الأردن يعترف لأول مرة ضمنيا بوجود تعليمات سرية لسحب الجنسيات وإتهامات التوطين تلاحق رئيس الوزراء

الأردن يعترف لأول مرة ضمنيا بوجود تعليمات سرية لسحب الجنسيات وإتهامات التوطين تلاحق رئيس الوزراء



القدس العربي- منال الشملة: لاحقت تهمة التوطين بسرعة وكالعادة رئيس
الوزراء الأردني فايز الطراونه بمجرد الإعلان عن تصويب أوضاع نحو 190 ملفا
لمواطنين أردنيين من أصل فلسطيني سحبت أرقامهم الوطنية تعسفا وبأخطاء
إدارية وأمنية في الماضي.
وسارع صحفي يساري هو ناهض حتر المعروف لإتهام
الطراونة بالإنضمام لمعسكر التوطين فيما هاجمت بعض المواقع الصحفية
المحسوبة على تيارات يمينية قرار الحكومة الأردنية الذي جاء محصلة لجدل
كبير أثارته قصة سحب الجنسيات.

ويتوقع ان يثير القرار المزيد من الضجة حيث وافق مجلس الوزراء على مضمون
توصية للجنة وزارية مكلفة بتصويب أوضاع عدد من حملة بطاقات احصاءات الجسور
الصفراء وأعادت الجنسية الأردنية لنحو 192 أردنيا من أصل فلسطيني.

واتخذ قرار مجلس الوزراء الأردني الأربعاء ينص وينص على إعادة الأرقام
الوطنية إلى حاملي بطاقات الجسور الصفراء ممن فقدوا حق المواطنة في الضفة
الغربية أو سحبت منهم بطاقات إحصاء الجسور الصفراء.

والبطاقة الصفراء يحصل عليها كل مواطن أردني مقيم بالأراضي الفلسطينية
ويحمل هوية وله كافة الحقوق السياسية في الأردن بينما البطاقة الخضراء
يحملها كل مواطن فلسطيني يقيم على الأراضي الأردنية وغير حاصل على رقم
وطني.

وقال النائب محمد الحجوج عضو مجلس النواب للقدس العربي أن الحكومة الأردنية
أعادت اليوم جنسيتها لنحو 192 أردنيا من أصل فلسطيني كان سحبت منهم بسبب
تفسيرات خطية سرية صادرة بناء على تعليمات فك الإرتباط مع الضفة الشرقية
عام 1988.

وجدد الحجوج المطالبة بالكشف عن جميع التعليمات السرية وإبطال مفعولها مشيرا لإن مئات الحالات الأخرى ينبغي أن تبحث أيضا.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة التعليمات النافذة ومعالجة الاختلاف في
نص المادتين (2 و11) من التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية الاردني لعام
2002 بحيث يتم إقرار تعليمات ناظمة لقرار فك الارتباط بين الضفتين الشرقية
والغربية يكون فيها الوضوح والشفافية عنوانا لعمل دائرة المتابعة والتفتيش
وهي الدائرة المعنية بالأرقام الوطنية وتتبع دائرة المخابرات العامة
الأردنية.

وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة الأردنية ضمنيا بوجود
تعليمات (غير شفافة) تستوجب تشكيل لجنة لمراجعتها علما بأن نخبة من وزراء
الداخلية سابقا تمسكت بنفي وجود تعليمات سرية يؤكد الحجوج وجودها وإستمرار
العمل فيها.

وكان مجلس الوزراء الأردني شكل لجنة وزارية دائمة لدراسة تصويب أوضاع عدد
من حملة بطاقات إحصاءات الجسور برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات
الإسلامية وعضوية وزراء الداخلية والتنمية الاجتماعية والعدل، والدولة
لشؤون الإعلام والاتصال لغايات إغلاق الملف وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مع
الإصرار على تمسك اللجنة بضرورة المحافظة على الهوية الفلسطينية ورفض الوطن
البديل على الأرض الأردنية.

وكانت قد صدرت أوامر من الملك عبد الله الثاني بوقف سحب الأرقام الوطنية من
بعض الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية والمقيمين بشكل دائم على الأراضي
الأردنية إلا أن هذه الأوامر لم تنفذ.

ويذكر أن هناك 4500 عائلة أردنية من أصول فلسطينية سحبت منها الأرقام الوطنية فيما تم أخيرا إرجاع الأرقام الوطنية إلى 350 شخصا.

وتشكلت لجنة نيابية من مجلس النواب الأردني للتحقق بملف سحب الأرقام
الوطنية بعد أن تصاعدت حملة سحب الأرقام الوطنية خلال الأشهر القليلة
الماضية والتي اثارت مخاوف هؤلاء المواطنين ومنعتهم من التقدم إلى دائرة
الأحوال المدنية للحصول على هويات جديدة وبطاقات انتخاب نيابية.

وكانت "المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية" والتي تضم نخبة من المثقفين
والحقوقين قد شككت في صحة ومصداقية التطمينات الحكومية الاردنية بقضية سحب
الأرقام الوطنية والتسريبات الخاصة بتجميد وليس وقف سحب الأرقام الوطنية
وإعادة بعض وليس جميع الأرقام الوطنية المسحوبة سابقا.

ووأضحت المبادرة إلى أن الجنسية الأردنية لم تمنح للأردنيين من أصل فلسطيني
منة أو هبة ولم يستفتوا في اختيارها بل اكتسبوها بقانون أردني صدر في
العام 1949 أثناء فترة الإدارة الأردنية للضفة الغربية وذلك قبل مباركة ذلك
بقرار وحدة الضفتين في العام 1950 وقبل أن تأخذ شكلها القانوني النهائي في
قانون الجنسية الأردنية الصادر في العام 1954.

و يذكر أن قرار فك الارتباط اتخذه الملك الأردني الراحل حسين العام 1988
بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إداريا وقانونيا مع المملكة الأردنية الهاشمية
حيث كان يعرف هذا الارتباط باسم وحدة الضفتين وفي العام 1988 أعلن الزعيم
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات دولة فلسطين وبناء على طلبه قام الملك حسين
بأخذ القرار بفك الارتباط بالضفة الغربية.