منتديات جنيفا


 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخول  
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 11851 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ايوان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 326204 مساهمة في هذا المنتدى في 47749 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 10 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 10 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1190 بتاريخ الثلاثاء يناير 24, 2012 5:25 am
التوقيت
المواضيع الأخيرة
» صباح الخير منتدى جنيفا
السبت أغسطس 20, 2016 6:34 pm من طرف algalodi

» اساليني عن اسمك
الأربعاء أغسطس 10, 2016 10:30 pm من طرف algalodi

» حياتنا
الأربعاء أغسطس 10, 2016 2:51 pm من طرف algalodi

» الزهر .
الأربعاء أغسطس 10, 2016 2:46 pm من طرف algalodi

» Latest update for Yamaha PSR A-3000
السبت يوليو 30, 2016 10:27 pm من طرف saaharry

» مهم جدا الدخول لامر هام وضروري
السبت يوليو 30, 2016 10:57 am من طرف ضمير مستتر

» مرحبا
السبت يوليو 30, 2016 10:52 am من طرف ضمير مستتر

» احم احم صباح الخير
السبت يوليو 30, 2016 10:48 am من طرف ضمير مستتر

» غربة روح
السبت يوليو 30, 2016 10:46 am من طرف ضمير مستتر

» كيف يموت الانسان
السبت يوليو 30, 2016 10:45 am من طرف ضمير مستتر

» رمضان مبارك
السبت يوليو 30, 2016 10:41 am من طرف ضمير مستتر

» دفتر الحضور
السبت يوليو 30, 2016 10:39 am من طرف ضمير مستتر

» برنامج جديد لياماها psr-a3000
الخميس يوليو 28, 2016 9:01 pm من طرف saaharry

» غيرة زياده_جعفر العمري
الأربعاء يوليو 20, 2016 12:57 am من طرف محمد الجالودي

» ميدي تركي - إبراهيم طاطلسيس
الثلاثاء يوليو 12, 2016 10:30 pm من طرف hossame hms

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   السبت نوفمبر 28, 2009 7:11 pm

خطة اردنية تهدف الي سحب الجنسية من مئات الفلسطينيين



تصل السياسة التي تتبعها الحكومة الأردنية في الفترة الاخيرة بخصوص
إستبدال جوازات سفر بعض رعاياها الفلسطينيين إلي مستوي سحب الجنسية، في
الوقت الذي تثير فيه هذه الاجراءات الاستبدالية الكثير من الضجة خصوصا في
الوسط الفلسطيني الأردني حيث ما زالت الدوافع والأسباب غير مفهومة او وغير
مقنعة بالنسبة للمتضررين، وخاصة الفلسطينيين الذين يتنقلون عبر الجسور
والمعابر والذين كانوا هدفا لعملية سحب جوازات سفرهم.

من جهته، وزير الداخلية سمير الحباشنة كان شفافا وواضحا أمس الأول وهو
يؤكد ان وزارته قامت بإستبدال 600 جواز سفر أردني يحملها فلسطينيون بأخري
مؤقتة، وهو إجراء يعني ببساطة سحب الجنسية الأردنية، وعدد الحباشنة أربع
حالات اعتبرها أساسا في عملية الإستبدال التي يمكن إعتبارها التعبير
الألطف لعبارة سحب الجنسية.

والحالات التي تحدث عنها الحباشنة هي ثبوت ان حامل جواز السفر يعمل في
أجهزة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، أو ان يكون حامل الجواز قد حصل عليه
أصلا بطريقة الخطأ وبشكل مخالف للقوانين، او ان تكون حاملة الجواز سيدة
أردنية تزوجت من فلسطيني واستفادت من قانون لم الشمل، او ان يكون حامل
الجواز الاردني يحمل في الوقت نفسه جواز سفر فلسطينياً. وهذه الحالات
الأربع قد تبدو منطقية للوهلة الأولي والإجراء الحكومي لا جدال في توافقه
مع مبدأ السيادة لكن لا جدال ايضا في أن عملية الإستبدال تلحق أولا ضررا
بالغا بعشرات العائلات الفلسطينية التي تقتضي مصالحها التنقل بين الجسور
والمعابر، وثانيا انها عملية بالضرورة لها أهداف وأغراض سياسية في المحصلة.

وحسب الوزير الحباشنة فإن كل من تنطبق عليه الحالات المشار إليها يسحب منه
جواز السفر الدائم ويمنح جوازا مؤقتا يصرف عادة للفلسطينيين الذين
يستخدموه في أغلب الأحيان في التنقل فقط ما بين الأردن وفلسطين، كما يتم
إستبدال البطاقة الصفراء المخصصة لحملة الجنسية الأردنية بالخضراء التي
تعني ان صاحبها مقيم في الضفة الغربية.

كما نفي الحباشنة أيضا وجود تعليمات جديدة في هذا الشأن مصرا علي ان
عمليات الإستبدال تنسجم مع التعليمات القانونية ومتفق عليها مع السلطة
الفلسطينية، مطمئنا الأردنيين الذين يزورون الضفة الغربية بان أي إجراء لن
يتخذ ضدهم خارج نطاق التعليمات المحددة التي لم يقل الحباشنة علي أي أسس
تم تحديدها. وفيما تتحدث الحكومة رسميا عن سحب جوازات سفر 600 فلسطيني فقط
تتناقل الأوساط الفلسطينية في عمان ورام الله معلومات عن أرقام اعلي
بكثير، وعن عمليات سحب لجوازات السفر مخالفة للدستور حيث لا يجيز الدستور
سحب الجنسية بأي حال من الأحوال إلا في حالة التخلي عنها.

وهنا ينفي الحباشنة الخروج عن التعليمات السابقة المعمول فيها مؤكدا ان
عمليات الإستبدال ليست بالمستوي الذي يتحدث عنه البعض، ونافيا وجود
إجراءات سحب ستطال الأردنيين الذين يزورون الضفة الغربية، لكن هذه
التبريرات لا تبدو مقنعة للفلسطينيين المعنيين بالأمر والذين يشعرون بان
إمتيازات الجنسية تسحب منهم لأسباب غير مفهومة، خصوصا وان جميع المسحوبة
جوازاتهم حصلوا عليها اصلا من المؤسسات الرسمية وبالطرق القانونية
والدستورية.

والحديث عن سحب الجوازات التي منحت بالخطأ لأصحابها لايبدو مقنعا في تبرير
الإجراء، وكذلك الحديث عن سحب الجواز من الأردنية التي تتزوج من فلسطيني
وتحصل علي وثيقة لم الشمل خصوصا وان الحكومة كانت قد اعلنت في السابق عن
إجراءات لتجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

وفيما يمكن الدفاع بحجج قانونية عن سحب جواز السفر الدائم ممن يحمل جوازا
فلسطينيا يمكن تلمس الصعوبة في الدفاع عن إجراء إستبدال جواز السفر لمن
يعمل في صفوف السلطة الفلسطينية وفي جانب من القراءات للموقف يعتقد بأن
الحكومة الأردنية تستعد لحسم مسألة الإقامة وحسم ملف الإزدواجيات بالنسبة
لرعاياها الفلسطينيين وذلك عبر إجراءات الإستبدال الهادئة التي تبدو فردية
وغير جماعية فيما تكرس واقعا جديدا. ومن المرجح ان تكون إجراءات الحسم
المشار إليها تمهيدا لترتيبات سياسية مستقبلية او إحتياطا لترتيبات ما،
لكن الثابت ان ضحية هذه الإجراءات هو المواطن الأردني الفلسطيني الذي
تتطلب مصالحه الحيوية الإنتقال بين الأردن وفلسطين بين الحين والآخر،
والذي يوضع قسرا في إطار إجراء لا يشارك في إختياره، فإستبدالات جوازات
السفر تتم دون التشاور مع المعنيين او حتي دون تخييرهم ما بين بطاقتهم
الصفراء او الخضراء، الأمر الذي يعتبره المتفهمون لإجراءات الحكومة عيبا
مركزيا في هذه الإجراءات.

وتعكس هذه الإجراءات مستوي الجدل الذي يترافق دوما مع المزاج المتقلب
لوزراء الداخلية حصريا بخصوص الجوازات المؤقتة والدائمة للأردنيين
الفلسطينيين، فالمعروف ان وزراء سابقين للداخلية توسعوا في منح جوازات سفر
دائمة للفلسطينيين وبعضهم إتبع إستبدالات معاكسة للإستبدالات التي يجريها
حاليا الوزير الحباشنة، الأمر الذي يعني عدم ثبات سياسات الحكومات
الأردنية بهذا الإتجاه.

والحباشنة نفسه كان قد صــرح في بدايــــات توليه وزارة الداخلية قائلا
بان الجســــور والمعابر مع فلســــطين ليست نقاطا حدوديــــة، لكنه
تحــــدث عن إستبدال 600 جواز سفر علي الأقل خلال الـ14 شهرا الماضية
والتي كان فيها وزيرا للداخلية مما يعكس إنطــــباعا بان التعليمات بهذا
الشأن متقلبة وتتأثر بالبوصلات السـياسية الباطنية التي لا تعلن تماما
للرأي العام فتارة تطبق السلطات التعليمات بحرفية وتارة تتغاضي عن التطبيق
او تجمد التعليمات او تصدر تعليمات معاكسة وفي كل الأحوال لا يعرف أحد
لماذا تطبق التعليمات المشددة ولماذا يحصل تساهل؟.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   السبت نوفمبر 28, 2009 7:12 pm

تثير
قضايا سحب الجنسية الأردنية من فلسطينيين جدلا متصاعدا في المملكة، يتراوح
بين تبريرات حكومية وانتقادات حقوقية. وبينما تنطلق التبريرات الحكومية من
ضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، يؤكد المتضررون ومعهم حقوقيون أن ما
يجري تعدّ على الحق الدستوري لفلسطينيين اكتسبوا جنسيتهم الأردنية بقرار
وحدة الضفتين عام 1967.

وذكر
ت تقرير نشره موقع قناة "الجزيرة" الاليكتروني اليوم الاحد ان سحب الجنسية
يجري عبر استبدال البطاقات الصفراء لحاملي الجنسية الأردنية من أبناء
الضفة الغربية ومنح بطاقات خضراء عوضا عنها لحاملي الجواز الأردني المؤقت
من دون تمتعهم بحقوق المواطنة.

ويترتب
على سحب الجنسية سحب حقوق المواطنة التي تبدأ من فقدان الرقم الوطني
والانتقال من حالة المواطن إلى حالة المقيم الذي يحمل جواز سفر مؤقتا،
وتتفرع لتفاصيل فقدان الحق في التعليم والوظيفة والعلاج.

وتتحدث مصادر وزارة الداخلية الأردنية عن أن أكثر من 2700 أردني من أصل فلسطيني فقدوا الحق في الجنسية في السنوات الأربع الماضية.

قرار سيادي

ويرى
وزير الداخلية الأسبق عوني يرفاس أن قضية سحب الجنسية "قرار سيادي يخضع
لتعليمات فك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية
والضفة الغربية عام 1988".

ويضيف
أن القرار لم يأت من فراغ بل من قرارات قمة الرباط عام 1974 والجزائر عام
1981 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن ثم الاتصالات بين الأردن ومنظمة
التحرير الفلسطينية والتي انتهت بإصدار هذا القرار".

ويلفت
إلى أن القرار ينص على اعتبار من هو مقيم في الضفة الغربية قبل 31 تموز
(ايلول) 1988 وكل من يحمل البطاقات الخضراء مواطنا فلسطينيا.

وأضاف
أن هذه التعليمات تطبق منذ صدورها بنفس الوتيرة ولا يوجد أي تغيير فيها،
وأن الهدف من هذه التعليمات هو عدم تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين
عبر إلحاقهم بالجنسية الأردنية مما يسهل عمليات تهجيرهم باعتبارهم مواطنين
أردنيين.

قضية إنسانية

في
المقابل يرى النائب السابق عن الحركة الإسلامية والخبير القانوني زهير أبو
الراغب أن قضية سحب الجنسية من أردنيين من أصل فلسطيني "من أخطر القضايا
الإنسانية خلال السنوات الخمس الأخيرة".

ويقول
إن حديث الحكومة عن أن القرار يهدف لعدم تفريغ الضفة الغربية من
الفلسطينيين "كلام حق يراد به باطل"، إذ إن هناك الآلاف من الأردنيين
حصلوا على الجنسية الأردنية بشكل قانوني من خلال قرار الوحدة بين الأردن
والضفة الغربية وسحبها منهم اليوم أضر بالآلاف".

ويلفت
إلى أن حالات سحب الجنسية في السنوات الأخيرة لا تقتصر على المقيمين في
الضفة الغربية كما ينص قرار فك الارتباط وإنما تنال حتى الأردنيين الذين
يزورون الضفة الغربية ويملكون حق الإقامة فيها رغم تمتعهم بحقوق المواطنة
الدستورية في المملكة.

وبحسب
رأيه فإن الحديث عن أن القرار من أعمال السيادة غير دقيق "فما يحكمنا هو
الدستور الأردني وقانون الجنسية الذي يحدد حالات منح وسحب الجنسية التي لا
تنطبق على من سحبت منهم في السنوات الأخيرة".

ويكشف رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين ميسرة ملص عن عشرات الحالات لمهندسين تضرروا جراء قرار سحب جنسيتهم.

وقال إن أبناء عشائر بشرق الأردن ومن يعملون في الضفة الغربية ويقيمون ويملكون منازل بالأردن سحبت منهم الجنسية.

مخاوف

وأشار
ملص إلى أن قرارات الحكومة سحب الجنسية تدفع بأصحاب الإقامة بالضفة
الغربية لعدم العودة لها خوفا من سحب جنسيتهم، واعتبر أن "ما تفعله
الحكومة خطأ سياسي يساهم في تفريغ الضفة الغربية، وخطأ إنساني يتسبب في
معاناة الآلاف".

ووصل
الجدل إزاء هذه القضية حد اتهام قطاع ممن يثيرون القضية بـ"الخيانة"،
وباتت القضية إحدى التفاصيل التي تناقش بشكل غير بعيد عن سؤال الهوية
الأردنية والفلسطينية وأسئلة المستقبل الكثيرة في هذا الإطار.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   السبت نوفمبر 28, 2009 7:14 pm

سحب الجنسية عن 512 شخصا


2009-06-10




زاد الاردن -


أعربت وزارة الداخلية عن استهجانها من موقف المعارضين
لموضوع تصويب أوضاع عدد من الفلسطينيين "سحب جنسيتهم" وفق تعليمات فك
الارتباط. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي ان هذا
الإجراء تحرك وطني وقومي جاء للالتفاف على المحاولات الإسرائيلية
المتواصلة لتفريغ الضفة الغربية من المواطنين الفلسطينيين, مشيرا أن ما
يتحدث عنه المعارضون للموضوع "إنما هو أوهام لا صحة لها".

وقال المسؤول الإعلامي في الوزارة في تصريحات موسعة ل¯
"العرب اليوم": "إن نسبة تصويب الأوضاع "أو ما يطلق عليه اسم سحب الجنسية"
لهذا العام متقاربة مع نسبة الأعوام السابقة", مستشهدا بإحصاءات الوزارة
التي أشارت إلى "أن عدد الفلسطينيين الذين تم تصويب أوضاعهم "سحب جنسية"
وفق تعليمات فك الارتباط القانوني والاداري بين المملكة والضفة الغربية
الصادر في30 آب 1988 (سحب الرقم الوطني) 108 أشخاص من بداية العام الحالي
ولغاية الان, مقابل لم شمل 6 الاف شخص, ومنحهم البطاقة الصفراء "يتمتع
حاملها بحقوق المواطنة كاملة".

"في حين بلغ عدد الذين تم تصويب أوضاعهم العام الماضي 512 شخصا مقابل 18 ألفا تم لم شملهم".

ووصف الزعبي ما يثار من قبل بعض النقابات او الاحزاب
أو أعضاء في مجلس النواب ومنظمات دولية حقوقية حول ملف سحب الرقم الوطني
"بأنه أوهام وأحاديث عارية عن الصحة". وقال: "إن ما تتحدث به تلك الجهات
ينقصه دقة المعلومات والأرقام", مستشهدا بما وصفه "تواضع الأرقام ذات
الصلة والتي تظهر عدم وجود مشكلة في هذا الإطار, وأن ما يجري عملية تضخيم
لهذه الإجراءات".

وأوضح الزعبي "تمت الوحدة بين الضفتين في العام 1950
وبموجبها منح الفلسطينيين الجنسية الأردنية, وإثر حرب 67 واحتلال الضفة
وكانت أرض أردنية وأن ما عليها من مواطنين أردنيين", مشيرا إلى "ان الأردن
استجاب لمطالب منظمة التحرير الفلسطينية 1974 وقمة فاس 1981 وقمة الجزائر
1987 المتضمنة اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد
للشعب الفلسطيني وفك الارتباط القانوني والاداري بين المملكة والضفة
الغربية".

إجراءات الاحتلال

وقال: "بعد إصدار قرار مجلس الامن 242 بعد احتلال
الضفة تقرر إجراء إحصاء لكل الموجودين في الضفة الغربية باستثناء اليهود,
وذلك بإعطاء هوية إسرائيلية - هوية احتلال- لكل مواطن عربي من أجل تثبيت
حق المواطنة والاقامة تحت الاحتلال, وأنه ترتب على ذلك ان كل من يحمل
الهوية في وقتها اعتبر أردنيا".

ورافق ذلك - وفق الزعبي - "عملية إحصاء إسرائيلية
للموجودين في الداخل في محاولة لتفريغ الاراضي الفلسطينية بطريقة شبه
قانونية من خلال الاحتلال, وذلك بوضع قيود جديدة من قبل سلطات الاحتلال
تتضمن ان يحصل ابناء الضفة في حالة مغادرة الضفة الغربية على ما يسمى
بتصريح احتلال يؤهل للخروج خارج الضفة والعودة إليها قبل انتهاء 3 سنوات".

وحسب الناطق فإن الشخص "يستطيع تجديد التصريح 3 سنوات
أخرى, أي بمجموع 6 سنوات وفي حالة عدم العودة خلال هذه المدة يفقد الشخص
هويته ومواطنته في الضفة ويمنع دخولها كمواطن عربي".

وأوضح الزعبي "ان هذا الإجراء كان أحد وسائل الإفراغ
التي تراعيها المتابعة والتفتيش بعدم التسهيل للجانب الاسرائيلي في هذا
الموضوع".

وقال: "إن أغلب فاقدي الهوية هم ممن أهملوا حقهم بعدم
العودة إلى الضفة", مشيرا ان سلطات الاحتلال ما زالت تقوم بهذه العملية
التي تطلق عليها اسم - لاسية باسيه -.

وتتمثل العملية - والقول للزعبي - في فرض سلطات
الاحتلال اتفاقا على أبناء الضفة, خصوصا المقدسيين منهم بأن يوفر لهم
الاحتلال الخروج عبر المطارات الاسرائيلية إلى دول أوروبية وليس عبر
الحدود البرية مع المملكة مقابل تعهد بالتخلي عن الهوية.

وأشار إلى ان الاحتلال ضيق الخناق على فلسطينيي الضفة
الغربية عامة والمقدسيين خاصة فاشترط عليهم للإقامة في القدس الحصول على
جواز سفر اسرائيلي والهوية ثم ثبّت عليهما عبارة الجنسية - القومية
اليهودية- مقابل التنازل عن الهوية المقدسية كعربي مقيم في القدس".

ويعقّب مسؤول الداخلية على هذا الإجراء بالقول: "هو جزء من التهويد الذي تقف الحكومة الاردنية ضده".

وردا على السؤال بان التعليمات بملف يحتوي على ثلاث
ورقات فيما زاد اليوم عن ال¯ 80 ورقة قال: "إن السبب في المستجدات
السياسية الحاصلة في الاقليم وعلى رأسها اتفاقية أوسلو التي تمخض عنها
قيام سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية واصدرت جوازات سفر فلسطينية ولديها
اجهزة امنية وسياسية", مشيرا إلى "أن كل ذلك فرض واقعا جديدا يتطلب
إجراءات جديدة حيث قامت بإصدار جوازات سفر فلسطينية لعدد كبير من أبناء
الضفة سواء للذين يحملون هوية احتلال او هوية فلسطينية".

ولكن المعارضين لسحب الرقم الوطني, يقولون ان السلطة
الفلسطينية هي سلطة منقوصة السيادة وان الجواز الفلسطيني لا يعتبر جنسية
فلسطينية وهو وثيقة لا يحق للاردن الاخذ به وأن ليس سببا كافيا لسحب
الجنسية الأردنية والرقم الوطني عن حامل وثائق السلطة الفلسطينية.

وحول ذلك يجيب الزعبي "ان الاتفاقيات الدولية إضافة
إلى قوانين الجنسية العربية تمنع ازدواجية الجنسية العربية وتنص على فقدان
المواطن حقه في جنسيته الأولى في حالة حصل على جنسية جديدة".

ومن بين المستجدات - والكلام لمسؤول الداخلية - أن
الجانب الإسرائيلي كان قد وعد السلطة عام 2000 بالموافقة على لم شمل 54
ألف طلب, إلا ان هذا القرار توقف بسبب ما تقول عنه إسرائيل "انتفاضة
الأقصى" كما ان وزارة الداخلية تتعامل مع دفعات لم الشمل للضفة وغزة على
انها حفاظ على الأرض الفلسطينية وتتبع الإجراءات بانه في حالة حصول الشخص
الفلسطيني على لم شمل يمنح بطاقة صفراء ويعتبر مواطنا أردنيا, وهو ما يفسر
تحويل البطاقات من خضراء إلى صفراء.

الآلية المتبعة

ورفض الزعبي قول المعارضين لسحب الجنسية أنها مفاجئة
لأصحابها وقال: "إن دائرة المتابعة والتفتيش تقوم بجراءات خاصة بحامل
الهوية أو التصريح بحيث تبلغهم بقرب انتهاء تصريح الاحتلال - الهوية
الإسرائيلية - وتطلب منه تجديد التصريح أو الهوية", مشيرا إلى ان "عددا من
المواطنين يهملون هذا الطلب بحيث يساعدون الاحتلال على إفراغ الأرض من
أصحابها الشرعيين وهنا يأتي دور الأردن للوقوف بحزم ضد هذا الإهمال".

واستهجن الزعبي قول البعض ان السلطات الأردنية تقوم
بترحيل الأشخاص المسحوب منهم الرقم الوطني, مؤكدا "أن تطبيقات الدائرة
قانونية وفق تعليمات فك الارتباط الصادرة عن رئاسة الوزراء".

وأشار إلى "أن قاضيين شرعيين واحد يعمل في أربد والآخر
في عمان جرى سحب جنسيتهما, وهما على رأس عملهما ويتم ككل المسحوب جنسيتهم
تسهيل أمورهما الحياتية بالكرت الأخضر وجواز السفر المؤقت", مشيرا إلى ان
"غالبية الموظفين من أصول فلسطينية في سلك الدولة يحملون الكرت الأصفر".

وأشار الناطق الإعلامي بأنه "ليس شرطا الذهاب إلى
الضفة الغربية من أجل تجديد التصريح بحيث يتم تجديده بعدة طرق منها توكيل
محامي في الضفة أو أن يقوم أهل الشخص الموجودون في الضفة بإجراء المعاملات
ذات العلاقة".

وفحوى تعليمات فك الارتباط العام هي أن كل من كان يقيم
قبل احتلال 1967 في الضفة الغربية يعتبر مواطنا فلسطينيا سواء كانت
الإقامة فعلية أو حكمية في الضفة - أي تصادف ظروف عمله وجوده تلك الفترة
في الضفة- ومن هنا يفهم لماذا يتم سحب الجنسية الأردنية من مواطنين
أردنيين من أصول شرق أردنية.

ووفق هذا التعريف يظهر التناقض بأن يكون الأخ وشقيقه
الأول أردني والآخر فلسطيني. وقال: "إن التعليمات تدرس أوضاع كل حالة
منفردة عن أعضاء أسرتها", مستشهدا بان الفلسطيني الذي خدم خدمة العلم
الاجبارية او في سلك القوات المسلحة أثناء الوحدة ولم يكن في الضفة خلال
الاحصاء الذي تم بعد احتلال الضفة يعتبر أردنيا أما شقيقه الذي بقي في
الضفة وعمل هناك وكان مقيما اثناء الحرب والاحصاء ولديه هوية احتلال او
تصريح ولم يجددها فانه يصبح - وفق تعليمات فك الارتباط - فلسطينيا في حالة
لم يحرص على تصويب وضعه.

وأضاف, ولكن في حالة لم يقم بتصويب أوضاعه فإن
التعليمات تطبق عليه وحده دون أشقائه, مشيرا إلى ان ذلك يؤكد ان هناك آلية
منظمة ولا كما يذهب إليه المعارضون بأنه مزاجي.

وقال: "ان اللجنة لا تعمل في الخفاء", مشيرا إلى ان
الشخص المعني يجري تبلغه بوضعه القانوني ويطلب منه الوثائق التي تدحض
الوثائق الموجودة لديهم في حالة كانت خاطئة, مشيرا إلى ان جميع القرارات
التي تم اتخاذها على مدى العمل بالتعليمات هي بنسبة واحدة وقليلة جدا
وأيدتها محكمة العدل العليا فيما ردت طوال هذا الوقت 10 دعاوى فقط.

واستهجن الناطق الإعلامي القول بان هناك أوقات معينة
يزيد فيها العمل على تطبيق منسوب فك الارتباط وأوقات أخرى يقل فيها
التعاطي مع الأمر وقال: يتم رصد الحالات المخالفة أولا بأول من خلال
مراجعات المواطنين للدوائر الحكومية من اجل القيام بمعاملات رسمية, مشيرا
إلى ان معظم الحالات تقع بين المغتربين وفي أشهر الصيف تحديدا بعد عودتهم
إلى المملكة.

وأشار إلى أن لجنة خاصة في دائرة المتابعة والتفتيش
تضم 10 موظفين ويرئسها قاض سابق ومستشار قانوني موزعين على وحدتين وجميعهم
مؤهلون ومدربون يعملون وفق نظام التقاضي على درجتين وفق ما يجري في
المحاكم ثم بعد ذلك ترفع توصياتها الى الوزير من أجل إصدار قرار بذلك.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   السبت نوفمبر 28, 2009 7:15 pm

ملف سحب الجنسية من مواطنين اردنيين .. يربك وزارة الداخلية ويستدعي مزيد من الايضاح لحكومة الذهبي


خاص-
تقرير : رائده الشلالفه - مأزق قانوني بامتياز تواجهه وزارة الداخلية عبر
ما تم ويتم من قرارات سحب الجنسية من مواطنين أردنيين لا زالت خلاله تلك
القرارات تنفذ تحت حجة قالت بها تعليمات فك الارتباط الذي اتخذته الحكومة
في عهد جلالة الملك الراحل بتاريخ 31/7/1988 بين الأردن والضفة وبدأ
تطبيقها اعتبارا من تاريخ 20/8/1988.
تعليمات فك الارتباط المشار اليها تعطي الحق للحكومة بسحب الرقم الوطني من
مواطنين اردنيين في مخالفة واضحة لأحكام المادة (5) من الدستور، والذي ينص
صراحة على أن (الجنسية الأردنية تحدد بقانون) ولا يتضمن قانون الجنسية رقم
(6) لسنة 1954م أي نص يجيز سحب الجنسية، هذا الى جانب ما تتخلله عملية سحب
الجنسية من تجاوز للقانون حيث ان سحب الوثائق الثبوتية الخاصة بحملة
الجنسية الأردنية من دون صدور حكم قضائي يعتبر انتهاكا للحقوق المدنية
للمتضررين.
ووفق معلومات لمصادر متابعة فان هنالك ما يزيد عن 40 الف مواطن تم سحب
جوازات سفرهم وأرقامهم الوطنية استنادا الى تعليمات قرار فك الارتباط
القانوني والاداري وذلك خلال السنوات القليلة الماضية فقط.
وحالات كثيرة ممن تم سحب الجنسية منهم تقدموا بدعاوى قضائية الى المحاكم
المختصة، الا انهم خسروا قضاياهم إزاء الحجة ذاتها والتي تعتبرها المحاكم
شأنا سياديا للدولة.
مؤخرا قام الزميل الدكتور زكريا الشيخ رئيس مجلس مجموعة الحقيقة الدولية
الاعلامية بالتوجه الى دائرة الاحوال لتجديد جواز سفره ، ليتم الطلب اليه
ان يراجع دائرة المتابعة والتفتيش لتثبيت جنسيته بسبب مكان الولادة حيث
انه من مواليد فلسطين ، الطلب المشار اليه جاء في توضيح الدائرة على انه
يجيء تحت حملة "تصويب الاوضاع" كما يصفها وزير الداخلية الاردني ودون
النظر لادنى اعتبار عن حجم المواطنة وفاعليتها لدى حامل الرقم الوطني
وقبلا دون ادنى التفات لمعايير المواطن الاردني في سياق المواطنة والجنسية
التي كفلها الدستور.
هل سحب الجنسية الاردنية من مواطنين اردنيين يحمي فكرة الوطن البديل كخيار
سياسي مرفوض اردنيا وفلسطينيا ؟؟ مصادر متابعة ومطلعة أكدت من جانبها عن
أن ملفات جنسية تعود لنحو 300 ألف أردني ينحدرون من أصول فلسطينية، تم
نقلها من أرفف دائرة الأحوال المدنية إلى أدراج المسؤولين، بهدف تدقيقها،
وفق معطيات وتعليمات جديدة، تتعلق بمستقبل حملة الجنسية الأردنية من أصل
فلسطيني، الامر الذي يحدث بمخاطر قادمة تعنون المرحلة السياسية القادمة
بتفريغ الدولة الاردنية من أردنيي غربي النهر وليس كما تدعيه أقلام ومنابر
سياسية واعلامية بانه يمس الموقف الاردني تجاه مؤامرة الوطن البديل التي
تحاول فرضها دولة الكيان الصهيوني .
المراجع لدى دائرة المتابعة والتفتيش – وهي الجهة المخولة بالتدقيق
بمعاملات الاردنيين من أصول فلسطينية – يقدم معاملاته الثبوتية لها ليصار
الى الموافقة على تجديد جواز سفره او سحب الرقم الوطني منه، وبحسب
التعليمات فان حاملي الكرت الاصفر هم اردنيون ، بينما حاملو الكرت الاخضر
فلسطينيون مقيمون في الضفة الغربية يمنح لهم جواز سفر مدته سنتين او خمس
سنوات لكن بدون رقم وطني وذلك لغايات تسهيل امورهم.
اللافت في القضية ووفق مشاهدات حية تحتفظ بحيثياتها ومعلوماتها "جراسا
نيوز" فأن قرارات الدائرة تسير وفق عشوائية تفتقر الى الاسس السليمة في
تنفيذها، حيث قام احد المواطنين بتجديد جواز سفري ابنيه – ابن و ابنة –
حيث قامت الدائرة بمنح جواز السفر للابنة وسحب الرقم الوطني من الابن على
الرغم من ان تاريخ خروجهما من الاردن الى الضفة هو ذاته، حيث ينص قرار فك
الارتباط على سحب الجنسية من حملة البطاقة الصفراء من الاردنيين المقيمين
في الضفة الغربية قبل تاريخ 31 – 7 – 1988 وهذا ما لم ينطبق على الاخوين
المذكورين حيث انهما مواليد عمان كانا قد خرجا من الاردن الى الضفة
الغربية عام 1998!!!
الى ذلك تؤكد حالات تم سحب الجنسية منها من ان موظفي الاحوال المدنية
يقومون وباجتهاد خاطئ من قبلهم بسحب الرقم الوطني استنادا لمكان ولادة
الاب متجاهلين حصوله على الرقم الوطني، فقد أوضح المواطن "م . ش" بأن موظف
الاحوال المدنية قد قام بتخييره بين البطاقة الصفراء وكونه مواطنا
فلسطينيا لا يحق له الرقم الوطني الاردني، وبين ان يسحب منه البطاقة
الصفراء مع احتفاظه بالرقم الوطني، في ترجمة واضحة لعشوائية قرارات سحب
الجنسية التي طالت مواطنين اردنيين جراء التباسات لدى موظفي الاحوال
المدنية حول أحقية وجواز الحصول او الاحتفاظ بالرقم الوطني.
المواطنة الاردنية (هـ . ق) لاب فلسطيني يحمل البطاقة الصفراء طلب اليها
موظفي دائرة الاحوال المدنية في الزرقاء التوجه الى دائرة المتابعة
والتفتيش للحصول على تصريح منهم ليتم صرف بطاقة احوال مدنية جديدة لها،
المفاجأة كانت بأن المواطنة المذكورة لديها جواز سفر سار المفعول وعليه
رقم وطني وهو ذاته الرقم المثبت على بطاقتها المنتهية!!
ملف سحب الجنسية يثير "زوبعة" يحتاج الى ايضاح موثق وسريع لحكومة نادر
الذهبي الى ذلك، وتبعا لما يثيره ملف سحب الجنسية من "زوبعة" تثار بين
الحين والاخر فان حكومة نادر الذهبي مدعوة الى ترتيب اوراقها لا سيما
أوراق دائرة المتابعة والتفتيش، والوقوف كاملا على سلامة الاجراءات
والقرارات التي تتخذ بموجبها قرارات سحب الجنسية التي قوبلت ولا تزال
بجملة من الانتقادات من قبل المتضررين من المواطنين لتشكيكهم بالاجراءات
الرسمية بهذا الشأن وما يرافقها كذلك من علامات استفهام كبرى حول سلامة
دستوريتها. وفي سياق ذي صلة، يتوجب على حكومة الذهبي عبر وزاراتها صاحبة
الاختصاص المسارعة في عنونة دستورية تعليمات فك الارتباط والقرارات
المرتبطة به، على ان تباشر بتعديل قانون الجنسية في المادة 18 منه والتي
يتم بموجبها تحديد الحالات التي يجوز فيها فقدان الجنسية, وتحويل تعليمات
فك الارتباط كذلك الى قانون دستوري واضح المعالم وليس باجوائه الضبابية
الراهنة والتي تتيح لاي من موظفي دائرة المتابعة والتفتيش او الاحوال
المدنية سحب الجنسية من مواطن اردني ووضع مستقبله ومصير عائلته في مهب
الريح !!
اما فيما يتعلق بالمصوغات التي تطلق هنا وهناك من ان المطالبة بالغاء هذه
تعليمات فك الارتباط من انها "تعني العودة اتوماتيكيا الى الخيار الاردني
المرفوض اردنيا وفلسطينيا والمرحب به اسرائيليا " فان ذلك الطرح بعيدا عن
التصديق والمنطقية بيد ان من تسحب منهم الجنسيات ليسوا من حملة الوثيقة
الفلسطينية وليسوا كذلك من ابناء قطاع غزة الامر الذي لا يمت بصلة لاي
فكرة ذات مساس بحقوق اللاجئين في حق العودة المقدس !!
وزير الداخلية يدافع عن قرارات سحب الجنسية بأنها حملة أكاذيب ودعاتها
يصطفون مع المشروع الإسرائيلي
وفي تصريحات أخيرة و"طازجة" لوزير الداخلية نايف القاضي اعتبر شكاوى
المواطنين الاردنيين ممن تم سحب الجنسيات منهم بانها محاولات تخدم مخطط
اسرائيلي للعبث بالأمن الداخلي الأردني، و"نفى بشكل قاطع خلال تصريحات
صحفية له من ان يكون لدى وزارته خطط لتنفيذ حملة لسحب الجنسية من أردنيين
من أصل فلسطيني وقال إن هذه أنباء عارية عن الصحة!!. في حين وصف الحملة
التي تشن "ضده" بأنها محاولة من البعض لخلق بلبلة في الصف الأردني الواحد
وقال: إنها تأتي في إطار الاصطفاف مع المشروع الإسرائيلي الذي أعلنه
نتنياهو في خطابه مؤخرا والذي رفض فيه حق اللاجئين بالعودة. ووصف القاضي
الحملة بأنها كاذبة وتشوه الحقائق. لا ندري حقيقة هنا عن التعداد الرسمي
وغير الرسمي لعشرات الالاف من المواطنين الذين سحبت منهم جنسياتهم
وأرقامهم الوطنية إزاء ما "يستميت" من نفيه الوزير القاضي، واين هي
تصريحاته من الكم الهائل للشكاوى التي لا زالت للحظة قائمة في المحاكم
صاحبة الاختصاص بالاضافة الى أدراج شكاوى المتضررين من المواطنين لدى
مراكز حقوق الانسان الحكومية والاهلية. ولا ندري حقيقة ما الذي يدعوه الى
التنصل من قرارات سابقة تم بموجبها سحب المئات من الجنسيات جرت قبل تسلمه
وزارة الداخلية، حيث نقلت يومية "العرب اليوم" على لسانه قوله " لم يتغير
شيء في هذا الموضوع منذ قدومي للوزارة, لم اقم بتوجيه اية مذكرة بالتشدد
في تعليمات فك الارتباط (ولا علاقة لي بالارقام السابقة) وان العمل مستمر
بشكل قانوني كما كان في السابق , بحيث نراعي الحالات الانسانية ولم اكن
يوما من الايام ضد فلسطيني او اردني من اصول فلسطينية او غيره وكنت ايام
الدراسة الثانوية في اربد اجلس مع ابن المخيم ولم تكن بيننا هذه الفرقة
التي تغذيها بعض المراكز والاشخاص لبث الفرقة وخلق بلبلة في الوحدة
الوطنية ولا استطيع ان افهم الاستجابة لهذه الدعوات اليوم , الا في اطار
الاصطفاف مع المشروع الاسرائيلي!!
وأمام نفي الوزير القاضي لاي من الانتقادات الشعبية والاهلية التي تعنى
بملف سحب الجنسيات لا ندري مرة اخرى كيف لنا ان (نستوعب) ما اجاب عليه حول
سؤال (هل تم ضبط حالات رشوة مقابل تحويل الكرت الاخضر الى اصفر ?) ليجيء
جوابه شافيا بأن وراء الاكمة ما ورائها بيد قوله (هناك محاولات عديدة ولا
استطيع ان اسمي ناسا بعينهم وان ذلك تحت السيطرة )(...) .
وختاما "جراسا نيوز" اذ تنقل مخاوف وهواجس تنتاب اردنيي الولاء والانتماء
لشعاب هاشمية أبت وتأبى الا ان تصون مكتسبنا الوطني الذي كفله الدستور ..
اردنيتنا التي لا زالت تترنم باهزوجة حب وفرح أردنية .. لو لم اكن اردنيا
.. وددت أن أكون .

Tue, 30 Jun 2009 09:01:00




خاص- تقرير : رائده الشلالفه - مأزق قانوني بامتياز
تواجهه وزارة الداخلية عبر ما تم ويتم من قرارات سحب الجنسية من مواطنين
أردنيين لا زالت خلاله تلك القرارات تنفذ تحت حجة قالت بها تعليمات فك
الارتباط الذي اتخذته الحكومة في عهد جلالة الملك الراحل بتاريخ
31/7/1988 بين الأردن والضفة وبدأ تطبيقها اعتبارا من تاريخ 20/8/1988.

تعليمات فك
الارتباط المشار اليها تعطي الحق للحكومة بسحب الرقم الوطني من مواطنين
اردنيين في مخالفة واضحة لأحكام المادة (5) من الدستور، والذي ينص صراحة
على أن (الجنسية الأردنية تحدد بقانون) ولا يتضمن قانون الجنسية رقم (6)
لسنة 1954م أي نص يجيز سحب الجنسية، هذا الى جانب ما تتخلله عملية سحب
الجنسية من تجاوز للقانون حيث ان سحب الوثائق الثبوتية الخاصة بحملة
الجنسية الأردنية من دون صدور حكم قضائي يعتبر انتهاكا للحقوق المدنية
للمتضررين.

ووفق معلومات لمصادر متابعة فان هنالك ما يزيد عن 40
الف مواطن تم سحب جوازات سفرهم وأرقامهم الوطنية استنادا الى تعليمات قرار
فك الارتباط القانوني والاداري وذلك خلال السنوات القليلة الماضية فقط.

وحالات
كثيرة ممن تم سحب الجنسية منهم تقدموا بدعاوى قضائية الى المحاكم المختصة،
الا انهم خسروا قضاياهم إزاء الحجة ذاتها والتي تعتبرها المحاكم شأنا
سياديا للدولة.

مؤخرا قام الزميل الدكتور زكريا الشيخ رئيس مجلس
مجموعة الحقيقة الدولية الاعلامية بالتوجه الى دائرة الاحوال لتجديد جواز
سفره ، ليتم الطلب اليه ان يراجع دائرة المتابعة والتفتيش لتثبيت جنسيته
بسبب مكان الولادة حيث انه من مواليد فلسطين ، الطلب المشار اليه جاء في
توضيح الدائرة على انه يجيء تحت حملة "تصويب الاوضاع" كما يصفها وزير
الداخلية الاردني ودون النظر لادنى اعتبار عن حجم المواطنة وفاعليتها لدى
حامل الرقم الوطني وقبلا دون ادنى التفات لمعايير المواطن الاردني في سياق
المواطنة والجنسية التي كفلها الدستور.

هل سحب الجنسية الاردنية من مواطنين اردنيين يحمي فكرة الوطن البديل كخيار سياسي مرفوض اردنيا وفلسطينيا ؟؟

مصادر
متابعة ومطلعة أكدت من جانبها عن أن ملفات جنسية تعود لنحو 300 ألف أردني
ينحدرون من أصول فلسطينية، تم نقلها من أرفف دائرة الأحوال المدنية إلى
أدراج المسؤولين، بهدف تدقيقها، وفق معطيات وتعليمات جديدة، تتعلق بمستقبل
حملة الجنسية الأردنية من أصل فلسطيني، الامر الذي يحدث بمخاطر قادمة
تعنون المرحلة السياسية القادمة بتفريغ الدولة الاردنية من أردنيي غربي
النهر وليس كما تدعيه أقلام ومنابر سياسية واعلامية بانه يمس الموقف
الاردني تجاه مؤامرة الوطن البديل التي تحاول فرضها دولة الكيان الصهيوني .

المراجع
لدى دائرة المتابعة والتفتيش – وهي الجهة المخولة بالتدقيق بمعاملات
الاردنيين من أصول فلسطينية – يقدم معاملاته الثبوتية لها ليصار الى
الموافقة على تجديد جواز سفره او سحب الرقم الوطني منه، وبحسب التعليمات
فان حاملي الكرت الاصفر هم اردنيون ، بينما حاملو الكرت الاخضر فلسطينيون
مقيمون في الضفة الغربية يمنح لهم جواز سفر مدته سنتين او خمس سنوات لكن
بدون رقم وطني وذلك لغايات تسهيل امورهم.

اللافت في القضية ووفق
مشاهدات حية تحتفظ بحيثياتها ومعلوماتها "جراسا نيوز" فأن قرارات الدائرة
تسير وفق عشوائية تفتقر الى الاسس السليمة في تنفيذها، حيث قام احد
المواطنين بتجديد جواز سفري ابنيه – ابن و ابنة – حيث قامت الدائرة بمنح
جواز السفر للابنة وسحب الرقم الوطني من الابن على الرغم من ان تاريخ
خروجهما من الاردن الى الضفة هو ذاته، حيث ينص قرار فك الارتباط على سحب
الجنسية من حملة البطاقة الصفراء من الاردنيين المقيمين في الضفة الغربية
قبل تاريخ 31 – 7 – 1988 وهذا ما لم ينطبق على الاخوين المذكورين حيث
انهما مواليد عمان كانا قد خرجا من الاردن الى الضفة الغربية عام 1998!!!

الى
ذلك تؤكد حالات تم سحب الجنسية منها من ان موظفي الاحوال المدنية يقومون
وباجتهاد خاطئ من قبلهم بسحب الرقم الوطني استنادا لمكان ولادة الاب
متجاهلين حصوله على الرقم الوطني، فقد أوضح المواطن "م . ش" بأن موظف
الاحوال المدنية قد قام بتخييره بين البطاقة الصفراء وكونه مواطنا
فلسطينيا لا يحق له الرقم الوطني الاردني، وبين ان يسحب منه البطاقة
الصفراء مع احتفاظه بالرقم الوطني، في ترجمة واضحة لعشوائية قرارات سحب
الجنسية التي طالت مواطنين اردنيين جراء التباسات لدى موظفي الاحوال
المدنية حول أحقية وجواز الحصول او الاحتفاظ بالرقم الوطني.
المواطنة
الاردنية (هـ . ق) لاب فلسطيني يحمل البطاقة الصفراء طلب اليها موظفي
دائرة الاحوال المدنية في الزرقاء التوجه الى دائرة المتابعة والتفتيش
للحصول على تصريح منهم ليتم صرف بطاقة احوال مدنية جديدة لها، المفاجأة
كانت بأن المواطنة المذكورة لديها جواز سفر سار المفعول وعليه رقم وطني
وهو ذاته الرقم المثبت على بطاقتها المنتهية!!

ملف سحب الجنسية يثير "زوبعة" يحتاج الى ايضاح موثق وسريع لحكومة نادر الذهبي

الى
ذلك، وتبعا لما يثيره ملف سحب الجنسية من "زوبعة" تثار بين الحين والاخر
فان حكومة نادر الذهبي مدعوة الى ترتيب اوراقها لا سيما أوراق دائرة
المتابعة والتفتيش، والوقوف كاملا على سلامة الاجراءات والقرارات التي
تتخذ بموجبها قرارات سحب الجنسية التي قوبلت ولا تزال بجملة من
الانتقادات من قبل المتضررين من المواطنين لتشكيكهم بالاجراءات الرسمية
بهذا الشأن وما يرافقها كذلك من علامات استفهام كبرى حول سلامة دستوريتها.


وفي سياق ذي صلة، يتوجب على حكومة الذهبي عبر وزاراتها صاحبة
الاختصاص المسارعة في عنونة دستورية تعليمات فك الارتباط والقرارات
المرتبطة به، على ان تباشر بتعديل قانون الجنسية في المادة 18 منه والتي
يتم بموجبها تحديد الحالات التي يجوز فيها فقدان الجنسية, وتحويل تعليمات
فك الارتباط كذلك الى قانون دستوري واضح المعالم وليس باجوائه الضبابية
الراهنة والتي تتيح لاي من موظفي دائرة المتابعة والتفتيش او الاحوال
المدنية سحب الجنسية من مواطن اردني ووضع مستقبله ومصير عائلته في مهب
الريح !!

اما فيما يتعلق بالمصوغات التي تطلق هنا وهناك من ان
المطالبة بالغاء هذه تعليمات فك الارتباط من انها "تعني العودة اتوماتيكيا
الى الخيار الاردني المرفوض اردنيا وفلسطينيا والمرحب به اسرائيليا " فان
ذلك الطرح بعيدا عن التصديق والمنطقية بيد ان من تسحب منهم الجنسيات ليسوا
من حملة الوثيقة الفلسطينية وليسوا كذلك من ابناء قطاع غزة الامر الذي لا
يمت بصلة لاي فكرة ذات مساس بحقوق اللاجئين في حق العودة المقدس !!


وزير الداخلية يدافع عن قرارات سحب الجنسية بأنها حملة أكاذيب ودعاتها يصطفون مع المشروع الإسرائيلي

وفي
تصريحات أخيرة و"طازجة" لوزير الداخلية نايف القاضي اعتبر شكاوى المواطنين
الاردنيين ممن تم سحب الجنسيات منهم بانها محاولات تخدم مخطط اسرائيلي
للعبث بالأمن الداخلي الأردني، و"نفى بشكل قاطع خلال تصريحات صحفية له من
ان يكون لدى وزارته خطط لتنفيذ حملة لسحب الجنسية من أردنيين من أصل
فلسطيني وقال إن هذه أنباء عارية عن الصحة!!.

في حين وصف الحملة
التي تشن "ضده" بأنها محاولة من البعض لخلق بلبلة في الصف الأردني الواحد
وقال: إنها تأتي في إطار الاصطفاف مع المشروع الإسرائيلي الذي أعلنه
نتنياهو في خطابه مؤخرا والذي رفض فيه حق اللاجئين بالعودة. ووصف القاضي
الحملة بأنها كاذبة وتشوه الحقائق.

لا ندري حقيقة هنا عن التعداد
الرسمي وغير الرسمي لعشرات الالاف من المواطنين الذين سحبت منهم جنسياتهم
وأرقامهم الوطنية إزاء ما "يستميت" من نفيه الوزير القاضي، واين هي
تصريحاته من الكم الهائل للشكاوى التي لا زالت للحظة قائمة في المحاكم
صاحبة الاختصاص بالاضافة الى أدراج شكاوى المتضررين من المواطنين لدى
مراكز حقوق الانسان الحكومية والاهلية.

ولا ندري حقيقة ما الذي
يدعوه الى التنصل من قرارات سابقة تم بموجبها سحب المئات من الجنسيات جرت
قبل تسلمه وزارة الداخلية، حيث نقلت يومية "العرب اليوم" على لسانه قوله "
لم يتغير شيء في هذا الموضوع منذ قدومي للوزارة, لم اقم بتوجيه اية مذكرة
بالتشدد في تعليمات فك الارتباط (ولا علاقة لي بالارقام السابقة) وان
العمل مستمر بشكل قانوني كما كان في السابق , بحيث نراعي الحالات
الانسانية ولم اكن يوما من الايام ضد فلسطيني او اردني من اصول فلسطينية
او غيره وكنت ايام الدراسة الثانوية في اربد اجلس مع ابن المخيم ولم تكن
بيننا هذه الفرقة التي تغذيها بعض المراكز والاشخاص لبث الفرقة وخلق بلبلة
في الوحدة الوطنية ولا استطيع ان افهم الاستجابة لهذه الدعوات اليوم , الا
في اطار الاصطفاف مع المشروع الاسرائيلي!!

وأمام نفي الوزير القاضي
لاي من الانتقادات الشعبية والاهلية التي تعنى بملف سحب الجنسيات لا ندري
مرة اخرى كيف لنا ان (نستوعب) ما اجاب عليه حول سؤال (هل تم ضبط حالات
رشوة مقابل تحويل الكرت الاخضر الى اصفر ?) ليجيء جوابه شافيا بأن وراء
الاكمة ما ورائها بيد قوله (هناك محاولات عديدة ولا استطيع ان اسمي ناسا
بعينهم وان ذلك تحت السيطرة )(...) .



وختاما "جراسا نيوز" اذ تنقل مخاوف وهواجس تنتاب
اردنيي الولاء والانتماء لشعاب هاشمية أبت وتأبى الا ان تصون مكتسبنا
الوطني الذي كفله الدستور .. اردنيتنا التي لا زالت تترنم باهزوجة حب وفرح
أردنية .. لو لم اكن اردنيا .. وددت أن أكون .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   السبت نوفمبر 28, 2009 7:17 pm

ملف سحب الجنسية في الأردن
راوية
العلمي شرعان: أما صحيفة الدستور الأردنية فقد نشرت خبراً يفيد بأن رئيس
الوزراء فيصل الفايز بحث مع وفدٍ من نواب الحركة الإسلامية ملف سحب
الجنسية من الأردنيين من أصلٍ فلسطيني وكذلك موضوع تحويل البطاقات الصفراء
المتعلقة بهم إلى خضراء. تحت عنوان:- الفايز يبحث مع النواب الإسلاميين
اليوم ملف سحب الجنسيةالتعليق الصوتي: قال رئيس كتلة نواب العمل الإسلامي
عزام الهنيدي أن اللقاء مع رئيس الوزراء سيتضمّن بحث ملف سحب الجنسية
وكذلك الاعتقالات الأخيرة التي جرت في صفوف كوادر الحزب إلى جانب عدة
قضايا أخرى. كما بدأت كتلة نواب العمل الإسلامي دراسة إعداد مشروع قانون
للعفو العام، يتضمّن شمول السجناء الأمنيين والسياسيين بالعفو العام سيما
الأفغان الأردنيين وأحمد الدقامسة. وأضاف أن الكتلة ترفض استثناء السجناء
السياسيين والأمنيين من أي عفوٍ متوقّعٍ صدوره سواء أكان خاصاً أو
عاماً.راوية العلمي شرعان: صحيفة الرأي الأردنية تحدثت عن خبر تقدّم تجار
ومواطنين بمذكّرة إلى الحكومة تدعو إلى مساعدتهم في تصريف أموال عراقية
تراكمت بين أيديهم وهي من فئة الـ 25 ديناراً من الطبعة السويسرية الخيل
الصدامي المسنود بالذهب والتي يبلغ حجمها حسب تقديرات التجار نحو 400
مليون دينار عراقي أو ما يعادل 80 مليون دينار في السوق المحلية.
العنوان:- مواطنون يناشدون الحكومة لحماية أرصدتهم من الدينار العراقي
الطبعة السويسرية.التعليق الصوتي: يكتنف مصير هذه الفئة من النقد العراقي
الغموض، خصوصاً وأنها قد استُثنيت من الاستبدال أسوة بفئات أقلّ من ذات
النوع. استُبدلت على نطاق واسع بعد إصدار سلطة الاحتلال الأميركي آنذاك
لطبعة جديدة من الدينار العراقي عرفت بـ «دينار بريمر». وتراجع سعر هذه
الفئة إلى حدود 5 آلاف دينار أردني لكل مليون منها وطالب مقدمو المذكرة
بمعاملة الأموال التي بحوزتهم معاملة حقوق التجار والمصدّرين الأردنيين
للعراق حسب الآلية التي انبثقت عن صندوق الأموال المجمّدة. راوية العلمي
شرعان: في ملف الكاريكاتير طغى الشأن اللبناني حيث نشرت صحيفة الاتحاد
كاريكاتيراً يصوّر يداً تمثل مجلس الأمن تؤشّر في اتجاه رجلٍ قصير مكتوف
الأيدي وكتب عليه "الوجود السوري في لبنان" مع صوتٍ يقول يجب إنهاء هذا
الاحتلال. بينما نرى جندياً ضخماً مكشّراً عن أنيابه وكتب عليه "الاحتلال
الإسرائيلي" دون أن تؤشّر إليه يد مجلس الأمن. وفي الشأن اللبناني أيضاً
نشرت جريدة الشرق القطرية كاريكاتيراً يصوّر رجلاً ضعيفاً يجلس على كرسيٍّ
كتب عليه لبنان أما الرجل فكتب عليه الدستور ثم نرى يدين مجهولتين وهي
تمسك برجلي هذا الرجل وتشدّهما فيما كتب فوقها " التمديد". وفيما نشرت
جريدة الشرق الأوسط كاريكاتيراً في الشأن الأميركي يصوّر الرئيس بوش
فاتحاً فمه ويتحدّث ولكن يخرج من داخل ذلك الفم رائحة الجثث والموتى، ثم
نرى رجلاً يقف بالطرف الآخر وهو يسدّ أنفه ويكاد يغمى عليه من الرائحة
الكريهة، وكتب عليه الناخب الأميركي.وعلى خلفية قضية التمديد للرئيس
اللبناني إميل لحود، دافع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن
الوجود السوري بلبنان، داعياً إلى إجراء استفتاءٍ حول هذا الوجود. الشرق
الأوسط نشرت تصريحات نصر الله تحت عنوان:- "حزب الله" يدعو لاستفتاءٍ حول
الوجود السوري.. ويؤكد أن سلاحه لا يستهدف أحداً في لبنان.راوية العلمي
شرعان: اعتبر الشيخ حسن نصر الله أن قرار مجلس الأمن الأخير الرقم 1559 «
يستهدف لبنان قبل سورية». وشدد نصر الله على أن "المسألة ليست مسألة
استحقاق دستوري بقدر ما هي ذريعة لمشاريع أخطر ترتبط بالمشروع الأميركي
الصهيوني في المنطقة"، متسائلاً عما "فعله مجلس الأمن لحماية لبنان من
الاعتداءات الإسرائيلية" وشدد نصر الله على أن بقاء القوات السورية في
لبنان "حاجة ضرورية"، ثم قال "ولمن يريد من اللبنانيين إخراج القوات
السورية، فلنجري استفتاء عاماً لحسم القضايا المصيرية التي لا يحصل حولها
إجماع، وما تقبل به الأغلبية تسلّم به الأقلية".راوية العلمي شرعان:
مشاهدينا ننتقل الآن عبر الأقمار الصناعية إلى القاهرة وإلى ضيفنا هناك
الأستاذ محمد الشماع نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، أستاذ محمد نبدأ يعني
بالأخبار التي قرأناها اليوم بعد أو يعني كان هناك عنوان ورد معنا كان
يقول هناك بأن الوفد المصري في رام الله سيكون هناك متواجداً لمتابعة جهود
دفع السلام برأيك ما هو الجديد الذي تحمله هذه الزيارة؟ محمد الشماع: هذه
الزيارة امتداد وتواصل للجهود المصرية اللّي بدأت منذ فترات طويلة جداً
وكان أقربها هو حوار الفصائل الفلسطينية الفلسطينية في القاهرة والاتصالات
التي تُجريها مصر مع كلٍّ من فلسطين ومع إسرائيل بهدف حماية الشعب
الفلسطيني من عمليات الهدم والترويع وقتل الآمنين وهدم البيوت وسياسة
تجريف الأرض واغتيال النشطاء. مصر تعمل على كافة الأصعدة بهدف حماية الشعب
الفلسطيني وعملية تأمين الشعب الفلسطيني والعودة مرة أخرى إلى مائدة
المفاوضات والعمل على تنفيذ خارطة الطريق تمهيداً ووصولاً إلى إقامة
الدولة الفلسطينية. راوية العلمي شرعان: طيب، هل يمكن أن تتضمّن هذه
الزيارة ربما ضمانات يعني يقوم الوفد المصري أو مصر بإعطائها للفلسطينيين
في ما يتعلّق يعني بضبط إسرائيل خلال الانتخابات الفلسطينية المقبلة. محمد
الشماع: الوفد المصري ومصر بصفة خاصة تقدم النصح والإرشاد للجانب
الفلسطيني وأيضاً تعمل على إعادة الجانب الإسرائيلي لتنفيذ المفاوضات كما
ذكرت أيضاً مصر تعمل على أن يتاح الجو الملائم لإجراء الانتخابات
الفلسطينية دون أي ضغوط أو ممارسات على الجانب الفلسطيني بهدف إقصاء جانب
أو إبعاد جانب وتقديم قادة معيّنين لتوليهم على السلطة الشعب الفلسطيني،
مصر تحاول أن تهيّئ الجوّ لإعادة المفاوضات تهيّئ الجوّ لإجراء الإنتخابات
الفلسطينية وأيضاً العمل على تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى الدولة
الفلسطينية في عام 2005 .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   السبت نوفمبر 28, 2009 7:19 pm

حقوقيون: سحب الجنسية مخالف للدستور والمواثيق الإنسانية






وزير الدولة لشئون الإعلام والإتصال
عمان
: فقد 2732 مواطنا جنسيتهم الأردنية خلال الفترة من العام 2004 وحتى نهاية
2008، بسبب قرارات سحب الجنسية جراء انطباق تعليمات قرار فك الارتباط
عليهم، وفقا لإحصائيات رسمية لدائرة المتابعة والتفتيش التي عملت على شطب
قيودهم المدنية في سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات .
وأشارت
جريدة "الغد" الأردنية إلى أنه بينما اعتبر حقوقيون أن سحب الجنسية مخالف
للدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أكدت الحكومة على أنها
لا تسحب الجنسية من المواطنين الأردنيين .
وقال نبيل الشريف وزير
الدولة لشئون الاتصال والإعلام : " إن ما يجري حاليا في دائرة المتابعة
والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية لا يعدو عن كونها عمليات لتصويب حالات
أوضاع عدد من الأشقاء الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية "، وذلك في إطار
تطبيق تعليمات قرار فك العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية
الصادر في العام 1988.
وفي الوقت نفسه، اعتبر نايف القاضي وزير
الداخلية أن ما يثار من جدل بخصوص قضايا سحب لجنسية هجمة شرسة تتعرض لها
الوزارة، والقصد منها تشويه الحقائق وخدمة الأجندة الإسرائيلية.
وفي
المقابل، أثارت قرارات سحب الجنسية من مواطنين أردنيين تحفظات لدى
قانونيين وصفوا هذه القرارات بأنها "مخالفة للعهود والمواثيق الدولية،
التي تنص على حق الإنسان في التمتع بالحق في الجنسية، فيما يرى آخرون أن
قرار سحب الجنسية "سيادي تصدره الحكومة باعتبارها سلطة حاكمة.
وفي
وقت يؤكد فيه قانونيون بأن قرارات سحب الجنسية يجب أن تكون مقيدة بالنصوص
القانونية الواردة في قانون الجنسية الأردنية، يشير آخرون إلى أن قرار سحب
الجنسية "قد يكون محصنا"، ما يثير إشكالا قانونيا لعدم أحقية الشخص الذي
صدر القرار بسحب جنسيته بالطعن فيه أمام محكمة العدل العليا المختصة بنظر
القرارات الإدارية.
ويعتبر آخرون سحب الجنسية بأنه عمل غير دستوري
يخرج على هذه النصوص؛ فلا اجتهاد في مورد النص الذي يحدد الحالات التي
يمكن سحب الجنسية فيها .
وفي الوقت نفسه، رفض معنيون بملف حقوق
الإنسان الربط بين قرارات سحب الجنسية من جهة ومخاوف توطين اللاجئين
تنفيذا لمخطط الوطن البديل من جهة أخرى؛ فـ"الجنسية حق دستوري مكتسب، لا
يجوز سحبها إلى في حالات نادرة مثل الخيانة العظمى"، وفق رأي المحامي هاني
الدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
ووسط سعي الجهات
الرسمية إلى التقليل من أهمية الأمر، بتأكيدها محدودية وقانونية حالات سحب
الجنسية، جاء التقرير السنوي الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام
2008 ليكشف عن تلقي المركز 30 شكوى تتعلق بـ"التمتع بالحق في الجنسية"،
مقارنة مع 64 شكوى تلقاها خلال العام 2007.
وبالإضافة إلى ذلك، روى
مواطنون قصصهم مع قرارات سحب الجنسية الأردنية منهم، واستبدال بطاقات
الجسور الصفراء بأخرى خضراء في أحيان، وتركهم من دون وثائق أو إثباتات
رسمية تساعدهم على العيش، وما يتطلبه من العمل والالتحاق بالمدارس
والجامعات وسواها من الأمور الحياتية اليومية .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   السبت نوفمبر 28, 2009 7:20 pm

تعليقات خطيرة حول سحب الجنسية!


في سياق متابعتي لما ينشره القراء من آراء حول موضوع سحب الجنسيات
الذي ألهب الوسط الإعلامي في الأردن، واهتمت به تحديدا مجموعة "الحقيقة
الدولية" الإعلامية، قرأت ثلاثة تعليقات لقراء، تستحق


أن نتوقف عندها مليا، وها هي ذي:

التعليق الأول

سحبوا رقمي الوطني وشردوني وماذا بعد هاهم يخونوني يشككوا في
وطنيتي…أنا المسحوب رقمه أرفع مظامتي إلى مولاي أبو الحيسين أعزه الله
وأدام ملكه…ولم أقبل عرضا من محام تعهد أن يعيد لي وبقية المسحوبة
جنسياتهم عن طريق المحكمة الدولية في لاهاي….إذ قلت للمحامي حتى وأنا
أتسول حقوقي من الدولة لن أعرضها لموقف أمام المحكمة الدولية لأني أثق أن
لاأحد يضام في كنف الهاشميين وفي عهدة الدستور الأردني الناظم للعقد
الإجتمعي في المملكة الأردنية الهاشمية….

ولأني اعتقد لابل أجزم أن هناك محاولة صهيونية لشرخ الوحدة الوطنية في
الأردن عبر من ينفخون في رأس وزير الداخلية برسائل مجهولة الهوية ومن خلال
فزاعات الوطن البديل والتوطين وما في ذلك من قفز خطاب الملك حين قال ما
معناه أن المخاوف من الوطن البديل هو في عقول بعض الأردنيين..

هناك مجموعات ترهيب وتشطيب وافتعال أزمات لغايات بشكل او بآخر تصب في
مصلحة اسرائيل،لدرجة انها بالأمس القريب أنشأت منظمة وصفي التل الوهمية
لأستخدام القوة لمن تقول عنهم دعاة التوطين…

وايوم الثلاثاء 30 حزيران يخرج اثنان من رجالات الأردن العقلاء الحكماء عن
صمتهم بكلام يدفع الى تعزيز الوحدة الوطنية وهما صاحبا الدولة الكتور
عبدالسلام الجالي والدكتور فايز الطراونة…

ومع تضرري المباشر من سحب الرقم الوطني إلا أني على يقين أن " أهل جنوب
الديار الشامية على ضفتي النهر المقدس هم هبة الهاشميين وأن علاقة
الأردنيين والفلسطينيين وحدة حياة ومصير".

وإلى النافخين في الصور مهما بلغت أعمالكم سوءا لن تتمكنوا من التفاف
الشعب الأردني من شتى الأصول والمنابت حول العرش الهاشمي المفدى..

-

التعليق الثاني

علينا أن نكون حذرين للغاية ، حيث أن هذا يمكن أن يكون فخاً دولياً
ذكيا في جعل النتائج تنعكس على الأردن تماما وتنفيذ مشروع الوطن البديل
بواسطة القانون الدولي ، لنتذكر أن سحب الجنسية ليست قانونية أو دستورية

وذلك سيفتح الباب لبعض الذين فقدوا الجنسية الأردنية للذهاب أمام المحكمة
الدولية في لاهاي التي ستنظر في نهاية المطاف إلى إلغاء سحب الجنسية وفي
ليلة واحدة جميع المواطنين من الضفة الغربية سيكون أردنيين مرة أخرى وهذه
المرة تكون القنبلة التي يحتفظ بها عمدا المجتمع الدولي لاستخدامها عندما
يحين الوقت المناسب ، وهذا هو السبب في أننا نرى الآن الهدوء التام حتى من
منظمة مراقبة حقوق الإنسان ، فإننا يمكن أن تكون منفذين مشروع الوطن
البديل بأيدينا



التعليق الثالث

ما هو رد الحكومة ووزير الداخلية على الفقرة التالية الواردة الوارد في
تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن صفحة 34 وهو المركز الرسمي
الاردني المشكل بموجب قانون ورئيسه دولة الدكتور عدنان بدران: . ومن ناحية
أخرى، وعلى الرغم من ان الدستور نص على ان الجنسية الأردنية تحدد بقانون،
إلا انه يتم سحب الجنسية والأوراق الثبوتية من الجهات ذات العلاقة استنادا
إلى تعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية لعام
1988 مخالفة بذلك النص الدستوري من ناحية ، ومخالفة للشرعة الدولية لحقوق
الإنسان والصكوك الدولية التي التزم بها الأردن من ناحية أخرى؛ إذ يمتنع
على الدول الأطراف اتخاذ إجراءات تؤدي إلى حرمان أي شخص من جنسيته، ولا
يجوزحرمان أي شخص من جنسيته تعسفا وفقا للمادة (15) من الإعلان العالمي
لحقوق الانسان. ومعنى ذلك ان الحكومة تخالف الدستور الاردني والمعاهدات
التي وقعت عليها الاردن ويجب التوقف عن ذلك واعادة الامور الى نصابها
الصحيح ا ستنفتح علينا جبهات العالم والمحاكم الدولية وسنجبر قسرا على
تصحيح الاوضاع . فهل من مستمع رشيد

التعليقات منشورة في موقع الحقيقة الدولية، وجراسا، وعمون، كما أعتقد، وهي
على جانب كبير من الخطورة والأهمية، ويجب أن تقرع مليون ناقوس خطر، إذ لا
يستبعد أن يلجأ المتضررون من قضايا سحب الجنسيات إلى أوكامبو قاضي المحكمة
الجنائية الدولية، ويطالبوا باعتقال مسؤولين أردنيين باعتبارهم يرتكبون
جرائم ضد الإنسانية، خاصة وأن الرأي القانوني يؤكد أن نصوص المحكمة تدين
إجراءات سحب الجنسية، كما أكدت أكثر من مرة تقارير المركز الوطني لحقوق
الإنسان!!


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   السبت نوفمبر 28, 2009 7:22 pm

سحب الجنسيه الاردنيه من ابن وزيره وجراح مشهور باورام الرقبه والحنجره وزوجة صحفي


من بسام البدارين- قائمة ضحايا سحب الجنسيات في الاردن تشمل احد اشهر
الجراحين وزوجات صحافيين وكتاب وابن وزيرة سابقة في الحكومة وابناء
متقاعدين عسكريين وناشر صحافي اضافة لمئات العائلات البسيطة.

الجراح الوحيد في المملكة المتخصص في اورام الحنجرة والرقبة الدكتور احمد
الجزار بين الذين سحبت ارقامهم الوطنية بموجب تعليمات لا زالت سرية تحمل
اسم فك الارتباط، والجزار يستعد للمغادرة الى كندا بعد ان فقد الامل في
استعادة رقمه الوطني.

ورغم ان الجزار يرفض التحدث عن الامر الا ان جراحين كبارا في المملكة
بينهم الدكتور جهاد البرغوثي يحاولون التوسط له على امل مساعدتهم في اجراء
جراحات نادرة تدر دخلا كبيرا على القطاع الطبي حتى يتمكن من تجديد رخصة
عيادته في الجبل الذي يحمل اسم الملك الراحل حسين بن طلال وسط العاصمة
عمان.

وقائمة الضحايا ضمت قبل سنوات في حادثة مشهورة نجل وزيرة الاعلام في
الحكومة السابقة اسمى خضر قبل استدراك المسألة، كما ضمت زوجة الصحافي
المعروف ناصر شديد مراسل 'بي .بي.سي' في عمان .

ولولا ارتفاع صوته لانضم ناشر صحافي يملك عدة مؤسسات في البلاد هو الدكتور
زكريا الشيخ لقائمة الضحايا، حيث طلبت منه موظفة في ادارة الجوازات مراجعة
ادارة تابعة لوزارة الداخلية لتثبيت جنسيته.

ومؤخرا اضطر مسؤول في الديوان الملكي التوسط بهدف ضمان عدم سحب الرقم
الوطني لزوجة شقيقه العريس، كما قام وزير سابق ومهم بحمل اوراق رجل اعمال
سحب الرقم الوطني من عائلته تحت عنوان تعزيز صمود الاهل في فلسطين.

ولا يزال الدكتور خليل ابو سليم وهو مثقف من ابناء مدينة السلط تزوج منذ
20 عاما من اردنية من اصل فلسطيني يصر على استعادة الارقام الوطنية لزوجته
واثنين من اولاده رغم ان وزارة الداخلية تصر على ايفاد الزوجة والولدين
للضفة الغربية بغرض التسجيل هناك قبل استعادة الارقام الوطنية بهدف 'دعم
الصمود'. هذا الخيار رفضه ابو سليم بعد ان ظهر على شاشة 'بي .بي.سي'
قائلا: اولادي اردنيون ولا اقبل غير ذلك.

واشار الكاتب الصحافي خالد محادين مجددا امس لآلاف الحالات التي يعرفها او
يسمع عنها فيما تتحدث منظمات حقوق الانسان عن سجلات قوائم بالجملة تضم
عائلات بأكملها.

وفي الوقت الذي اصبحت فيه هذه المسألة قضية رأي عام تطرحها وسائل الاعلام
يصر وزير الداخلية نايف القاضي على ان قرارات سحب الرقم الوطني في معدلها
الاعتيادي ويرفض اعتبارها سحبا للجنسية ويتحدث عن مؤامرة اسرائيلية تورط
فيها من يطرحون هذه القضية.

لكن المواطن الذي سحبت جنسيته جمال عرابي نخلة يقترح على الوزير الاردني
سحب السفير الاردني من تل ابيب ردا على المؤامرة الاسرائيلية قبل او مع
سحب جنسيات اردنيين، مؤكدا ان جنسيته سحبت رغم انه لم يحمل يوما ايا من
بطاقات الجسور وبدعوى وجوده قبل سنوات في الجزائر كمدرس، قائلا: سحب جواز
سفري الدائم ومنحت بدلا منه المؤقت وكتب عليه اني اقيم في مدينة القدس
التي لم ازرها في حياتي كما كتب اني احمل بطاقة خضراء وهذا لم يحصل
اطلاقا. حالة اخرى طريفة خارج التعليمات واجهها صهرعرابي فارس محمد يوسف
الذي قال لـ 'القدس العربي' ان جنسيته سحبت لسبب غريب وهو استخدام مطار
العدو اللد في رحلة سفر الى فنزويلا عندما كان شابا وقرر زيارة ذويه هناك
قبل ان يدفع الثمن جنسيته الاردنية.

ردا على الانتقادات التي طرحت في السياق ظهرت مقالات مؤخرا تمجد وزير الداخلية الذي ينفذ بدوره التعليمات ولا يصنعها.

وفي السياق قال امين عام وزارة الداخلية مخيمر ابو جاموس بان سحب الرقم
الوطني مؤقت ولا ينتج عنه المساس بأي حقوق فردية، لكن المواطن درويش ابو
درويش الذي سحب رقمه الوطني عرض لـ 'القدس العربي' مذكرة تبين الخسائر في
مجال الحقوق ومن بينها منع العمل الخاص ومنع تجديد رخصة القيادة والحرمان
من مدارس الحكومة وعيادات وزارة الصحة والتطعيم والحرمان من العمل لاحقا.
المؤيدون لوزارة الداخلية وبينهم بعض النواب والصحافيين يستغربون الضجة
المثارة حول ظاهرة سحب الجنسيات حيث استند الصحافي فهد الخيطان لارقام
الوزارة في التحدث عن تجنيس اعداد اكبر من الاعداد التي سحبت منها ارقامها
الوطنية فرد عليه محادين مذكرا بأن الحديث عن سحب الجنسيات وليس عن
التجنيس. بالمقابل رأت نخب محسوبة على اركان الدولة والنظام ان المسألة
تستحق البحث ومراجعة المؤسسات المركزية، خصوصا بعدما تحدث موظفون متقاعدون
ومواطنون عن ترميزات توضع على جواز السفر يفهمها فقط اصحاب الامر وتحدد
الوضع القانوني للمواطن. كل ذلك يحصل دون ان تقول الحكومة شيئا محددا،
وفاقدو الارقام الوطنية يظهرون علنا مع كل مقال او متابعة للموضوع وملف
القضية برمتها يدرس الآن في مؤسسة القصر الملكي وسط تطمينات عليا لشخصيات
سياسية تقول بأن ما يجري لا علاقة له بقرار سياسي جديد.

المسألة ابعد من ذلك - يقول لـ 'القدس العربي' رئيس سابق للوزراء - ولها
علاقة باطار علمي واحصائي يتفق مع نظرية داخل مرجعيات الدولة تتحدث عن
التوازن الديمغرافي كضرورة للحفاظ على المصالح العليا في الدولة، ويضيف:
المطلوب ان لا يحصل واقع ديمغرافي يفرض حلولا داخلية او خارجية تغير
معادلة وتركيبة الحكم والدولة والنظام في الاردن، ويشرح: باعتقادي لذلك
تراقب المسألة احصائيا وتشتد احيانا حالات سحب الجنسية وبرأيي ان الاخوة
من اصل فلسطيني ينبعي ان يتفهموا ذلك.

هذا المنطق يرد عليه المدرس عرابي، ويقول: نحترم هذا الكلام لكن ما ذنبنا
نحن كمواطنين؟.. واين نذهب؟ ولماذا لم يكن ذلك واردا عندما قاوم العرب
ولادة الدولة الفلسطينية او عندما اندفع العقل الرسمي الاردني باتجاه وحدة
الضفتين؟ متفقا مع ابو درويش برفض التحول لبدون في اطار حسابات الحكومة
الاردنية وسلطة محمود عباس. بعد هذه الاسئلة - يقول عرابي -: لا يوجد
مشكلة سأحمل ملوخياتي واذهب للجسر مع عائلتي لكن اتحدى النظام العربي
الرسمي برمته ان يتمكن من اجبار اسرائيل على عبوري، فالاردن وطن يعيش فينا
لا نعيش فيه، وفلسطين لا نستبدلها حتى بالجنة ومصيرنا واحد، وانا شخصيا لا
ولن اقبل بالوضع الذي تريده وزارة الداخلية لي ولأسرتي.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   السبت نوفمبر 28, 2009 7:24 pm

مؤسسات المجتمع المدني تعتبره مخالفاً للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان
الأردن: «سحب الجنسية» يتزايد والحكومة تدافع











الخريطة الجغرافية لها انعكاساتها الديموغرافية



عمان ـ القبس:
مع
مجيء كل صيف يتجدد الحديث في الأردن عن حالات سحب الجنسية من مواطنين
أردنيين من أصول فلسطينية استنادا إلى تعليمات فك الارتباط بين الضفتين
الشرقية والغربية الصادر في عام 1988.
ويواجه «سحب الجنسية» بحملة
مضادة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية في البلاد التي على
رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي لا تخلو تقاريره الدورية من
الإشارة الواضحة الى أنه «غير دستوري».
وتقلل الحكومة من أهمية هذا
الموضوع، حيث يقول وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل
الشريف لـ«القبس» ان الحكومة لا تسحب الجنسية من مواطنيها بل كل ما يجري
هو تصويب أوضاع حالات معينة استنادا إلى قرار فك الإرتباط.
واعتبر أن
الحملة تأتي في إطار هجمة موجهة ضد وزارة الداخلية التي تعتبر الحديث عن
سحب الجنسية يتفق مع المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تفريغ الأراضي
الفلسطينية من ساكنيها الأصليين.
وتخالف المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ما يذهب إليه الشريف حينما تشير إلى انها «تلقت وما زالت تتلقى مئات
الشكاوى من مواطنين سحبت جنسيتهم على أساس قرار «فك الارتباط».

المهندس القابع عند الحدود
ويتفق
معها في هذا الطرح رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين السابق ميسرة ملص
الذي يشير إلى ان اللجنة خلال فترة عمله تلقت عدة شكاوى من مهندسين سحبت
جنسيتهم «وأحدهم المهندس رجائي الأعمى الذي قبع لسنوات على الحدود
الأردنية العراقية، وكان ممنوعا من دخول الأردن ولم يسمح له بتجديد جواز
سفره بذريعة انه لم يسبق ان حصل على جواز سفر بالرغم من وجود صورة لجواز
صادر عام 1975، وهو شخصيا خدم في القوات المسلحة».
وفقد 2732 مواطنا
جنسيتهم الأردنية من عام 2004 حتى نهاية 2008، بسبب قرارات سحب الجنسية
جراء انطباق تعليمات قرار فك الارتباط عليهم، وفقا لإحصائيات رسمية لدائرة
المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية.

تحميل إسرائيل المسؤولية
ويوضح
مدير الدائرة التابعة لوزارة الداخلية فيصل القاضي أنه جرى ابدال بطاقات
الجسور الصفراء لهؤلاء بأخرى خضراء، إلى جانب «شطب قيودهم المدنية في
سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات».
ويحمّل القاضي في تصريحات
نشرتها صحيفة «الغد» إسرائيل مسؤولية سحب جنسية هؤلاء، وجميعهم فلسطينيون،
بقوله إن «إسرائيل أفقدت هؤلاء حقهم في فلسطين، وبالتالي فإن التمسك
بتطبيق قرار فك الارتباط عليهم يعني المحافظة على حقوقهم هناك».
وجاء
«فك الارتباط» تيسيرا لمصالح الاخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية
المحتلة، فقد تقرر منح جوازات سفر أردنية للراغبين منهم صالحة لمدة سنتين،
واعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطناً
فلسطينياً لا أردنياً.
وأعطي ابناء الضفة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة
سنتين بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة لدى دائرة الاحوال المدنية
والجوازات العامة قبل قرار فك الارتباط القانوني والاداري.
وأوجب على
كل شخص يرغب في الحصول على جواز سفر أردني مؤقت ان يتقدم بنفسه الى دائرة
الجوازات العامة ومعه الطلب والوثائق المعتمدة.. ولا تقبل الطلبات من غير
صاحب الشأن شخصياً.
واعتمد لهذه الغاية الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر المؤقت المصدقة من دائرة الاوقاف في الضفة فقط.
وتحتل
قضايا سحب الجنسية الأردنية بحجة «التمسك بحق العودة»، أكثرية قضايا فقدان
الجنسية التي ينظمها قانون الجنسية الصادر في عام 1928 وتعديلاته. وتفيد
سجلات ديوان المظالم أنه في شهر واحد تم تسجيل نحو 20 قضية بحق مواطنين
وإبدال جوازات سفرهم ببطاقات جسور خضراء اللون.

القرار «السياسي» وتبعاته
ويقول
مهندس القرار وزير الداخلية السابق رجائي الدجاني ان «القرار سياسي لا
دستوري»، إذ لم يستند قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة
الغربية إلى قرار من مجلس الوزراء ولا إلى إرادة ملكية سامية حسب الأصول
القانونية والدستورية المرعية، بحسب وزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني.
وأقرّ
الدجاني، في محاضرة له في عمان أخيرا، بأن القرار «لم يمر عبر المراحل
الدستورية ولم يعرض على البرلمان للموافقة والتصديق (عليه)، ولذلك ليس
قرارا دستوريا».
بيد أن الدجاني اعتبر أن فك الارتباط «قرار سياسي في
المقام الأول، وتبعته إجراءات إدارية لاحقة حددت على شكل تعليمات من رئيس
الوزراء اتفقت مع الهدف والتوجه السياسي للأردن بما ينسجم مع الإطارين
القانوني والإداري».
ورأى أن تعليمات فك الارتباط «حملت أكثر مما تحمل
وفسرت على غير ما أريد بها واجتهد من اجتهد بشأنها وتمادت الجهات المعنية
في تطبيق تعليماتها بشكل تعسفي وبوتيرة متصاعدة في السنوات الخمس
الماضية». وقال «كنت من الذين شاركوا في وضع صيغة تعليمات فك الارتباط ومن
العالمين بخلفيتها ومبرراتها وأسبابها الموجبة، حتى تظهر الحقيقة للجميع،
ولقطع الطريق على أي تفسير أو تأويل خاطئ».

إعادة النظر المطلوبة
وأكد
الدجاني «أننا في الأردن وبعد اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل
وبعد عقد اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل نكون قد تجاوزنا مرحلة فك
الارتباط مع الضفة بأهدافها وغاياتها».
وأضاف «لا بد من إعادة النظر في
كل ما يتعلق بمسألة جوازات السفر من حيث ما يطبق من إجراءات حالية مجددا،
وبخاصة بعد ظهور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة كحقيقة
واقعة، الأمر الذي يقتضي تصويب أوضاع الأشخاص الذين لحقهم إجحاف بحقوقهم
لرفع الضرر عنهم إلى أن يتم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض
فلسطين وتتمكن الدولة الفلسطينية من إصدار جوازات سفر لرعاياها معترف بها
في دول العالم ويتمكن رعاياها من الدخول والخروج إلى فلسطين من دون رقابة
أو قيد من سلطات الاحتلال في مراكز الحدود».
وتابع أن «أراضي الضفة
الغربية لا تزال من الناحية القانونية والدستورية أراضي أردنية محتلة من
قبل إسرائيل، وهذا هو الوضع القانوني لها، وهذا ما أكده قرارا مجلس الأمن
رقم 242 و338 في التعامل مع النزاع العربي الإسرائيلي على إثر حرب حزيران
(يونيو) 1967».
وأوضح أن الأسباب والمبررات التي أدت إلى إعلان فك
الارتباط تعود إلى «التعامل مع رغبة منظمة التحرير والدول العربية
المجتمعة في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974 واعتبار منظمة التحرير
الممثل الشرعي والوحيد في تمثيل الفلسطينيين».
وأكد أنه «في ضوء تراكم الأحداث والمواقف المعادية للأردن كان لا بد من وضع حد لكل هذا الوضع فتقرر عندها اللجوء إلى فك الارتباط».
وشدد على أن «القرار والتعليمات الصادرة بموجبه كانت في ذلك الوقت ضمن المتاح والممكن».

قرار الحظر الأميركي
ورأى
الدجاني أن «منظمة التحرير لم تتمكن من التعامل مع إسرائيل والولايات
المتحدة بخصوص الأراضي المحتلة عام 1967، لأن الولايات المتحدة كانت قد
فرضت حظرا عليها نتيجة قرار التزمت به في عهد وزير الخارجية هنري كيسنجر،
فيما كان الأردن طرفا أساسيا في القرارين 242 و338 اللذين كانت ترفضهما
المنظمة باستمرار لاعتبارهما الضفة المحتلة جزءا من الأراضي الأردنية،
وكان لا بد من إيجاد آلية معينة أو مخرج لإحلال منظمة التحرير محل الأردن
في حق المطالبة بالأراضي المحتلة ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة
حقوقه المغتصبة وإبراز هويته».
وقال إنه «رغبة من الأردن في تأكيد عدم
وجود مطامع بالنسبة للأراضي المحتلة بعد زوال الاحتلال، وعدم منافسة منظمة
التحرير في الضفة الغربية وإفساح المجال للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره في
التسوية النهائية للنزاع وإقامة دولته المستقلة على أرضه، فقد وجد الأردن
صيغة فك الارتباط بالشكل والطريقة اللذين أعلن عنهما الأسلوب الوحيد
الممكن والمتاح لفتح الطريق أمام المنظمة والتوافق مع الإجماع العربي في
مؤتمرات القمم العربية».

جئنا لتقديم الشكوى
من جانبه، يقول
الرجل الستيني وليد البوريني الذي التقت به «القبس» على أبواب ديوان
المظالم «لقد جئت هنا لتقديم شكوى، بعد أن قامت دائرة المتابعة والتفتيش
بسحب جواز سفري الدائم واستبداله ببطاقة خضراء اللون».
ويضيف البوريني
«لم تقدم لي السلطات أي تفسير، وكل الذي علمته أنني ذهبت في زيارة قصيرة
للمرة الأولى إلى الضفة الغربية في عام 1998، ومنحتني إدارة أمن الجسور
بطاقة خضراء لم أكن أدرك حينها ما تعنيه ولم أكترث، حيث لم أواجه صعوبات
في تجديد جواز سفري المتكرر، والذي كان آخره في عام 2002، رغم حصولي على
البطاقة الخضراء التي لم أعلم أنها تمنح للمقيمين داخل الضفة الغربية».
ويضيف «تمكنت من السفر أكثر من مرة إلى الأراضي المحتلة لفترات قصيرة، لم أواجه فيها أية مشاكل تذكر».
وفي
نفس العام، قرر البوريني المضي قدما في تجديد جواز سفره، في محاولة منه
لإبدال بطاقة الجسور الخضراء بالصفراء، التي كانت سندا لإثبات إقامته في
الضفة وفقا لتعليمات قرار فك الارتباط، وفوجئ بطلب دائرة الجوازات من
إدارة المتابعة والتفتيش سحب قيده المدني.
وحتى هذا التاريخ لا يزال البوريني يراجع للحصول على إجابة واضحة وشافية عن سبب سحب الجنسية منه.

الدستور يكفل للاردني حق التمتع بالجنسية
يقول
المحامي المتخصص بقضايا «الجنسية» محمد أبو خضير لـ«القبس» ان قرارات سحب
الجنسية، وخصوصا من الأردنيين من أصول فلسطينية، لا تستند إلى قوانين بل
إلى قرارات سياسية واضحة وتعني الأردن في المقام الأول.
وأضاف «هذا
الموضوع فيه تعسف كبير ولا بد للحكومة أن تعيد النظر في عمليات السحب التي
تتناقض مع الدستور الأردني الذي كفل للأردني حق التمتع بالجنسية، وكذلك
مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية».
يذكر أن الضفة الغربية كانت جزءا
من المملكة منذ عام 1951 حتى وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
نقيب المحامين السابق صالح العرموطي قال في رأي قانوني سابق ان هذه
التعليمات باطلة ولا ترتب أثرا ولا ترد عليها الإجازة، لأنها لا تستند إلى
الدستور الاردني أو القوانين المرعية.





















مخيمات الفلسطينيين في الاردن


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
ضمير مستتر
عضو
عضو


ذكر
تاريخ التسجيل : 03/05/2008
عدد الرسائل : 12594
العمر : 30
النمر
الموقع : www.genevaa.yoo7.com
العمل/الترفيه : دكتور الزهزهه
المزاج : صعب
*** :









نقاط : 7739

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   السبت نوفمبر 28, 2009 7:27 pm

ابو جالود لو سمحت من هلا انا مساعد المدير







طيب وابلتقي بلخيم رقم 220





والله على راسي خال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   السبت نوفمبر 28, 2009 9:31 pm




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
محمد الجالودي
المدير العام
المدير العام


ذكر
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 5493
العمر : 44
الفأر
الموقع : jordan
العمل/الترفيه : musical
المزاج : 5eer n shalla
*** :










نقاط : 3021

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 12:46 am

الله يحييهم العرب

؟؟؟ ويسلمو يا علاوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
ابو صالح
المساعد الإداري
المساعد الإداري


ذكر
تاريخ التسجيل : 06/12/2008
عدد الرسائل : 4456
العمر : 41
النمر
الموقع : sweden
العمل/الترفيه : مهندس ديكور
المزاج : v.good
*** :










نقاط : 3537

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 6:18 am

بسم الله الرحمن الرحيم



مثل هذه التغيرات تحتاج اوامر لابعد واعلى من وزبر الداخلية ..انها تحتاج الى قرارت رئاسة الوزراء .او ارادة ملكية. وبرايي انه.يجب الا تكون بايادي وزراء الداخلية وميولهم الوطنية وغير الوطنية ..ففك الارتباط جاء بمرسوم ملكي .واي تعديل او حذف بنوده يحتاج الى سلطات اعلى من وزير الداخلية ..ان الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحاضر يحتاج الى ابداء راي الدولة.........

الموضوع لا يبشر خير ...

وباذن الله لن يحصل اي شي من هذا

والله يستر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 6:23 am

شكرا أبو صالح على تعليقك

وننتظر أرائكم




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
الباشق
مشرف سابق


ذكر
رقم العضوية : 9
تاريخ التسجيل : 15/05/2008
عدد الرسائل : 385
العمر : 48
القرد
*** :
نقاط : 154

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 6:28 am

الله يبشرك بالخير ابو جالود
والله يديم الوفق
شكرا على هالجهود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 6:33 am

المركز الوطني لحقوق الإنسان يدين استمرار سحب الجنسية الأردنية من ذوي الأصول الفلسطينية

اتهم المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية بـ 'مواصلة سحب
الجنسية' من أردنيين خلال العام الماضي، استنادا الى تعليمات قرار فك
الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 1988م.


وأشار المركز في تقرير له اليوم الاثنين، إلى أن 64 من 218 شكوى تلقاها المركز العام الماضي كانت تتعلق بسحب الجنسية.

ويشكل الأردنيون من أصول فلسطينية أكثر من نصف عدد السكان المقدر بخمسة
ملايين و800 ألف نسمة. ويؤوي الأردن مليونا و750 ألف لاجئ، أي 41 % من
مجمل فلسطينيي الشتات في دول الجوار.

يذكر أنه بعد اتفاقات الحكم الذاتي بين منظمة التحرير والكيان الصهيوني
عام ،1993 اتجه الأردن لسحب الجنسية من قاطني الضفة الغربية - التي كانت
تحت إدارته منذ عام 1950 وحتى فك الارتباط عام 1988- مقابل منحهم جوازات
سفر مؤقتة مدتها سنتان.

كذلك انتقد التقرير ما وصفه بالرقابة المسبقة على الصحافة في الأردن، معتبرا أن عام 2007 شهد 'انتهاكات تمس العمل الصحفي والإعلامي'.

كما سجل التقرير، الذي جاء في 115 صفحة، مجموعة 'انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية' خلال العام الماضي.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 6:34 am

منور باشق

شكرا لتعليقك سيدي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 6:40 am

السؤال ............... من هو الأردني


لبوابة- محمد الفضيلات من عمان/الأردن
تمضي دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية
الأردنية قدما بسحب الجنسية من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية،
تطبيقا لما يعرف بـ"قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة
الغربية".


وشهدت السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا في
أعداد المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية ليصل عددهم خلال السنوات الخمسة
الأخيرة إلى 2732 شخصا، وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة
المتابعة والتفتيش.

ووفقا للإحصائيات فقد شهد العام 2007 العدد الأكبر من حالات سحب الجنسيات حيث شهد 897 حالة.
قرار فك الارتباط هو القرار الذي اتخذه العاهل الأردني
الملك حسين عام 1988 بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع
المملكة الأردنية الهاشمية حيث بقيت الضفة الغربية تخضع للسلطة الأردنية
منذ "مؤتمر أريحا" عام 1950 الذي اقر "وحدة الضفتين".

وفي أعقاب قرار فك الارتباط بدأت وزارة الداخلية بتطبيق
إجراءات تطلق عليها "إجراءات تصويب الأوضاع للمواطنين"، فيما تعتبر واقعا
وبحسب المنظمات الأهلية بـ"سحب الجنسية الأردنية" والرقم الوطني ومنحهم
جوازات سفر مؤقته بدلا من الدائمة.

وترفض الحكومات الأردنية المتعاقبة الاعتراف بان ما تقوم
به هو عملية سحب جنسية، معتبره ان ما تقوم به من "تصوب لأوضاع أبناء الضفة
الغربية ينسجم وموقف الأردن الداعي للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية
في وجه المخططات الإسرائيلية الداعية الى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

وخلافا للموقف الحكومي يذهب قانونيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان تحدثت اليهم "البوابة"
الى اعتبار ما تقوم به دائرة المتابعة والتفتيش يشكل مخالفة دستورية يجب
وقفها، كما يرفضون ما تسوقه الحكومة من أسباب لعمليات سحب الجنسية تحت حجة
الحفاظ على الهوية الفلسطينية.

وفي سياق ما وصف بالوقوف في وجه المخطط الإسرائيلي، رفض وزير الداخلية الأردني نايف القاضي، في تصريحات لصحيفة "العرب اليوم"
ان يحول الفلسطيني إلى أردني على حساب أرضة وقضيته، نافيا في الوقت ذاته
أن تكون وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ حملة منظمة لسحب الجنسية والأرقام
الوطنية من أردنيين من أصل فلسطيني.

كلام القاضي أعاد التأكيد عليه الناطق باسم الحكومة
الدكتور نيبل الشريف بقوله :"عملية تصويب أوضاع أبناء الضفة الغربية تعكس
تمسك الأردن بالحفاظ على الهوية الفلسطينية لأبناء فلسطين على أراضيهم،
وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها
القدس".

كما نفى وزير الداخلية في تصريحات إعلامية أي تشدد في
تطبيق تعليمات فك الارتباط، مشيرا إلى أن الوزارة تراعي الحالات الإنسانية
في قرار سحب الجنسية.

مخالفة قانونية
نقيب المحامين الأردنيين السابق، صالح العرموطي، رفض ما
ذهب إليه الشريف والقاضي في الدفاع عن عمليات سحب الجنسيات، وقال العرموطي
لـ"البوابة" إن " قرار فك الارتباط قرار غير
دستوري ولا يمكن للتعليمات ان تعدل الدستور او تلغية"، مضيفا " أوجدت
الوحدة بين الضفتين مركزا قانونيا استقر بموجب دستور الوحدة، وإنهاء
المركز القانوني يستوجب اجتماع مجلس النواب بالضفتين لإصدار قرار
بالأكثرية لتعديل الدستور".

ويتابع العرموطي بناء على عدم دستورية قرار فك الارتباط فان عمليات سحب الجنسية من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية يشكل مخالفة للدستور.
موقف العرموطي من عدم دستورية قرار فك الارتباط يؤكده
"مهندس القرار" وزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني، وهو من أصول
فلسطينية، بقوله" لم يستند قرار فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية
إلى قرار من مجلس الوزراء ولا إلى إرادة ملكية حسب الأصول القانونية
والدستورية الرعية".

الدجاني أكد خلال محاضرة ألقاها في العاصمة عمان على "أن
القرار لم يمر عبر المراحل الدستورية ولم يعرض على البرلمان للموافقة
والتصديق عليه لذلك فهو ليس قرار دستوري".

ويصف العرموطي إجراءات سحب الجنسية بالارتجالية.
يضيف، تخضع الإجراءات لمزاجية الإفراد إذ لا يوجد قانون
ينظمها، ويشير الى واقعة قانونية حكمت فيها محكمة العدل الأردنية عام 1997
لشخص سحبت جنسيته بحقه في استعادتها.

واستنادا إلى
قانون الجنسية الأردنية يقول العرموطي" يحق لكل فلسطيني مقيم في الأراضي
الفلسطينية قبل عام 1948 الحصول على جواز سفر أردني".

العرموطي يؤكد على ضرورة التدخل السياسي لوقف ملف سحب
الجنسيات، ويشير إلى أن العاهل الأردني أمر بإنشاء لجنة لدراسة الآثار
التي ترتبت على فك الارتباط بهدف معالجة الاختلالات، الا ان اللجنة وبحسب
العرموطي لم تجتمع ولم تنفذ الهدف التي وجدت لاجله.

كما يرفض العرموطي الربط بين الحفاظ على الهوية الفلسطينية
وسحب الجنسيات قائلا ان عمليات السحب هي عمليات سياسية بحته، مضيفا "ان
خطاب الملك الراحل الحسين بن طلال الذي تلا قرار فك الارتباط اكد على
ضرورة الحفاظ على الجنسية الأردنية لأبناء الضفة الغربية".

المطالبة بإعادة تصويب الأوضاع عبر عنها "مهندس فك
الارتباط" الدجاني بمحاضرته التي أكد فيها على إعادة النظر في كل ما يتعلق
بمسالة بجوازات وتصويب أوضاع الأشخاص الذين لحقهم إجحاف بحقوقهم لرفع
الضرر، بخاصة بعد ظهور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة كحقيقة
واقعة.

الناشط النقابي ورئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين
سابقا ميسرة ملص يؤكد على اهمية الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية،
لكن ملص بفرق بين الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وسحب الجنسية من
المواطنين الاردنيين.

وأكد على أن دائرة المتابعة
والتفتيش توسعت مؤخرا في عملية سحب الجنسية دون رقيب، مرجعا تزايد عمليات
سحب الجنسيات إلى ان القضاء يرد غالبية قضايا سحب الجنسيات على اعتبارها
قضايا سيادية.

ويوضح ملص لـ" البوابة"
التوسع في سحب الجنسيات بقوله " دائرة المتابعة والتفتيش قامت بسحب
الجنسية من مواطنين أردنيين كانوا في الخليج لحظة صدور قرار فلك الارتباط
، بعد ان كان سحب الجنسية الأردنية يقتصر على العاملين في السلطة
الفلسطينية وحاملي جوازات السفر الفلسطينية.

حرب إعلامية
الجدل الذي إثاره ملف سحب الجنسيات من الأردنيين من ذوي
الأصول الفلسطينية لم ينحصر في الإطار القانوني، بل امتد ليدخل في إطار
المناكفات السياسية وأعاد تغذية بعض التوجهات الداعية الى تجريد الأردنيين
من أصول فلسطينية من الحقوق السياسية.

وارتفعت بعض الأصوات الأردنية مؤخرا للمطالبة بتجريد ذوي
الأصول الفلسطينية من الجنسية الأردنية، وكحد أدنى تجريدهم من الحقوق
السياسية بحجة مواجهة مخططات الوطن البديل والتوطين.

ويعبر عن هذا التوجه ما يعرف بالحركة الوطنية الأردنية التي يمثلها الكاتب ناهض حتر والذي
شكلت مقالاته والبيانات التي يوزعها باسم الحركة شرارة الحرب الإعلامية
التي دارت رحاها حول تعريف الأردني ومن له الحق بالتمتع بحقوق المواطنة
الكاملة.

وإثارةت كتابات حتر حفيظة بعض الكتاب الأردنيين من أصول
فلسطينية الذين انبروا للدفاع عن حق الفلسطيني بالتمتع بكامل حقوق
المواطنة الأردنية، الرد على حتر والحركة الوطنية الأردنية لم يقتصر على
الكتاب الأردنيين من أصول فلسطينية بل توسع ليشمل بعض الكتاب الأردنيين (
الشرق أردنيين) الذين رأوا في مطالب وأفكار الحركة وحتر محاولة لكسر
اللحمة الوطنية وإثارة النعرات العنصرية ليصبح الأردن في مهب الفتن
السياسية والطائفية.

وعلى رغم من التغني الدائم باللحمة الوطنية بين أفراد
الشعب الأردني من شتى الأصول والمنابت واعتباره شعارا يحرم الاعتداء عليه،
إلا أن الحرب الإعلامية كشفت من خلال التعليقات التي أفرجت عنها المواقع
الأردنية ( عمون، سرايا، خبرني، المحرر..الخ) عن حالة الاحتقان التي يثيرها فتح ملف سحب الجنسيات أو تجريد الأردنيين من أصول فلسطينية من حقوقهم السياسية.

احتقان يصل بمكونات المجتمع الأردني إلى حد التراشق بالشتائم وتبادل التخوين والتغني بالأصول.
وأمام هذه الحالة يدعو العرموطي إلى إغلاق هذا الملف
نهائيا مطالبا بتدخل سياسي يضع حدا للكتابات التي تثير النعرات العنصرية
والإقليمية، قائلا إن الاستمرار في سحب الجنسيات وتقسيم المجتمع إلى أردني
وغير أردني " لن يبقى مواطنا أردنيا على الأراضي الأردنية".



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 6:44 am

الأردن : سحب الجنسية .. بين السيادة السياسية و(الوجه الاخر للمواطنة)

إعتبر سياسيون وناشطون ان مسألة سحب الجنسية مسألة سيادية - سياسية،
تقوم بها الدولة بإعتبارها سلطة حاكمة لا سلطة إدارية للمحافظة على سياسة
الدولة وكيانها بالداخل والخارج.
فيما رأى آخرون خلال ندوة سحب الجنسية وتأثيرها على حقوق وحريات
الافراد التي نظمت في مجمع النقابات المهنية،أن مسألة سحب الجوازات تركت
آثارا سلبية على وحدة الأسر والعائلات وتسببت بخلق اجواء عدم الإستقرار
مما انعكس سلبا على اوضاعها اجتماعيا وإقتصاديا.
وقال وزير الداخلية السابق عوني يرفاس ان الجنسية رابطة سياسية
وقانونية بين الفرد والدولة وهي عمل من اعمال السيادة العليا للدولة،مبينا
ان المشمولين بتعليمات فك الإرتباط لمن اقام في الضفة الغربية قبل 31 / 7
/ 1988 ، وللمبعد وإنهاء التصريح،وتقديم إقرار بالإقامة في الضفة الغربية
،والتنازل عن البطاقة الصفراء لعدم الرغبة في خدمة العلم وإستبدالها
ببطاقة خضراء،والعاملين في السلطة الفلسطينية ،والحاصلين على جواز سفر
فلسطيني .
ورأوا ان قرار فك الارتباط القانوني والاداري بالضفة الغربية جاء
بناء على رغبة فلسطينية وعربية ، فيما تباينت مواقفهم حول مدى دستورية
القرار والتعليمات الصادرة بموجبه في حين اعتبر متحدث ان القرار سيادي
وسياسي ولا يجوز النظر اليه من ناحية دستورية وقانونية .
وقرروا في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات النقابية مساء امس الأول، تشكيل لجنة لوضع ملاحظات على تعليمات فك الارتباط .
يرفاس اكد ان هناك قرارا سياسيا وسياديا بالانفصال بناء على قرار
ممثلي الشعب الفلسطيني والزعماء العرب وبالتالي عودة الفلسطينيين الى
جنسيتهم كما حدث بعد انفصال الجمهورية المتحدة المكونة من مصر وسوريا عام
1961 حيث عاد المصريون الى جنسيتهم والسوريون الى جنسيتهم .
واشار الى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي واتفاقية لاهاي
المتضمنة ان الجنسية عمل من اعمال الدولة وهو امر سيادي ومتصل بالسياسة
العليا للدولة .
وقال ان قرار فك الارتباط اتخذته الجهة المختصة وبالتالي فلا
يحتاج الى تعديلات قانونية وتم وضع تعليمات فك الارتباط بناء على هذا
القرار السيادي .
واشار الى ان محكمة العدل العليا قررت انه لا يجوز التدخل في قرار
فك الارتباط والتعليمات لانه قرار سياسي وسيادي بينما كانت تنظر في مدى
صحة تطبيق تعليمات فك الارتباط وتصدر قراراتها وفي حال قضت بعدم صحة تطبيق
التعليمات كان يتم اعادة الوثائق للشخص المشتكى واعادة تسجيله في قيود
الاحوال المدنية .
ولفت الى قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 121 لسنة 1951 الذي يصبح جزءا من القانون واعتبر ان الجنسية عمل سيادي .
واوضح ان الاردن يخوض صراعا مع اسرائيل التي تسعى لتفريغ الضفة
الغربية من الشعب الفلسطيني فكان لا بد من اجراءات اردنية لمواجهة
الاجراءات الاسرائيلية وبتنسيق مع السلطة الوطنية .
واكد انه لا يمكن الاخلال بالمساواة في تطبيق التعليمات فالوضع
حساس وهو سياسي مصيري وليس ترفا فكريا وله علاقة بالحلول القادمة في
المنطقة ، يمكن ان يتألم الفرد من قرار ولكن الاولى مصلحة الجماعة مصلحة
الدولة اعلى من مصلحة الافراد .
واكد انه لا يوجد سحب جنسية او اسقاطها فهذه عقوبة وقرار فك
الارتباط ليس عقوبة وانما قرار سياسي وسيادي فكان هناك وحدة بين الضفتين
وحدث انفصال .
من جانبه اعتبر وزير الداخلية الاسبق رجائي الدجاني ان تعليمات فك
الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية حملت اكثر مما تحمل وفسرت
على غير ما اريد بها واجتهد من اجتهد بشأنها وتمادت الجهات المعنية في
تطبيق تعليمات فك الارتباط بشكل تعسفي وبوتيرة متصاعدة في السنوات الخمس
الماضية وقبلها ايضا ولكن بحدة اقل .
وقال كنت من الذين شاركوا في وضع صيغة تعليمات فك الارتباط وعارف
بخلفيتها ومبرراتها واسبابها الموجبة ، حتى تظهر الحقيقة للجميع ولقطع
الطريق على اي تفسير او تأويل خاطيء .
واضاف الدجاني اننا في الاردن وبعد اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير
واسرائيل وبعد عقد اتفاق السلام بين الاردن واسرائيل نكون قد تجاوزنا
مرحلة فك الارتباط مع الضفة الغربية باهدافها وغاياتها


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 6:47 am


أعمدة
لغز سحب الجنسيات في الأردن
حلمي الأسمر












كتب لي المواطن الأردني (سابقاً) إيهاب الماضي يقول: أريد أن أطلب مساعدتك
في إظهار الحق ورفع الظلم الذي لحق بي من قبل دائرة الأحوال المدنية
والجوازات وأكدت عليه محكمة العدل العليا حيث سحبت مني جنسيتي الأردنية
بدعوى أني من سكان الضفة الغربية، وبموجب قرارات فك الارتباط، علماً أني
لم أسكن ولم أر بحياتي كل فلسطين والضفة ودائرة المتابعة والتفتيش تؤكد
على ذلك وأحمل دفتر خدمة علم (خدمة عسكرية) موضحاً فيه أني لم أحصل على
تصريح احتلال ولا كرت الجسور. أما رد المحكمة كان فقط لأني قدمت الطعن في
غير وقته ولم تطلب توضيحاً من الأحوال ولا إثبات صحة أقوالهم، فما ذنبي إن
كنت أجهل بقوانين المحاكمات؟ وهل ببساطة تسحب الجنسية من المواطن لغلطة في
توقيت الطعن؟ ثم يقول المواطن: والله هذا ظلم.. أبنائي يدرسون في المدارس
وهم لا يعرفون أنهم غير أردنيين وفي يوم وليلة يريدون مني أن أقول لهم
أنتم اليوم لستم أردنيين كيف سيواجهون كلامي؟ أنا هنا لا أريد فقط أن أثبت
حقي وإن كان بيدهم أية ورقة قانونية تثبت أني غير صادق بكلامي وأني كنت
أسكن في فلسطين فإني أرضى بالقانون ولن أعترض ولكن الظلم صعب، أنا أخذت
الجنسية تبعاً لوالدي وهو مازال يتمتع بها كيف إذاً أنا بجنسية ووالدي
بجنسية أخرى؟
هذه الرسالة تعبر عن واحدة من آلاف الحالات التي باتت تقض مضاجع أعداد
متزايدة من الأردنيين من أصل فلسطيني، وهذا الملف لغز كبير في الأردن، وقد
عاد يطل برأسه هذه الأيام، بعد أن كثرت حالات سحب جنسيات من مواطنين
أردنيين، بدعوى انطباق قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الضفة
الشرقية لنهر الأردن والضفة الغربية، والحقيقة أن هذا القرار جاء عبر خطاب
للملك الراحل الحسين، ألقاء في 31 يوليو/ تموز ,1988 وتلا ذلك صدور
تعليمات فك الارتباط، التي كان يلفها الغموض، وترفض الإدارات الأردنية
المتعاقبة نشرها، وقد طلبت شخصياً من مدير الأحوال الأردنية والجوازات
إطلاعي عليها فرفض وأحالني إلى وزارة الداخلية، التي ترفض الإفصاح عن هذه
التعليمات لأسباب مجهولة!
والحقيقة الغريبة التي تضيف لغزاً كبيراً إلى هذه التعليمات ما ورد أخيراً
في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن هذه القضية الحساسة، علماً أن
المركز مؤسسة رسمية يعمل بقانون خاص ويحظى برعاية الملك عبدالله الثاني،
يقول المركز أنه تلقى في العام 2006 كثيراً من الشكاوى المتعلقة بالحق في
الجنسية، ويتضح من خلالها أن هناك انتهاكات واضحة تقع على حق الأفراد
بالجنسية، ما يترتب عليها كثير من الآثار والنتائج الخطيرة ومن أبرز هذه
الانتهاكات كما يقول التقرير:
؟ سحب الوثائق الرسمية من كثير من المواطنين (جوازات سفر، هويات أحوال
مدنية، أرقام وطنية، وثائق الإقامة، رخص قيادة السيارات) استناداً إلى
قرار فك الارتباط الصادر العام ,1989 حيث يبقي هؤلاء من دون جنسية أو أية
وثائق رسمية تثبت شخصيتهم، وتحرمهم من حق التنقل والسفر، وتم إبعاد عداد
من الأفراد الذين كانوا يقيمون بشكل شبه دائم على أراضي المملكة
والمتزوجين من أردنيات، تاركين أزواجهم وأطفالهم بسبب سحب الوثائق التي
كانوا يحملونها.
؟ سحب الوثائق الشخصية العائدة لأشخاص مولودين في المملكة ويقيمون فيها
لأكثر من ثلاثين عاماً، وخدموا في كثير من أجهزة الدولة استناداً إلى قرار
فك الارتباط، ما ترتب عليه فقدان أبنائهم الأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات
شخصياتهم.
وقد لاحظ المركز أنه ترتب على هذه الإجراءات نتائج خطيرة من أبرزها:
؟ حرمان بعض المواطنين من جنسيتهم، ما يشكل إهداراً لحق إنساني معترف فيه
بالمواثيق الدولية والقوانين الوطنية كافة، ألا وهو الحق في الجنسية.
؟ حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، خصوصاً في المراحل الأولى الإلزامية نتيجة سحب الوثائق الرسمية من والدهم.
؟ تقييد حرية التنقل، بحيث يصبح الشخص غير قادر على التنقل داخل إقليم الدولة، وحرمانه من حرية التنقل خارج إقليم الدولة.
؟ حرمان الشخص من العمل وكسب العيش، ما تترتب عليه أضرار نفسية ومعنوية قد تدفع بعضهم إلى طرق غير مشروعة لكسب عيشهم.
وبناء على كل ما تقدم أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان بـ:
ألا يتم منح الجنسية ونزعها إلا وفقاً للقانون، حيث نصت المادة (5) من
الدستور الأردني على أن ‘’الجنسية الأردنية تحدد بقانون’’، وليس استناداً
إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، أو أية تعليمات
صادرة بموجبه.
تشكيل لجنة لدراسة الحالات الإنسانية العاجلة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
والحقيقة أن مثل هذه اللجنة، التي يوصي المركز بتشكيلها، شُكلت بالفعل في
وزارة الداخلية، إلا أننا لم نعد نسمع عنها شيئاً، بعد أن هاجمها بعضهم،
باعتبار أنها تفتح الباب لإعادة دراسة قرار فك الارتباط، على رغم النفي
الرسمي لهذا الاعتبار!
ونختم حديثنا عن هذا اللغز الأردني الكبير، برأي لخبير القانون الدولي
أنيس القاسم نشر في الصحافة الأردنية، حيث يقول إن ‘’السياسة الأردنية
السكانية غير واضحة المعالم ويعتريها كثير من التخبط’’ في إشارة منه إلى
‘’القرار الأردني الصادر العام 1949 (بفرض) الجنسية على كل من لجأ إلى
الأردن عقب الحرب العربية - الإسرائيلية وكل من بقي في الضفة الغربية
باعتبار أنها كانت واقعة تحت الإدارة العسكرية ومن ثم القيام بتجريدهم
منها العام 1988 بموجب قرار فك الارتباط الذي لم يصدر حتى اليوم في وثيقة
رسمية وإنما كان عبارة عن خطاب موجه من جلالة المغفور له الملك الحسين’’،
مؤكداً أن إجراءات تجريد جزء كبير من الأردنيين من جنسيتهم ‘’تخالف
الدستور وقانون الجنسية الأردنية الصادر العام ,1954 والذي يشترط في نزعها
صدور مرسوم ملكي بما يدلل على أنه قانون متقدم وفق مفاهيم حقوق الإنسان
الحالية’’، ويتفق مع هذا الرأي إلى حد كبير ما يقوله الرئيس السابق لمحكمة
العدل العليا فاروق الكيلاني، الذي يؤكد أن ‘’الحكومة لجأت إلى إجراءات
نزع الجنسية وفق تعليمات فك الارتباط التي اعتبرت الفلسطينيين المقيمين
قبل العام 1988 في الضفة الشرقية أردنيين، فيما عدت المقيمين في الضفة
الغربية فلسطينيين’’. ويعتبر الكيلاني أن تلك الإجراءات ‘’غير قانونية ولا
دستورية’’، مشيراً في هذا السياق إلى ‘’قرار محكمة العدل العليا الصادر
العام 1997 الذي ينص على أن نزع الجنسية لا يتم بقرار إداري وإنما وفق
قانون عملاً بالدستور’’، ما كان سبباً في نقله كرئيس للمحكمة وقتها إلى
محكمة التمييز ومن ثم إحالته بعد ثلاثة أشهر فقط إلى التقاعد لكونه طالب
بتطبيق القرار. وعلى رغم أن ‘’القرار يعتبر ساري المفعول باعتباره قطعياً،
إلا أنه لم ينفذ وجرى القفز عنه لدى تطبيق تلك التعليمات’’، بحسب ما قال
الكيلاني!.

- كاتب أردني
لتعليقاتكم وملاحظاتكم: al-asmar@maktoob.co


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
الهاشميه
عضو
عضو


انثى
تاريخ التسجيل : 02/09/2008
عدد الرسائل : 503
*** :
نقاط : 537

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 7:13 am

غريب هذا القرار، في الوقت اللي نلاقي فيه الدول الغربية تعمل مافي وسعها ا لتستقطب الأطراف واليد العاملة الماهرة، نجد قططنا العربية تأكل في واضحة النهار صغارها... خسارة يا عرب!

جالودي انا مستعده اعطي جنسيتي للي بدو مابدي اكون عربيه

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 6:25 pm

أشكرك هاشمية على المشاركه
ولكن هذا الملف لم يعلن بصفه رسميه ولم يطرح في التلفزه والمرئيات الفضائية

وان شاء الله خير

وكلنا ثقة بجلالة الملك بأنه مستحيل يوافق على قرارات غير منطقية مثل هذا القرار المشكوك بأمره أصلا
واكيد في أيادي خفيه من صالحها اثارة الفتنه

الهاشمية

دمتي بود


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
زائر
زائر



مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الأحد نوفمبر 29, 2009 11:52 pm

احم

انا اجيت احكي عن اشي صار وهو

انه وحده بعرفها كان معها جواز اردني

ولما سافرت راحت على فلسطين واخدت جواز فلسطيني ولما رجعت عالاردن اخدوا منها جواز الاردني

لانه ما بصير يكون معها جنسيتين
مش عارفه ادا هاي القصه الها علاقه في موضوعكم او لا

بس انه حبيت احكيها

والمهم

معي جواز امريكي حد بتلزموا باشي؟


3



وشكرا

2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دبور
المساعد الإداري
المساعد الإداري


ذكر
تاريخ التسجيل : 18/05/2008
عدد الرسائل : 2573
العمر : 43
الثور
الموقع : http://genevaa.yoo7.com
*** :



نقاط : 1269

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الخميس ديسمبر 03, 2009 6:27 am

السلام عليكم
اولا كل الشكر يا جالودي على هالموضوع الخطير
لا اعلم ماذا استطيع ان اكتب او اقول ...لا احد يعلم الحقيقه ..الكل صامت امام هذه الفتنه ...وكأن الذي يحدث هو يحدث في افريقيا او الصين او جزر الهند الشرقيه ...لغاية هذه اللحظه لم يخرج احد عن صمته ويحدث الناس بكلام مباشر ومسؤول عن الذي يحدث ..فقط تصريحات خجوله من مسؤولين من الدرجه الرابعه او الثالثه ........
وهذا يدعو الى القلق في ان هناك شي ما يحدث ضد فلسطين واالاردن وكان احدهم قد سئم هذا التوافق وهذه الوحده في الدم والمصير بين الاردن وفلسطين .
من المسنتفيد ......!!؟؟؟ انه في النهايه الشيطان... نعم الشيطان هو الذي سوف يبتسم في النهايه ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
algalodi
المشرف العام
المشرف العام


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 45417
العمر : 48
القرد
الموقع : https://instagram.com/alialgalodi/
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56487

مُساهمةموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه   الخميس ديسمبر 03, 2009 7:06 am

فراشه أشكرك قدومك
الي حكيتيه هو جزء من القصه فراشه
بس احنا منحكي عن الذين لا يمتلكون بطاقه صفراء أو حمراء أو زهريه
احنا منتكلم عن المواطن الأردني الذي لا يملك سوى الجواز الأردني



دبووووووووور

اسعدني مرورك كما أسعدتني الفراشه بعرض جنسيتهاالأمريكيه للبيع
ولكن نحن لا نبيع ولا نشتري
ونجدد الثقه بحكومتنا الأردنيه بأن كل ما يقال ما هو سوى فتنه

وبارك لكم أخواني جهودك الرائعه بالتواصل الانساني القابع تحت نير الاحتلال المبدئي في غرفه رقم 121.33




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://genevaa.yoo7.com
 
سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنيفا :: إستراحة منتديات جنيفا :: أخر الأخبار والحوادث-
انتقل الى: