تبا للكرسي يا دولة الرئيس ...!

ورغم سلسلة الانقلابات التي اجراها دولة الرئيس بنجاح على نفسه، ومجمل مواقفه السياسية السابقة التي احترمه الاردنيون على اساسها ، وخيب ظنهم لاحقا، فلم اصل الى القناعة بعد ان السلطة يمكن لها ان تمسخ صاحبها الى هذه الدرجة التي يستعبد بها، وتدفعه لكي يكفر بكافة قناعاته، وان يحول نفسه الى مجرد اداة لتنفيذ المطلوب منه دون تفكير. وحتى تلك اللحظة لم اصل الى حالة الاسف على النسور حتى قرأت تصريحه الاخير الذي ينفي فيه وجود 'معتقلي رأي في الاردن'، وهو ليس فقط يتنقص من حق هؤلاء المناضلين الذين يفقدون حقوقهم الخاصة طلبا للحقوق العامة، ويخسرون حرياتهم الشخصية في سبيل المطالبة بالحريات العامة. وهكذا يكون الرئيس استنفذ كافة مراحل مسخ افكاره، وقناعاته التي انجحته كنائب، وادت به الى كرسي الرئاسة ليتحول الى عدو للحريات، والى رمز للقهر، والافقار، ويبدي من السهولة في الانقلاب على المبادئ، والقناعات ما يثير العجب.

وحتى وان كان حقق حلمه الدفين بأن تحمل سيارته علما ، فلا يكون ذلك مبررا كي يقدم نفسه نموذجا للشخصية العامة الاسرع احتراقا في الاردن، والتي ستصبح مضرب مثل للاجيال في مدى تقلب السياسيين الاردنيين، وتبديل الجلد السياسي، والتحلل من القناعات، والافكار بمجرد الوصول لكرسي السلطة البراق.

وقد تخلص الرجل بسرعة من صورته الانطباعية لدى العامة بكونه الملتصق بهمومهم، والمدافع في طوره النيابي عن حقهم في العيش الكريم حيث بعد وصوله للحكم باشهر سعى لافقاد الاردنيين بقايا مظلة الحماية الاجتماعية التي كانت توفرها الموازنات المتعاقبة لبعض السلع والخدمات، وقدم الدليل الابرز لكون الاردنيين مجرد ضحايا للسياسات ، وللحق تحول في اشهر الى الشخصية الاكثر اثارة لاستياء الاردنيين وغضبهم.

ومن كان يتحسر على الاردنيين وضياع وحقوقهم ويحذر من الفساد الذي قضم وطنهم لم يمض اشهرا في السلطة حتى انقض على معيشتهم بلا رحمة ، وضربهم بانياب السلطة القاسية، ونافس حكومات المرحة العرفية فعادى الحريات، والصحافة، واعتقل النشطاء واودعهم الى السجون، وابقى على تقاضي المدنيين امام القضاء العسكري ، وهو ما يناقض روح النظم الديموقراطية حيث تخلو الانظمة القضائية الحديثة من محكمة امن الدولة.

والرئيس يستخف بعقول الاردنيين بادعائه ان الاردن يخلو من وجود معتقلي الرأي، وهو ذات البهتان الذي سبق، وان رددته حكومات المرحلة العرفية

واريد الرئيس لجيبني عن أي سبب يصار لتوقيف هشام الحيصة منذ اشهر، وعلى أي سبب يحاكم رامي سحويل، وثابت عساف، وطارق خضر، ومؤيد الغوادرة وباسم الروابدة، ومحمد العايدي، ومعين الحراسيس، واخرين غيرهم. ولماذا يزج بهؤلاء الشباب الى المعتقلات، ويمنع تكفيلهم ان لم يكونوا من مخرجات الحالة العامة في الاردن، وحالة الاعتراض على السياسات.

لماذا امضوا الاشهر في السجون، وقد اضربوا عن الطعام، وخرج اهاليهم في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية على خلفية اعتقالهم ، وقد ارسلوا عشرات المناشدات للمطالبة باطلاق سراحهم.

هؤلاء المعتقلين نحن نعرفهم، والله يعرفهم، وهم يعتقلون لاجل وطنهم، وقد اصدر البرلمان مذكرة نيابية تحمل تواقيع اغلبية برلمانية تطالب الحكومة بالافراج عنهم، ولم تتوقف المطالبات لمنحهم الحق في التكفيل، واكاد اجزم ان الحكومة تظهر روحا ثأرية في اعتقالهم ومنع تكفيلهم.

و انا شخصيا لم ادخل مكتب الرئيس الذي خرج من رحم المعارضة منذ حجبت الثقة عن حكومته سوى للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين، ولم اخرج بأية نتيجة الا تلك الوعود غير الملزمة التي درج عليها منذ وصوله لسدة الرئاسة.

واليوم يبلغ التصريح الحكومي حد القهر بوصف هؤلاء الذين تسبب اعتقالهم بمعاناة قل نظيرها لهم، ولاهلهم، ولاطفالهم، واصدقائهم بكونهم ليسوا من معتقلي الرأي، وقد جرح وطنهم هذا الاعتقال حيث اصحاب الرأي يصدرون عن روح الار دن الجميلة، وعن معاناة الشعب الاردني الذي انقض السياسيون على دفأه، وضوئه، وصولا الى خبزه، وحقه في العيش الكريم.

واذكر ذات مساء ربيعي اذ التقيت وانا صحفي بالرئيس الذي كان انذاك يختبئ بصفوف المعارضة، وقد قابلته بلقاء صحفي اجاد فيه في شرح حالة الاذى التي لحقت بالوطن جراء حكومات الفساد، والافساد، والحكومات المعادية لحريات الاردنيين، وحقوقهم، و قد اشتط المعارض المدافع عن حق شعبه في العيش الكريم، وبلغ في معارضته ان طال الملك والعائلة المالكة بنقده اللاذع.

واليوم ينتقص من حق معتقلي الرأي الذين امضوا الشهور بعيدا عن اهلهم معذبين خلف القضبان ، وفي الحجز الانفرادي، ولينزع عنهم صفة معتقلي الرأي على اعتبار اننا دولة ديموقراطية يمتنع فيها الاعتقال السياسي.

وهو الذي ابقى على محكمة امن الدولة، وافرغ مطالب الاردنيين من مضمونها.

وبذلك يكون الرئيس اكمل دورة الانقلاب على ذاته تحت وطأة السلطة، واظهر ان تخفيه في صفوف المعارضة كان مقلبا كبيرا اكله الاردنيون والوطن.

وفي هذا السياق وانا اقتطف من التقرير الصادر مؤخرا عن المركز الوطني لحقوق الإنسان -مؤسسة مستقلة ممولة من الحكومة- والذي يفيد بتعرض غالبية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات على قرارات رفع الأسعار الأخيرة إلى أنواع من التعذيب والضرب والإهانة من قبل الأجهزة الأمنية وقوات الدرك.

وتحدث التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، على لسان المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات عن أن 119 من أصل 150 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة أفادوا بتعرضهم للضرب والتعذيب والإهانة، وأن قوات الدرك والأمن كانت أكثر عنفا ضد النشطاء خارج العاصمة عمان.

وأفاد بأن من بين المعتقلين 19 حدثا (أقل من 18 عاما) اعتقلوا أثناء الاحتجاجات.

وبحسب التقرير فإن 66 موقوفا أفادوا بتعرضهم للضرب أو الإهانة أو سوء المعاملة أثناء الاعتقال وقبل عملية تسليمهم للمراكز الأمنية، في حين أفاد 53 موقوفا بتعرضهم للتعذيب أو الضرب أو الإهانة وسوء المعاملة أثناء توقيفهم بالمراكز الأمنية.

اقول تبا للكرسي المؤقت يا دولة الرئيس، وهو الذي يكون على حساب المصداقية الدائمة، واذكر انني قرأت على ساحة سجن الجويدة التي كنا نزحف عليها في اطار حفلات تعذيب السجناء الاسبوعية في العام 1997 القول المنسوب للسيد المسيح عليه السلام ' ماذا يفيد الانسان اذا ربح العالم وخسر نفسه'.


النائب علي السنيد

صح إنو أهبل وغبي لإنو خلا كل هالعالم يكرهوه
مع إنو بس هوه بحكي بتم غيروا وبتصرف بإيد غيروا
والله الأردن خربت من كل النواحي
الله يسترها علينا
جالودي
تسلم ايدك

يسلم عمرك ست ياسمين

منعرف انه مجرد اراجوز وبتحرك من جلالته شخصيا

بس هو رضي بالدور الله لا يوفقه ولا يستر عليه

والك يوم يا ظالم

واللعنه على الذين كفروا

عاش واحد من الربع

يسلمواايدك جالودى
مميز دومنا ماننحرم لك منى كل
تقدير واحترام

اشكر مرورك بريق


كل التقدير والاحترام

وهاي زغروته لاخوكي