول محمد الغزالي رحمه الله بأنها بسبب جور بعض السنة عليهم -كما سيأتي- لا يلتفت إليه خصوصاً إذا علمنا أن الغزالي غير متخصص في هذا الموضوع، بل لعله أخذها عن بعض كتَّابهم الذين يستخدمون التقية.

ويقول الخميني في الرسائل (2/196): (وليعلم أن المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الذي يؤتى به تقية سواء كانت التقية لاختلاف بيننا وبينهم في الحكم كما في المسح على الخفين والإفطار لدى السقوط، أو في ثبوت الموضوع الخارجي، كالوقوف بـعرفات اليوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم).

لاحظ تلونه مع أهل السنة تلون الحرباء، لكي يلصق أتباعه بهم حتى لا ينكشف أمرهم، فبدلاً من حثهم وإرشادهم باعتبارنا إخوة له في الدين، راح الخميني يقسم التقية ويعلمهم أنواعها وكيفية العمل معنا تقية.

ثم يأتي الخميني فيكشف المكنون، وهو أن التقية معنا لأجل المصالح، ولا يشترط أن تكون خوفاً على النفس.

ويقول الخميني في كتاب الرسائل (2/201): (ثم إنه لا يتوقف جواز هذه التقية بل وجوبها على الخوف على نفسه أو غيره، بل الظاهر أن المصالح النوعية صارت سبباً لإيجاب التقية من المخالفين، فتجب التقية وكتمان السر لو كان مأموناً وغير خائف على نفسه).

ويقول الخميني في مصباح الهداية (ص154ط. الأولى مؤسسة الوفاء بيروتلبنان):

(إياك أيها الصديق الروحاني ثم إياك -والله معينك في أولاك وأخراك- أن تكشف هذه الأسرار لغير أهلها، أو لا تضنن على غير محلها، فإن علم باطن الشريعة من النواميس الإلهية والأسرار الربوبية مطلوب ستره عن أيدي الأجانب وأنظارهم لكونه بعيد الغور عن جلي أفكارهم ودقيقها، وإياك وأن تنظر نظر الفهم في هذه الأوراق، إلا بعد الفحص الكامل عن كلمات المتألهين من أهل الذوق، وتعلم المعارف عن أهلها من المشايخ العظام والعرفاء الكرام، وإلا فمجرد الرجوع إلى مثل هذه المعارف لا يزيد إلا خسراناً ولا ينتج إلا حرماناً).

أخي المسلم:

هذا الذي قرره هنا قد قرره العلماء الذين سبقوه، وهو أن الشيعة لا يجاهرون بمعتقداتهم الكفرية والشركية ولاحظ كيف أن الخميني لم يطلب سترها عن العوام حتى يعذر في ذلك، ولكنه طلب سترها عن الأجانب ممن ليسوا على معتقده، وهو يعني بالضرورة أهل السنة.

فـالخميني لم يرد اقتصار هذه العلوم على العلماء فقط، ولم يتخوف على العوام بل من الأجانب.

وإلى مثل هذا التكتم أشار دكتور شيعي معاصر يدعى محمد التيجاني السماوي في كتاب له بعنوان (اعرف الحق ص13 ط1 دار المجتبى بيروت 1995م) بقوله: (لأن الموقف حازم جداً ويتطلب شيئاً من الصراحة، والتي قد تكون مخفية لبعض المصالح الوقتية، وقد يكون المانع منها ظروف قد يعلمها البعض منكم).

نعود إلى الخميني في كلامه عن التقية فنجده يقول: (ومنها ما تكون واجبة لنفسها وهي ما تكون مقابلة للإذاعة، فتكون بمعنى التحفظ عن إفشاء المذهب، وعن إفشاء سر أهل البيت، فيظهر من كثير من الروايات أن التقية التي بالغ الأئمة عليهم السلام في شأنها؛ هي هذه التقية فنفس إخفاء الحق في دولة الباطل واجبة، وتكون المصلحة فيها جهات سياسية دينية، ولولا التقية لصار المذهب في معرض الزوال والانقراض). الرسائل (2/185).

أقول:

فهذا وما قبله اعتراف صريح من الخميني، بأن المذهب يقوم على التكتم والإخفاء والأسرار، وكلها فروع مع التقية التي لولاها لصار المذهب في معرض الزوال والانقراض.

فهل اطلع محمد الغزالي رحمه الله وغيره من المتعاطفين مع الشيعة على هذه التصريحات?!!

وكان علماؤهم يقومون برحلات إلى البلاد السنية، حيث يظهرون التقية ويكذبون على أهل السنة، بأن يتظاهروا بأنهم من أهل السنة، وذلك للتجسس عليهم وتتبع أخطائهم وزلاتهم، وكان من هؤلاء شيخهم محمد بن الحسين بن عبد الصمد المعروف بالشيخ البهائي المتوفي سنة (1031هـ) الذي قال: (كنت في الشام مظهراً أني على مذهب الشافعي...) ذكر تقيته وقصته هذه شيخهم محمد محمدي الأشتهاردي في كتابه أجود المناظرات (ص188، ط1، 1416هـ دار الثقلين لبنان).

فلاحظ أخي المسلم أن التقية التي بالغ أئمتهم فيها، هي التقية التي تحثهم على التحفظ عن إفشاء المذهب والكذب على أهل السنة.

لقد دافع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عن فتوى الشيخ شلتوت في جواز التعبد بالمذهب الشيعي الاثني عشري، وإننا على يقين جازم أن الغزالي وشلتوت رحمهما الله، لم يقفا على هذه الأقوال الخطيرة والروايات المكفرة لـأهل السنة.

ويقول علامتهم الشهرستاني على ما نقلوه عنه في هامش (ص138) من كتاب أوائل المقالات المطبوع في بيروت عام (1403هـ) منشورات مكتبة التراث الإسلامي ما نصه: (لذلك أضحت شيعة الأئمة من آل البيت، تضطر في أكثر الأحيان إلى كتمان ما تختص به من عادة أو عقيدة أو فتوى أو كتاب أو غير ذلك.. لهذه الغايات النزيهة كانت الشيعة تستعمل التقية، وتحافظ على وفاقها في الظواهر([1]) مع الطوائف الأخرى، متبعة في ذلك سيرة الأئمة من آل محمد عليه السلام، وأحكامهم الصارمة حول وجوب التقية من قبل، التقية ديني ودين آبائي ومن لا تقية له لا دين له، إذ أن دين الله يمشي على سنة التقية).

أقول:

هذه هي التقية الخبيثة التي ذهب ضحيتها شلتوت والغزالي رحمهما الله

وغيرهما من حسني النية ولنا تعقيب نلخصه بالآتي:

* الأول:

إن التقية عند الشيعة ليست لحفظ النفس كما يتوهم بعض حسني النية من أهل السنة، بل هي في الأساس لتغطية مخازي المذهب وموقفه العدائي من أهل السنة.

* الثاني:

أنه سبق إيراد إقرار الخميني أن التقية ليست لحفظ النفس والمال، بل في غيرها أيضاً فهي كالصلاة بالنسبة لهم، روى الحر العاملي في وسائل الشيعة (11/466) عن علي بن محمد عليه السلام قال: (يا داود لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً).

وفي وسائل الشيعة (الموضع نفسه) عن الصادق عليه السلام قال: (عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذره).

ومن الغرائب التي قد لا يقبلها من لا علم له بمعتقدات الشيعة، أنهم يجيزون الصلاة خلف الناصب (أي السني) تقية، رغم أنهم يرون نجاسته وكفره وإباحة ماله ودمه -كما سيأتي في هذا الكتاب- حيث يروي مرجعهم آية الله الخميني في كتاب الرسائل (2/198)
عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك) وقال بعد إيراد الخبر: إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في الصحة والاعتداد بالصلاة تقية. مع أن الخميني نفسه يبيح مال الناصب حيث يقول في تحرير الوسيلة (1/352)

ما نصه: (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه).

فلاحظ أنه يجيز الصلاة خلف الناصب الذي يراه نجساً وملعوناً، كما في كتابه تحرير الوسيلة (1/118) فصلاتهم خلف أهل السنة -النواصب في معتقدهم- لا تعني طهارة أهل السنة وإيمانهم، ولكنها التقية والخداع والمكر ليوجدوا من يدافع عنهم.

ورغم كل هذا فقد نقل الدكتور عز الدين إبراهيم، وهو كاتب يعمل لحساب الشيعة في كتابه السنة والشيعة (ص47 ط الرابعة نشر مركز الثقافة الإسلامية الإيرانية في روما) كلاماً لشيخ الأزهر الأسبق محمد محمد الفحام
موجهاً إلى أحد علماء الشيعة، وهو المدعو حسن سعيد

وإليك نصه:

سماحة الشيخ حسن سعيد من كبار علماء طهران شرفني بزيارة في منزلي (5) شارع علي بن أبي طالب، ومعه سماحة العالم العلامة والصديق الكريم السيد طالب الرفاعي، وقد أهاجت هذه الزيارة في نفسي ذكريات جميلة، ذكريات الأيام التي قضيتها في طهران سنة (1970)، فعرفت فيها طائفة كبيرة من طوائف العلماء الشيعة الإمامية، وعرفت فيهم الوفاء والكرم الذي لم أعهده من قبل، وما زيارتهم لي اليوم إلا مظهر وفائهم، جزاهم الله كل خير وشكر لهم مسعاهم الجميل في التقريب بين المذاهب الإسلامية التي هي في الحقيقة والواقع شيء واحد في أصول العقيدة الإسلامية، التي جمعت بينهم على صعيد الأخوة التي جسدها القرآن حيث يقول: ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)) [الحجرات:10]. هذه الأخوة من واجب علماء الأمة على اختلاف اتجاهاتها المذهبية أن يحرصوا على كميتها، ونبذ كل ما يسوء إليها ويكدر صفوها من عوامل التفرقة، والتي شجبها الله تعالى في كتابه العزيز: ((وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ)) [الأنفال:46]. رحم الله الشيخ شلتوت الذي التفت إلى هذا المعنى الكريم فخلد في فتواه الصريحة الشجاعة حيث قال ما مضمونه: بجواز العمل بمذهب الشيعة الإمامية باعتباره مذهباً فقهياً إسلامياً يقوم على الكتاب والسنة والدليل الأسد، وأسأل الله أن يوفق العاملين على هذا الفتح القويم في التقريب بين الأخوة في العقيدة الإسلامية الحقة: ((وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)) [التوبة:105]. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أقول: حسن سعيد هذا الذي وجه إليه الشيخ الفحام كلامه العاطفي هذا، هو الذي وضع مقدمة كتاب كذبوا على الشيعة لـمحمد الرضوي الذي سننقل عنه في هذه الرسالة، فقد تطاول هذا الرضوي على أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذ قال محمد الرضي الرضوي (ص135)

من كتابه المذكور: (قبحك الله يا أبا حنيفة كيف تزعم أن الصلاة ليست من دين الله).

وتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال وهو يرد على أحد كتاب السنة (ص49) ما نصه: (أما براءتنا من الشيخين فذاك من ضرورة ديننا، وهي أمارة شرعية على صدق محبنا -كذا- لإمامنا وموالاتنا لقادتنا عليهم السلام وقد صدقت في قولك).

وهذا الكتاب أعني كتاب كذبوا على الشيعة، مليء بكثير من المطاعن في الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الحديث وقادة المسلمين، وقد نقلنا هذه المغالطات في كتاب مفصل، وليست هذه الرسالة محلاً لاستقصاء مغالطات الرضوي وغيره، ولكن الذي يهمنا هنا بعد إثبات ما قلناه، هو أن حسن سعيد الذي أرسل إليه الشيخ الفحام وضع مقدمة لهذا الكتاب، وقال فيها: (وقد تصدى العلامة الجليل السيد محمد الرضي الرضوي، الذي له إلمام بكتب القوم وأفكارهم وموارد اشتباهاتهم اتباعاً لقوله صلى الله عليه وآله، فعلى العالم أن يظهر علمه لبيان ما نسب إلى الشيعة …).

نعم لم يعترض حسن سعيد في مقدمته للرضي الرضوي على مطاعنه في الخلفاء والصحابة والأئمة من سلف السنة، والشيخ الفحام رحمه الله ليس على علم بهذا. حاله كحال الكثيرين من أهل السنة. والشيعة يحرصون على إبقاء المنتسبين لأهل العلم من أهل السنة على هذه الحالة.
انظر إلى دهاء ومكر الشيعة الذي يكاد أن تزول منه الجبال: حسن سعيد الشيعي يكتب مقدمة لكتاب يطعن في الصحابة وأئمة أهل السنة والفحام رحمه الله ليس له إلا ذكريات زيارته لـطهران …

سبحان الله! إننا ننصح العلماء والمفكرين بأن يكونوا على علم تام بأن الشيعة يتظاهرون بعكس ما يبطنون.

وبهذا يتبين لك أن هناك علاقات قد قامت بين طرفين خادع ومخدوع، فالطرف الخادع هو الشيعة ممثلين بعلمائهم، الذي يتقنون لعبة التقية في تعاملهم مع من لا يعرف حقيقتهم، والطرف المخدوع بعض علماء السنة تعجلوا فتورطوا في تأييد الشيعة، والتصريح للمسلمين بأن المذهب الشيعي يجوز التعبد به، كسائر مذاهب أهل السنة.

أخي المسلم:

لا جدال في أن هؤلاء المتورطين في تأييد الشيعة،
أو لنقل الداعين إلى التقارب مع الشيعة ليسوا من المتخصصين، أو المطلعين في المجال الذي أقحموا أنفسهم فيه، فهؤلاء وقعوا ضحية التقية والجهل، ألم يقف هؤلاء على تجويز الخميني وضع اليد اليمنى على اليسرى خداعاً ولعباً على الذقون، مع أنه يراه من مبطلات الصلاة، حيث يقول كما في تحرير الوسيلة (1/186): (والتكفير هو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يضعه غيرنا وهو مبطل عمداً ولا بأس به حال التقية)!!

يقول شيخهم محمد بن محمد بن صادق الصدر الموسوي في (تاريخ الغيبة الكبرى ص352، ط2 مكتبة الألفين الكويت 1403هـ) ما نصه:

(الأمر بالتقية في عصر الغيبة الكبرى وهذا المضمون مما اقتصرت عليه أخبار الإمامية دون غيرهم فقد أخرج الصدوق في إكمال الدين والشيخ الحر في وسائل الشيعة والطبرسي في إعلام الورى
عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: (لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا).

أقول: انظروا كيف أنهم ملتزمون بالتقية، أي أنهم ملتزمون بأن يظهروا لنا عكس ما يبطنون إلى خروج القائم، أي المهدي الذي ينتظرون وهو إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، مع العلم أن المهدي الذي صحت به الأخبار اسمه محمد بن عبد الله ولم يولد حتى الآن. أما مهدي الشيعة فقد ولد منذ ألف عام وأكثر، لكنه مختف في نظر الشيعة.
ويقول إمامهم وحجتهم محمد تقي الموسوي الأصفهاني في كتابه وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام (ص43، ط1 دار القارئ بيروت 1987م)

عند ذكره الوظائف المطلوبة من الشيعة زمن غيبة إمامهم ما نصه: (أن يلتزم بالتقية من الأعداء –أي أهل السنة – ومعنى التقية الواجبة هو أن يكتم عقيدته عند احتمال الضرر العقلاني على نفسه أو ماله أو مكانته، وبأن يظهر خلاف عقيدته إذا اقتضى ذلك بلسانه، فيحفظ نفسه وماله ويضمر عقيدته الصحيحة في قلبه).

ويقول أيضاً (ص44): (والأخبار في وجوب التقية كثيرة، والذي ذكرته في بيان معنى التقية الواجبة هو مفهوم الحديث المذكور في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والذي أكد فيه ثلاثاً على عدم ترك التقية فإنه يسبب الذل).

أقول:

فلاحظ كيف أن التقية بمفهوم هذا العالم الشيعي وقبله الخميني ليس لحفظ النفس، بل للوصول إلى المآرب والأهداف، ومن ثم لا يعرف لهم صدق ولا وفاء؛ لأن هذه العقيدة تحثهم على مسايرة ومجاملة أهل السنة، حتى يظن الطيبون منا أنهم لا يختلفون عنا كثيراً، ويورد الأصفهاني في كتابه المذكور (ص44) رواية عن الإمام علي رضي الله عنه صحح هو إسنادها ونصها:
(… فلا تغرنكم كثرة المساجد وأجساد قوم مختلفة. قيل يا أمير المؤمنين! كيف العيش في ذلك الزمان؟ فقال: خالطوهم بالبرانية يعني في الظاهر وخالفوهم في الباطن، للمرء ما اكتسب وهو مع من أحب، وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عز وجل)

وقال بعدها: (والأخبار في هذا الباب كثيرة ذكرت في مكيال المكارم جملة منها).

ويقول شيخهم مرتضى الأنصاري الذي يلقبونه بشيخ الفقهاء والمجتهدين في رسالة التقية (ص53 ط دار الهادي الأولى 1992م بيروت، لبنان): (ويشترط في الأول أن تكون التقية من مذهب المخالفين؛ لأنه المتيقن من الأدلة الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقية؛ لأن المتبادر التقية من مذهب المخالفين فلا يجري في التقية عن الكفار أو ظلمة الشيعة …).

أقول:

لاحظ أن المتيقن عندهم من الأدلة أن التقية مع أهل السنة لا من الكفار، ولا من ظلمة الشيعة، ثم تذكرت قول الشيخ موسى جار الله، أنهم يرون أن أهل السنة والجماعة أعدى أعدائهم.

ويقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في التنقيح شرح العروة الوثقى (4/332 – 333 ط.

مطبعة صدر قم نشر دار الهادي للمطبوعات قم 1410هـ)
وهو يتكلم عن التقية: (وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في التقية، أنها إنما شرعت لأجل أن تختفي الشيعة عن المخالفين،
وألا يشتهروا بالتشيع أو الرفض، ولأجل المداراة والمجاملة معهم، ومن البين أن المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفي مثلاً أو بالعكس، حصل بذلك التخفي وعدم الاشتهار بالرفض والتشيع، وتحققت المداراة والمجاملة معهم، فإذا صلى
في مسجد الحنفية مطابقاً لمذهب الحنابلة صدق أنه صلى في مساجدهم أو معهم، والسر في ذلك أن الواجب إنما هو التقية من العامة،
والمجاملة والمداراة معهم، ولم يرد في شيء من الأدلة المتقدمة وجوب اتباع أصنافهم المختلفة، ولا دليل على وجوب اتباع من يتقي منه في مذهبه، وإنما اللازم هو المداراة والمجاملة مع العامة وإخفاء التشيع عندهم).

أقول:
ومعنى كلام الخوئي أنه ليس على الشيعي أن يكون مع الحنفية حنفياً ومع الشافعية شافعياً و.. و.. فيكفيه لإخفاء التشيع أن يظهر أي مذهب من مذاهب أهل السنة، فلا يضر الشيعي أن يظهر أمام المالكية بمذهب أبي حنيفة مثلاً، المهم ألا ينكشف أنه شيعي، ويقول الخوئي في التنقيح (4/332): (كما إذا كان من يتقيه من الحنفية، إلا أنه أتى بالعمل على طبق الحنابلة أو المالكية أو الشافعية لا إشكال في ذلك).

ويقول الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى (4/292):
(ومن هذا القبيل الوقوف بـعرفات يوم الثامن من ذي الحجة الحرام؛ لأن الأئمة عليهم السلام كانوا يحجون أغلب السنوات، وكان أصحابهم ومتابعوهم أيضاً يحجون مع العامة).

أقول:

لاحظ أنه يعبر عن أهل السنة تارة بالعامة وتارة بالمخالفين، يقول الخوئي (4/254): (وأما التقية بالمعنى الأخص أعني التقية من العامة، فهي في الأصل واجبة، وذلك للأخبار الكثيرة الدالة على وجوبها، بل دعوى تواترها الإجمالي).

فلاحظ أن التقية مع العامة (أهل السنة كما صرح به الأمين وغيره) واجبه بل متواترة.

ويقول الخوئي (4/255): (ففي بعضها أن التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له، وأي تعبير أقوى دلالة على الوجوب من هذا التعبير، حيث أنه ينفي التدين رأساً عمن لا تقية له، فمن ذلك يظهر أهميتها عند الشارع وأن وجوبها بمثابة قد عد تاركها ممن لا دين له، وفي بعضها الآخر لا إيمان لمن لا تقية له، وهو في الدلالة على الوجوب كسابقه، وفي الثالث لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً، ودلالته على الوجوب ظاهرة؛ لأن الصلاة هي الفاصلة بين الكفر والإيمان كما في الأخبار، وقد نزلت التقية منزلة الصلاة ودلت على أنها أيضاً كالفاصلة بين الكفر والإيمان، وفي رابع ليس منا من لم يجعل التقية شعاره ودثاره، وقد عد تارك التقية في بعضها ممن أذاع سرهم وعرفهم إلى أعدائهم، إلى غير ذلك من الروايات فالتقية بحسب الأصل الأولى محكومة بالوجوب).

أقول:

فالتقية المحكومة بالوجوب في نظر الخوئي هي التقية بالمعنى الأخص، أي مع أهل السنة، فما أدق موسى جار الله في عبارته، وأما التقية بالمعنى الأعم أي مع الكفار غير أهل السنة فهي محكومة بالجواز، فاستمع إلى الخوئي وهو يصرح بهذا فيقول في التنقيح (4/254): (وأما التقية بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية).

وهذا دليل يثبت أن أهل السنة عند الشيعة شر من اليهود والنصارى والمشركين، فالتقية من أهل السنة واجبة ومن الكفار محكومة بالجواز والحلية!!

وأيضاً سئل الخوئي في صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات (2/79 ط. مكتبة الفقيه، الكويت، 1996): ما المراد بالتقية في العبادات؟ وهل يمكن اتصافها بالأحكام الخمسة؟ وهل هي في مورد احتمال خوف ضرر أم التجامل بالمظهر وعدم إلفات النظر؟

أجاب الخوئي:

(أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها واجبة، وفي الصلاة معهم (يقصد أهل السنة) فمستحبة مع عدم احتمال الضرر).

أقول:

والخوئي هنا يصرح أن التقية تستعمل مع أهل السنة مع عدم احتمال الضرر.

وأيضاً سئل آيتهم العظمى كاظم الحائري في الفتاوى المنتخبة (1/150، ط مكتبة الفقيه – الكويت)
(ما هي حدود التقية المسوغة للعمل بها شرعاً؟ وهل أن الأذى الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوغات العمل بالتقية؟).

أجاب: (ينبغي للإنسان الشيعي أن يتعامل مع السني معاملة تؤدي إلى حسن ظنه بـالشيعة لا إلى تنفره عن الشيعة).

([1]) لاحظ كيف أنطق الله هذا الرافضي بأن كشف لنا أن وفاقهم معنا ظاهري وليس حقيقياً، فهل سينتبه أهل السنة؟.

الف شكر لك على ما طرحت

ربي يعطيك الف عافيه وما ننحرم من جديدك

حموده

التقية عند الرافضة الاثنى عشرية XjB02479

مشكوووووووووووووووووووووووووووور

ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ابو زيد

ربي يعطيك العااااااااااااااااااااااااااااااااااافيه

التقية عند الرافضة الاثنى عشرية 258302022

]

» سؤال خبيث قد يوجه لك من الرافضة الاثنى عشرية ...!!
» بدع و خرافات الرافضة
» ما وجه الشبه بين دين الرافضة والنصارى واليهود
» حق اليقين في موقف الرافضة من فلسطين
» الفرق بين صلاة الشيعة الرافضة و اهل السنة